تم التوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب الجديد رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017، بعد طول اخذ ورد وخلافات بين القوى السياسية، لم يخرج بنتيجتها احد مرتاحا بالكامل الى ما تحقق وان كانت الاكثرية اعتبرت ان القانون هو افضل الممكن، برغم ما يشوبه من ثغرات وتعقيدات وكلفة مالية، لكن القوى السياسية التي اقرت القانون فؤجئت عند تطبيقه انها اقترفت بحق نفسها اولا وبحق الناخبين ثانيا غلطة كبيرة لم يعد ممكنا تصحيحها الا بعد الانتخابات في 6 ايار المقبل وتشكيل المجلس النيابي الجديد.

ولذلك بات يُطرح السؤال: هل اصبح لزاما تعديل قانون الانتخابات في المجلس النيابي الجديد بعد الثغرات والتعقيدات التي ظهرت في القانون النسبي المعتمد، والتي لمستها وزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات والمرشحون، اولا لجهة تقسيم الدوائر الانتخابية من دون معايير واحدة تؤمن التوازن والمساواة، حيث تعذرت وتعثرت التحالفات نتيجة عقدة الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي الواحد، ما يؤدي الى صعوبة ودقة احتساب عدد الاصوات وفرز النتائج واحتساب الفائزين.

واذا كانت كل الاطراف تقريبا تشكو من هذا القانون. فثمة من طرح السعي الى تعديله او تغييره، لإعادة النظر بكل الثغرات المكتشفة بالممارسة والتطبيق، لا سيما لجهة مطلب الناخبين بتطبيق الانتخاب مكان السكن وليس بالضرورة بالبطاقة الانتخابية البيومترية.

الى جانب هذه الثغرات والصعوبات التقنية، وجد وزير الداخلية السابق مروان شربل العديد من الثغرات والمخالفات الدستورية التي تؤدي الى الطعن بنتائج الانتخابات، وهو شرحها لموقعنا ببساطة قائلا: "أولا لقد اخذوا مشروع القانون الذي انجزناه ايام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وسلقوه سلقا وشوهوا مضامينه لا سيما في تقسيمات الدوائر، حيث هناك دائرة فيها خمسة مقاعد و150 الف منتخب ودائرة فيها 11 مقعدا و450 الف منتخب، وكذلك في الصوت التفضيلي الواحد، وفي الانفاق الانتخابي غير العادل حيث يتاح لمرشح إنفاق مليون ونصف مليون دولار حسب حجم دائرته ويعطى مرشح اخر حق انفاق 300 الف او 500 الف دولار مثلا".

واضاف شربل: "الاهم والاخطر هو موضوع اللائحة غير المكتملة وهذا لا يجوز بأي شكل من الاشكال، حيث يتم اختيار الفائز من اللائحة الاولى عن مذهب معين اذا لم تتضمن اللائحة المقابلة غير المكتملة مرشحا من نفس المذهب. وهذا يعتبر تعيينا وليس انتخابا وهو مخالف للدستور لأنهم حرموا الناخب من حقه الدستوري بايصال مرشحه والمرشح من حقه في الفوز. ولهذا يمكن الطعن بالنتائج. هذا عدا عن ان الغاء الاصوات التي حصلت عليها اللائحة الخاسرة يؤدي الى اعادة احتساب الحاصل الانتخابي وتخفيضه".

ويتساءل شربل: "لماذا سمحوا بتشكيل لائحة بنسبة اربعين في المائة من عدد المقاعد في الدائرة؟ فهذا يناقض المساواة بين الدوائر، إذ ان نسبة اربعين في المائة من دائرة صيدا وجزين مثلا هو ثلاثة مقاعد يعني ان القانون اتاح الانتخاب للائحة من ثلاثة مقاعد، فلماذا لم يجعلوا من قضاء زغرتا، او قضائي المنية والضنية مجتمعين دائرة واحدة ولكل دائرة ثلاثة مقاعد؟ هذا عدا انه اذا لم يترشح احد من المنية مثلا في الدائرة الحالية (مع طرابلس) فلا تجري الانتخابات في هذه الدائرة لأن القانون يفرض تمثيل كل الاقضية".

ويضيف شربل: "هناك بدعة الاحتساب المئوي، وهذا يعني ان رئيس الحزب او رئيس اللائحة سيكون حكما هو الاول لأنه سيحصل على اعلى الاصوات بسبب الصوت التفضيلي الواحد".
ويرى شربل ان هناك مشكلة اقتراع المغتربين الذي نص القانون على اناطة الاشراف عليها لهئية الاشراف على الانتخابات، فكيف ستراقب الهيئة انتخابات المغتربين هل يمكن ان ترسل الهيئة مئات المندوبين الى مئات الدول؟ هذا ايضا باب للطعن لأن عدم اشراف الهيئة على انتخابات المغتربين مخالف للقانون. وثمة مخالفة حصلت بعدم إبلاغ الهيئة بأسماء المرشحين رسميا يوما بيوم، وثمة مرشحين قدموا ترشيحهم في اليوم الاخير للمهلة، لكنهم كانوا يقومون بحملة انتخابية كاملة، وهنا يجب محاسبة هذا المرشح".

ويقول شربل: "ان عدد مجلس النواب سيصبح في انتخابات العام 2022، 134 نائبا بسبب اضافة ستة نواب من الاغتراب. وفي انتخابات العام 2026 سيعود 128 نائبا، حسب نص القانون. فكيف ذلك؟".
ويشير شربل الى بدعة جديدة في اللوائح الانتخابية المطبوعة حيث تبين من النموذج الذي اعدته وزارة الداخلية ان المربع الموجود امام المرشح موضوع باللون الاسود بحجة عدم وقوع المقترع بالخطأ في اختيار الصوت التفضيلي، وهذا مخالف لنص القانون لأنه ينص على مربع فارغ.

ويؤكد شربل انه يجب العمل على تعديل وتصحيح قانون الانتخاب لتلافي الثغرات والمخالفات القائمة، لأنهم انجزوه بسرعة وشوهوا مضمون القانون النسبي الذي تقدمنا به وجعلوا نتائج الانتخابات عرضة للطعون.