عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب الدكتور حسن فضل الله وفي حضور مقرر اللجنة النائب الدكتور عمار حوري والنواب: علي عمار، نواف الموسوي، هاني قبيسي، سيرج طورسركيسيان وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة وزير الاتصالات جمال الجراح ومستشار وزير الاتصالات نبيل يموت.

اثر الجلسة، قال النائب فضل الله: "ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات مشروع "الفايبر اوبتيك" الذي أقررناه في المجلس النيابي كقانون برنامج بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية والمفترض ان يبدأ العمل به في الشهر المقبل. جرى استعراض تفصيلي لهذا الموضوع والحاجات الوطنية للانترنت وتطويره عبر الفايبر"، مؤكدا "ان هذا المشروع حيوي، واذا كان هناك حسن استثمار وادارة له فسيؤدي في المستقبل الى مردود مالي لخزينة الدولة اللبنانية".

اضاف: "ناقشنا موضوع التلزيمات وكيف ستتم وعلى اي أساس ووفق اي معايير، وتبلغنا ان هناك دفتر شروط محددة"، مشيرا الى ان "هيئة اوجيرو عمدت مع لجنة خاصة الى اجراء التلزيمات، وموقفنا الطبيعي والقانوني دائما يميل الى ان تكون التلزيمات عبر ادارة المناقصات. نحن نعرف انه في ملف الاتصالات القانون لا يغطي هذا الموضوع. كنا نعمل على تعديل قانون المناقصات في الدولة اللبنانية بحيث تتم كل المناقصات عبر ادارة المناقصات. من وجهة نظرنا الشخصية، نفضل لو ان القانون لا يلزم مؤسسة معينة، بل يتم التلزيم عبر ادارة المناقصات، فتكون هناك شفافية اكثر، وان كان استمعنا الى شرح تفصيلي حول هذا الموضوع وكيف تمت المناقصات وفق اي دفتر ووفق اي معايير اعتمدت بهذا الامر".

وتابع: "الامر الاخر الذي ناقشناه هو قرار وزير الاتصالات جمال الجراح باعطاء ثلاث شركات، أسميه امتيازا، لان التعبير القانوني ليس امتيازا وان كان يؤدي الى أمر شبيه، أعطاها تلزيما لتأخذ الانترنت وتوزعه على المشتركين وأوقف تنفيذ القرار السابق بقرار من مجلس شورى الدولة. في القرار الجديد هناك امران، بالشكل والمضمون. على مستوى الشكل. هناك وجهتا نظر، الاولى تقول ان مثل هذه القرارات في الحد الادنى يجب ان تصدر بمرسوم من مجلس الوزراء وفي الحد الاعلى تحتاج الى قانون لاننا نقدم استثمارا من المال العام الى شركات. ووجهة النظر الثانية تقول ان هذه صلاحية الوزير وهو مستند بهذا القرار الى مرسوم صادر حديثا هذا في الشكل".

وسأل: "هل هذا القرار الجديد هو التفاف على قرار مجلس شورى الدولة، هل انهم خرجوا من الباب ودخلوا من الشباك؟ لقد طرحت هذه الامور في الجلسة، هذا موضوع مفترض ان يجيب عليه مجلس شورى الدولة حتى لو لم يكن هناك طعن. في القرار السابق كان هناك طعن من قبل الاتحاد العمالي العام ونقابة موظفي اوجيرو. اليوم لا يحتاج هذا الامر الى ان يكون هناك طعن ليتحرك مجلس شورى الدولة، فقد اخذ المجلس قرارا بوقف تنفيذ قرار الوزير، والوزير أصدر قرارا جديدا بنفس الالية القانونية التي اعتمدها في المرحلة الماضية مع اضافة مرسوم جديد صادر عن مجلس الوزراء استند اليه.

وأكد ان على مجلس شورى الدولة ان يقول لنا هل ان قرار الوزير الحالي هو التفاف على قرار مجلس شورى الدولة، وهل هو مطابق للمواصفات القانونية. هذا هو المنهج الذي عملناه عليه دائما في اللجنة، اننا نطرح الامور والاشكالية ونلجأ الى القضاء ليبت مثل هذه الامور بمعزل عن الملاحظات الكثيرة التي يبديها العديد من النواب حول آداء بعض الهيئات الرقابية في لبنان التي لا تقوم بدورها المطلوب، لكن هذا هو المجال المتاح امامنا".

وقال: "لو ان المجلس النيابي يقوم، من خلال الرقابة التي اعطاها اياه الدستور والنظام الداخلي، بهذا الدور بشكل كامل ربما كنا نلجأ الى الهيئة العامة لنبت الكثير من هذه القضايا، لكننا نعرف تركيبة المجلس وطبيعته ونأمل ان يأتينا مجلس جديد يمثل شعبنا اكثر ويستطيع ان يحاسب السلطة التنفيذية اكثر، لان المجلس النيابي يبقى هو أم السلطات في الدولة اللبنانية وهو المكان الطبيعي لمحاسبة الحكومة وان شاء الله وفق القانون الجديد الذي يعتمد النسبية. هدفنا من خلال هذه الانتخابات تحسين التمثيل فيصبح بامكان المجلس النيابي القدرة على المحاسبة والمساءلة".

وتابع: "أما في المضمون، فاني أسجل ملاحظات سبق للجنة الاتصالات ان قدمتها وطالبت بها، وفي هذا القرار الجديد اخذ بها بشكل او بآخر، مثلا ان اوجيرو المؤسسة الرسمية هي المسؤولة عن تمديد الفايبر في كل لبنان. نحن اعطيناها 450 مليارا، في موازنة 2017 150 مليارا وفي موازنة 2018 هناك 75 مليارا. اذا اصبح لديها القدرة ان توصل الفايبر لاغلب الاراضي والمناطق اللبنانية. في هذا القرار على الشركات ان تستأجر من اوجيرو الالياف الضوئية".

وعن الصيانة، قال: "كان مطلبنا في السابق ان تكون الصيانة من خلال اوجيرو، فهي الوحيدة التي تستطيع الوصول الى الكابلات وما شابه وتجري الصيانة، فتكون العلاقة بين الشركات والدولة اللبنانية عبر اوجيرو. وهذا لا يلغي الملاحظات بالشكل، هل هذا الموضوع قانوني ام لا. هذا ما يجاوب عليه مجلس شورى الدولة الذي اطالبه بان يعود ويضع يده على هذا الموضوع ويصدر القرار القانوني الذي ينسجم مع الدستور لنرى اذا كنا امام اشكال ام لا. في المرة الماضية لم يتغير شيء، واعتبر ان مثل هكذا قرارات تحتاج الى مرسوم في مجلس الوزراء يستطيع ان يعطي صلاحية للشركات، وربما نحتاج الى قانون في مجلس النواب، عندها علينا ان نستثمر جزءا من القطاع العام".

وأعلن انه تمت مناقشة موضوع اسعار الانترنت والتفاوت بين القطاع الخاص وهيئة اوجيرو. جرى شرح تقني وتفصيلي، له علاقة بحرية القطاع الخاص اكثر من العام المحدد له بمرسوم الاسعار. طرحنا اشكالية استيراد اجهزة الاتصالات التي لها علاقة بالشركات، هل الامر متوقف على قرار من الوزارة؟ يعني الوزارة لا تعطي تأشيرة حتى تستورد الشركات هذه التجهيزات، وبالتالي التجهيزات الموجودة في السوق من اين تأتي، هل تأتي بالتهريب. الوزارة اجابتنا بالنفي، فهي تعطي تأشيرة ولا قرار لديها بمنع استيراد التجهيزات".

وقال: "تطرقنا قليلا الى موضوع الموازنة وهذا امر مهم، ما تبلغناه انه في العام 2017 حولت وزارة الاتصالات 1936 مليار ليرة لخزينة الدولة وبقي لديها في الاحتياط 250 مليارا، في العام 2018 نتوقع زيادة 100 مليار. وهذا يفتح النقاش حول موازنة وزارة الاتصالات وقدرة هذا القطاع على تزويد الدولة اللبنانية بايرادات مالية، مع ملاحظة اساسية وعدنا بدراسة الامور، لكن يبدو انهم في العام 2018 مستعجلون عليها، دون الاخذ ببعض الملاحظات الاساسية ومنها لماذا هناك في الدولة اللبنانية موازنات ملحقة؟، الموازنة الملحقة لا تخضع للهيئات الرقابية بشكل كامل، وفي حسابات الدولة التي اجريت من سنة 1993 الى 2015 و2016 اين موقع الحسابات العائدة لوزارة الاتصالات عندما تجري الدولة هذه الجردة".

اضاف: "تكلمت عن هذا الموضوع سابقا وقلت ان انجاز الحسابات الذي تقريبا انتهى، يظهر لنا ما هو حجم المال الذي صرفته الدولة، وظهر في وزارة المال كم صرفت الدولة اللبنانية من اموال. المفترض ان يستكمل التدقيق ويظهر لنا هذه الاموال، هل صرفت وفق آليات قانونية ام خارج الاليات القانونية. وهناك مخالفات كبرى على مستوى حسابات الدولة، وقلت هناك وثائق ومستندات لو تم الكشف عنها، هناك شخصيات تذهب ربما الى السجن، وسنناقش هذا الموضوع في الهيئة العامة، حسابات وزارة الاتصالات، السلف، الهبات، الفوضى في القيود ونظام المحاسبة، هذه المستندات اصبحت موجودة لكن في الدوائر الرسمية وليس في اللجنة او في لجنة المال، موجودة في الدوائر المعنية والمختصة، وهذا احد مطالبي ان توضع هذه المستندات اما امام القضاء او المجلس النيابي لنرى ماذا حصل في حسابات الدولة، وحسابات الوزارات المتعاقبة وماذا حصل في حساب وزارة الاتصالات على مدى السنوات الماضية من سنة 1993 الى اليوم، لنعرف اين ذهب هذا المال وكيف صرف ومن هو المسؤول عما وصلنا اليه بما يتعلق بمالية الدولة".

وردا على سؤال، قال: "نحن نستطيع ان نعزز من خلال القوانين دور ادارة المناقصات، القضاء اللبناني يأخذ دوره الكامل بهكذا ملفات، اذ لدينا قطاع مربح وفيه هدر، لا نبيعه، نعالج موضوع الهدر، وهذا الافضل، وهو قطاع مربح، والقطاع الاساسي الذي يدر اموالا على خزينة الدولة هو قطاع الاتصالات، مشروع "الفايبر" اذا نفذ بمواصفات عالية وكان هناك رقابة وحسن ادارة هناك امكانية الايرادات، فعندما نبدأ بعد سنوات قليلة ممكن ان يدخل المشروع مليار دولار على خزينة الدولة اللبنانية".