وصلت "مسرح المدينة" باكراً، فوجدت صبية وشاباً في مقتبل العمر يعملون على تجهيز البوسترات لحفل الجمعية، حيّيتهما وجلست أرقب عملهما، وبينما أنا على ذلك إذ بدأ أعضاء من الجمعية آخرون بالتوافد تباعاً حتى وصل عددهم إلى ما يقرب العشرين، كلٌّ يعمل في المهمة الموكلة إليه كخلية نحل تحت إشراف مدير الجمعية الذي لا يكبرهم عمراً أيضاً، وهدفُ الجميع إنجاح الحفل المقرر وإيصال رسالة يعملون لأجلها من دون مقابل (فجميعهم متطوعون) إلى الناس المنتظرين في الخارج، والذين فوجئت عندما سُمح لهم بدخول قاعة المسرح بأنهم ملؤوا مقاعدها عن آخرها، لأدرك عندها حجم التعطش إلى ما تدعو إليه الجمعية، وأهميتها بالنسبة إليهم...

أما الجمعية فهي "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" ("لادي")، وأما الحفل فهو حفل إطلاق حملة تدريب مراقبين متطوعين لمراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 6 أيار 2018، وإذا ما سألتم عن الهدف فإنه تأمين نزاهة الانتخابات وشفافيتها وديموقراطيتها.

من هي "لادي"؟
هي جمعية مدنية نضالية مطلبية (كما تعرِّف نفسها) تأسست بمبادرة مجموعة ناشطين في الحقل العام في 13 آذار 1996، وتسعى الى بناء مجتمع ديموقراطي وتعزيز المواطنية المبنية على أساس الشفافية والمساءلة والمحاسبة، كما تعمل على إصلاح النظام السياسي وإشراك المواطنين في العملية السياسية الديموقراطية، عبر مراقبة سير العمليات الإنتخابية بمختلف أنواعها وإصدار تقارير مفصّلة حولها. واستطاعت الجمعية بنضالها منذ 1996 لأجل فكرة مراقبة الانتخابات مدنيًّا، من فرض إقرارها في قانون الإنتخابات النيابية عام 2008، كما عملت على إصلاح القوانين الانتخابية وتحويلها مادة للمناقشة. وكذلك كرست الحيادية والموضوعية خلال مراقبة الإنتخابات وفي الإشارة إلى انتهاكات الأطراف المنظِّمة والمشارِكة ومخالفاتها. ونجحت الجمعية إيما نجاح في تحفيز المجموعات الشبابية في المدن والبلدات والقرى اللبنانية على الانخراط في الحياة السياسية.

نصار
النشيد الوطني، ثم أول المتكلمين الأمينة العامة للجمعية يارا نصار، التي ذكّرت بحقبة الملاحقات الأمنية للجمعية وعدم إعطائها ترخيصاً أو علماً وخبراً فترة طويلة، ثم التسميات المختلفة للحملات النضالية المتأثرة بأسلوب عملها لأسباب متنوعة، منها "البلدية نص البلد" (من أجل إجراء الانتخابات البلدية عام 2016 في موعدها)، "الحراك المدني للمحاسبة" (ظهر رداً على التمديد لمجلس النواب)، "برلمان لكل البلد" (أنشئ استكمالاً للتحركات المطالبة باجراء الانتخابات النيابية وفق قانون نسبي يؤمن عدالة التمثيل، ورفضاً للتلاعب بالمواعيد الدستورية)، "خيار المواطَنة" (تجمع من الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية والمجتمع المدني رافض للتمديد لمجلس النواب أيضاً)... وحملات كثيرة ساهمت "لادي" بتأسيسها وتفعيلها. وتضيف نصار: "عين "لادي" كانت وستظل على ديموقراطية الانتخابات في هذا البلد، ومن هنا جاء شعارنا لهذا العام "عيني عَ الديموقراطية". التغيير قراركم، ويحتاج إلى نفَس طويل، ومع كل التحديات التي واجهتنا استطاعت "لادي" وشركاؤها الحفاظ على الانتخابات البلدية في 2016، التي كانت مهددة أيضاً بالتمديد والإلغاء، ونجحنا معاً بتغيير قانون الانتخابات النيابية، عبر بعض التعديلات التي طالبت بها الجمعية لفترة طويلة جداً، ومن أبرزها النظام النسبي، وثيقة الاقتراع الرسمية، استقلالية أكبر لـ"هيئة الإشراف على الانتخابات"، تصحيح عملية اقتراع المغتربين... وغيرها، ولكن المشوار لا يزال طويلاً، فلدينا الكثير من الإصلاحات لم تدخل قانون الانتخابات بعد. إن الانتخابات المقبلة هي ذات نكهة خاصة هذه المرة لأسباب كثيرة، أولها طول انتظارنا إياها، وثانيها لأن فيها تغييرات نحب أن نرى إن كانت ستطبَّق في شكل صحيح. كما أن لدينا خوفاً كبيراً أيضاً، لأن الدولة اللبنانية لم تبدأ حتى الآن شرح هذه التغييرات للناس، ونحن ما زلنا منتظرين حملة تثقيفية واسعة وورشة عمل على مستوى الوطن كله وفي كل وسائل الإعلام وأدوات التواصل الممكنة لتفسير هذه التغييرات للناس. إن عدم تحمل الدولة مسؤوليتها في هذا الأمر قد يشكل خطراً على الانتخابات النيابية المقبلة وقد يهدد بعض التحسينات التي دخلت القانون. أما "لادي"، فقد عقدت من جهتها أكثر من مائة لقاء في الشهور القليلة المنصرمة لتساهم في التثقيف الانتخابي، لكن لا أحد يحل محل الدولة، ونحن لسنا الدولة، نحن هنا اليوم لنقول للبنانيات واللبنانيين إن عيننا على الديموقراطية، وندعوكم إلى المشاركة في الانتخابات التي حُرمنا منها تسع سنين حتى الآن، نحن هنا اليوم لنقول لوزارتَي الداخلية والخارجية وهيئة الإشراف وكل السلطات المعنية بانتخابات 2018: لقد بدأنا بمراقبتكم، ونقول إيضاً للمرشحين والمرشحات الموجودين بيننا اليوم وغير الموجودين: أنتم أيضاً تحت مراقبتنا.
نحن مستعدون لتلقي أي مخالفة للانتخابات ترصدونها أو تواجهونها خلال فترة الحملات الانتخابية، ويوم الانتخابات، وما بعد الانتخابات في فترة الطعون، لأن دورنا هو التدقيق في هذه المخالفات وتوثيقها، وإذا تأكدنا من صحتها نُدخِلها تقاريرنا.
نحن هنا اليوم لنقول لكل لبنانية ولبناني: راقبوا معنا الانتخابات، وإذا شاهدتم إي مخالفة أوصلوها إلينا، بل أوصلوها إلى الدولة اللبنانية، ونحن يشرّفنا أن تنضموا إلى صفوفنا وتتطوعوا معنا لمراقبة انتخابات 2018.
وقبل الختام، لا بد من توجيه الشكر لكل من يحضر معنا اليوم في هذه القاعة على الجهد الذي بذلوه ليكونوا معنا برغم الزحام، وخصوصاً للذين قدموا من مناطق بعيدة، شكراً جزيلاً لحضوركم لنطلق معاً هذه العملية. والشكر موصول لأعضاء "هيئة الإشراف على الانتخابات" لوجودهم بيننا، ولممثلي الأحزاب اللبنانية والمرشحين الذين تكبدوا العناء ليكونوا معنا اليوم كي يعاينوا طريقة عمل "لادي" واستكشاف طريقة التعاون معنا، أما الشكر الأكبر فهو لمتطوعي "لادي" وأعضائها، ونقول لهم: أنتم عصب الجمعية، ومن دونكم نحن بحق لم نكن لنستطيع عمل أي شيء.

كبول
ثم كانت كلمة لمدير "لادي" عمر كبول بدأها بالترحيب "بممثلي الأحزاب وهيئة الإشراف على الانتخابات، وخصوصاً مراقبينا الذين قدموا من مناطق لبنان المختلفة، ونقول لهم إننا سعيدون جداً لوجودكم بيننا، وإننا وإياكم أمام مشوار عمل لمدة ثلاثة أشهر تقريباً لضمان تمتع الانتخابات المقبلة بمقدار من النزاهة والشفافية.
أريد بدايةً تبيان التغييرات التي حدثت في 2018 في "لادي" وهويتها الجديدة، المتمثلة بتغيير شكل "اللوغو" المعتمَد فيها منذ تاريخ تأسيسها عام 1996 مع احتفاظ اللوغو الجديد بالعين، فهي رمز المراقبة وجزء أساسي من هوية الجمعية، فمن دونها لا مراقبة، وكان شعار حملة مراقبة الانتخابات القديم في 2009 أيضاً "خلّي عينك عليي". وإضافة إلى تغيير "اللوغو" سيكون هناك موقع إلكتروني جديد للجمعية لتصفح أيٍّ كان نشاطات الجمعية بسهولة، ابتداء من تاريخ التأسيس (1996) وحتى آخر النشاطات، كما سيحوي جدولاً زمنياً بكل الانتخابات التي راقبتها "لادي" وكل الحملات التي شاركت فيها، ابتداء من "بلدي بلدتي بلديتي" في 1998 وصولاً إلى "لا للتمديد"، "الحراك المدني للمحاسبة" والحراك الأخير منذ عام 2015.
لماذا حل "عيني عَ الديموقراطية" مكان "خلي عينك عليي"؟ لأننا على يقين بأن الانتخابات في أي نظام ديموقراطي هي الأساس، ولكن إذا لم تكن هناك استقلالية للقضاء ومحاولات لاسترجاع حقوق الفئات المهمّشة... وغيرها، فلن تكون لدينا ديموقراطية صحيحة. لقد تمحورت مبادرات الجمعية بغالبيتها في الفترة الماضية حول عناوين غير الانتخابات، فعلى رغم أننا متخصصون في الانتخابات لكننا، كما ذكرت زميلتي يارا في البدء، جمعية ذات هوية نضالية، ونحن موجودون للدفاع عن أي قضية عادلة، ولذلك طرحنا منذ 2011 حتى اليوم مبادرات تتعلق بالنظام الضريبي واجتراح حلول لأزمة النفايات، إضافة كما ذكرت إلى حقوق الأشخاص والفئات المهمشة. وسيكون شعار "عيني عَ الديموقراطية" الذي شاهدتموه على البوسترات الأساسَ في دعوة الأشخاص الجدد للمشاركة في حملة الجمعية لمراقبة الانتخابات والانضمام إلى فريق مراقبيها المتطوعين في الدوائر الانتخابية الخمس عشرة. أما مراحل المراقبة المطلوبة فهي ثلاث:
1- مرحلة ما قبل الانتخابات: وتمتد من لحظة نشر قوائم الناخبين وتأكد هؤلاء من بياناتهم فيها، وتركِّز على مراقبة تصرف لجان القيد مع الطلبات المقدمة إليها من الناخبين الذين يكتشفون خطأ في بياناتهم، ومراقبة الحملات الانتخابية، كما سيعمل مراقبو لادي سيعملون حتى يوم الانتخابات للتأكد من أنه لا يتم استخدام المرافق العامة أو المراكز الدينية في الحملات الانتخابية للمرشحين، وهل يتم الالتزام بالمساحات المخصصة للإعلان الانتخابي داخل البلديات، التأكد من مضمون الدعاية التي تقوم بها اللوائح أو المرشحون... وعلى رغم أن كل هذا يبدأ "رسمياً" من اليوم، إلا أن الفريق التنفيذي لمكتب بيروت في "لادي" سيعود إلى الوراء ويرصد كل نشاطات المرشحين واللوائح منذ دعوة الهيئات الناخبة في 5 شباط.
2- مرحلة اليوم الانتخابي: وبدأنا التحضير لها منذ الآن، باختيار منسقينا في الدوائر، واستقطاب المراقبين، وإجراء عملية التدريب لـ2500 مراقب سيكونون في أقلام الاقتراع في 6 أيار.
3- مرحلة ما بعد الانتخابات: وتحضِّر الجمعية فيها للقاءات مع المرشحين للتشاور وإعطاء معلومات كافية حول آليات الطعن لمن يرغب منهم فيه.
ما الجديد في مستويات المراقبة؟ لأول مرة هذا العام ستكون هناك:
• مراقبة من منظور جندري: أي التركيز على المشاركة النسائية في الانتخابات وإدارتها في وزارة الداخلية، وعدد النساء في هذه الإدارة وفي "هيئة الإشراف على الانتخابات" وفي القوى الامنية المولجة حماية العملية الانتخابية، وعدد النساء المرشحات والمقترعات ونسبة تصويتهن مقابل نسبة الرجال.
• مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي: فالقانون الانتخابي يحوي مواد تلحظ تنظيم الإعلام والإعلان الانتخابيين في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، لكنه لا يشير إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وهي في الواقع وسائل أساسية لترويج المرشحين لحملاتهم. لكنّ هناك عنصراً مهماً في هذه المراقبة سوف يتم التركيز عليه، وهو الأخبار المزيفة المستخدمة من المرشحين واللوائح وطريقة استخدامها، التحريض وكذلك التشهير والقدح والذم من مرشح على آخر ومن لائحة على أخرى.
وأود تذكير المواطنين، وهم كالمراقبين في هذا المجال، بشعار "كل مُواطن مراقِب"، فعلى أي منهم في حال رأى مخالفة في مرحلة ما قبل الانتخابات أو خلال اليوم الانتخابي، إخبار الجمعية بها عبر تطبيقها الإلكتروني مرفقة بإثبات عليها، فتقوم الجمعية بالتثبت من هذه المخالفة ثم متابعة الخطوات اللاحقة مع المواطن مقدم المخالفة.
أما ما يخص مراقبة الانتخابات في الخارج، فـ"لادي" على تنسيق مع وزارتَي الداخلية والخارجية لكي يتمكن أعضاؤها المقيمون في الخارج من المراقبة.
وبالنسبة إلى توزيع المراقبين، فإن تجهيز المنسقين هي الخطوة الأولى لإنشاء فريق المراقبين. سيكون لنا في كل من الأقضية الستة والعشرين منسقة أو منسق، بالإضافة إلى مساعد أو مساعدِين لكلٍّ من المنسقين يتفاوت عددهم بحسب المساحة الجغرافية، فمثلاً سيكون للمنسق في قضاء عكار أربعة مساعدين، وللمنسق في بعلبك الهرمل ثلاثة... وهكذا.
وإضافة إلى المنسقين ومساعديهم، سيكون هناك 57 مراقبة ومراقب قبل الانتخابات (يصلون إلى 2500 يوم الانتخابات) سيبدأون عملهم ابتداء من اليوم لتوثيق المخالفات التي تحدث في الحملات الانتخابية، مثل مراقبة لجان القيد كما ذكرنا، تلقي شكاوى المواطنين، أو المرشحين الذين بدأت شكاواهم تصلنا منذ الأسبوع الماضي، مثل عدم قدرتهم على الحصول على الأوراق الخاصة من دوائر النفوس لتقديم ترشيحهم إلى وزارة الداخلية، ومثل تدخل موظفين من إدارات رسمية في العملية الانتخابية... وغيرها.
تجهد الجمعية في استقطاب 2500 مراقب، وسيتم في شهري آذار ونيسان إجراء ثلاث جلسات تدريبية لهم، الأولى تتضمن شرح القانون الانتخابي، الثانية ستكون عن كيفية المراقبة والتأكد من المخالفات ودور المراقب والأشياء المسموح وغير المسموح له بالتدخل فيها، ومتى يستطيع المراقب إبداء ملاحظاته لهيئة القلم... وغيرها. وفي نهاية هذه الجلسة يكون المراقب جاهزاً للقيام بدوره كاملاً يوم الانتخاب. أما الجلسة الثالثة، فتتضمن تدريب المراقب على استخدام الـ"sms"، أي الرسائل القصيرة، عن مخالفات اليوم الانتخابي، واستخدام تطبيق "لادي" الخاص بكيفية توثيق المخالفات وإرسال صور أو فيديوات عنها إلى الجمعية. وسيُنشَر المراقبون الـ2500 على الدوائر الـ15.
وسوف يكون للجمعية 165 تدريباً للمراقبين ابتداء من الأسبوع المقبل وحتى آخر نيسان، أما المعايير التي سيراقبون على أساسها أداء وزارة الداخلية و"هيئة الإشراف" والمرشحين واللوائح والإعلام والإعلان الانتخابيين والدعاية الانتخابية ووسائل التواصل الاجتماعي، فهي 167 معياراً.

تجربتان لمراقبَيْن
بعدها كان لمراقبَين في الجمعية كلمتين عن تجربتهما:
ملاك درويش: أنا مراقبة مع "لادي" منذ أكثر من ثلاث سنين، ومع مراقبتي الانتخابات والحياة الانتخابية في مختلف المحافظات والمراكز الانتخابية أود إبلاغكم بأن وجودنا نحن المراقبين ليس كعدمه على الإطلاق، فبوجودنا في الأقلام يكون تطبيق القانون مراقباً على أكمل وجه. ولكل من المراقبين قيمة يعود الفضل فيها إلى القيّمين على الجمعية ومدرائها ومؤسسيها، بسبب محافظتهم على أفضل سمعة وصورة لنفسها ولمراقبيها. وأتوجه في هذه المناسبة للراغبين في مراقبة الانتخابات هذا العام بالقول: مصيرنا بين أيديكم، ومسؤوليتنا معاً هي الوصول إلى التمثيل السليم والديموقراطية والشفافية، وأزيد القول إنه بمقدار ما نكون كُثُراً ومندفعين فإننا نحصل على تمثيلنا السليم. وأقدم الشكر لكل شخص متطوع بادر إلى بذل الجهد والوقت في سبيل المحافظة على ديموقراطية الانتخابات، كما أشكره على حسن انتمائه لوطنه واندماجه بمجتمعه، وآمل أن تكون جهودنا عند حسن ظن الجميع. وألفت نظر الحضور الكريم إلى أن على كل مقعد من مقاعدهم استمارة انتساب لدورات التدريب على مراقبة الانتخابات، وأن على الراغب تعبئتها.
وسام سمحات: أنا مراقب مع "لادي" منذ 2009، وخلال هذه المدة استفدت كثيراً على الصعيد الشخصي والوطني، أما شخصياً فقد أصبح لدي فهم أوسع عن الحياة السياسية والاجتماعية، وتكونت لدي مهارات حياتية ومهنية أفادتني في عملي وحياتي، وفتحت أمامي المجال لبناء علاقات كثيرة مع شبكات وجمعيات وأفراد من كل مناطق لبنان، وأما وطنياً فقد ساهمتُ من خلال مراقبة الانتخابات في ضمان شفافية الانتخابات والنتائج والتمثيل الصحيح داخل البرلمان الذي يوصل إلى التشريع الصحيح الذي فيه مصلحة الناس. صحيح أن لا شيء يتغير بين ليلة وضحاها، ولكن كما أن الفساد عملية تراكمية فإن الديموقراطية هي أيضاً عملية تراكمية ولكن في المنحى الإيجابي، وبالتالي فإن تحقيق تغيير أشمل نحو الديموقراطية يكون مع تطوع أي منكم وانضمامه إلى فريق "لادي" لمراقبة العملية الانتخابية وحمايتها أكثر وأكثر بعد الهشاشة التي نراها فيها كل يوم. أنتِ وأنتَ ليس فقط تستطيعان أن تكونا معنا، بل يجب أن تكونا معنا، فدوركم ضروري جداً لضمان شفافية الانتخاب. شكراً لكم وأتمنى رؤيتكم معنا الاسبوع المقبل في التدريبات.

ثم كان عرض فيديو "شهادة حياة" لمراقبين قدماء في "لادي":
روني بزعل: في 2007 انضممت إلى "لادي" التي هي المرجع وتلعب الدور الأهم في إصلاح الدوائر الانتخابية في لبنان. مراقبة الانتخابات تجعل المواطن قريباً من القانون الانتخابي ورؤية كم هو مطبق من دون مخالفات من أي جهة. السلطة في لبنان اعتادت أن لا تكون ثمة مراقبة لأعمالها، لكن "لادي" تعطي فرصة مهمة جداً لمن لم يسمح له القانون بأن يشارك في العملية الانتخابية بأن يكون جزءاً أساسياً فيها.
رولا فيصل طعمة: أنا محامية وباحثة في العلوم السياسة، وعضو في "لادي" منذ 2008، وشاركت في عمليات عدة لمراقبة الانتخابات، وهذه المراقبة هامة جداً، فالديموقراطية مسار وعمل وشيء يومي يجب أن نعيشه، وأدعو من دون تردد شخص في أي عمر إلى المشاركة في مراقبة الانتخابات التي تولد في نفسه رضا وفرحاً لشعوره بالمساهمة في العملية الانتخابية.
عبد خطاب: مدير البرامج في شركة خاصة، انضممت عام 2006 إلى "لادي" التي تضطلع بمهمة تعزيز الديموقراطية وتطوير القوانين الانتخابية وتقديم مشاريع بإصلاحها، بمشاركة المواطنين، ولديها اليوم دور كبير في أن تكون مرجعاً للجواب عن أي أسئلة تقنية حول القانون وآلية الاقتراع. تعلمت في "لادي" كمراقب أن أكون حيادياً بصرف النظر عن انتمائي السياسي وأهمية المراقبة والمحاسبة.
علي طباجة: مهندس في شركة خاصة. انضممت إلى "لادي" في 2009. مراقبة الانتخابات تشجع الناس على ممارسة حقهم في الاقتراع لشعورهم بعدم الإكراه في اختيارهم. ورغم الجهد الذي كنت أبذله إلا أنني كنت سعيداً لأني كنت أساهم في عمل يفيد المجتمع ويعزز الديموقراطية والشفافية في طني.
هدى كبول: أعمل في مجال التصوير. دور "لادي" هو الحد من المخالفات خلال العملية الانتخابية، وأبرزها الضغط على الناخبين وتخويفهم.
عباس أبو زيد: هدف مراقبة الانتخابات التأكد من عدم خروج أي شيء عن القانون وعدم التعدي على الحريات العامة، فلكل انتخابات تعقيداتها، والشيء الجميل هنا هو أننا كجمعية ومراقبين في "لادي" نتحول مصدر ثقة المواطنين والمتنافسين. في "لادي" سأبقى، ولو بعد 20 سنة، الإنسانَ الحيادي والموضوعي، و"لادي" تقول بعد الانتخابات الحقيقة كما هي من دون تحوير أو تجميل.
زينة الأعور وحنين شبشول:
(زينة): عمري 32 سنة، تعرفت إلى "لادي" منذ 2007 خلال دراستي الجامعية.
(حنين): عمري 24، تعرفت أيضاً إلى "لادي" في الجامعة.
(زينة): بالنسبة إلي، أهم وظيفة للجمعية هي توعية المواطنين إلى حقوقهم السياسية وتثقيفهم انتخابياً.
(حنين): لـ"لادي" ثلاثة أهداف أساسية هي الإصلاح الانتخابي، التثقيف الانتخابي، ومراقبة الانتخابات. وهذه الأهداف الثلاثة يتكامل بعضها مع بعض لتوصلنا إلى ديموقراطية الانتخابات، وهذا ما تحاول لادي فعله منذ 20 سنة حتى اليوم.
(زينة): المراقبة من "لادي" هدفها تقييم تطابق ما يحدث في عملية الانتخابات مع المعايير الدولية للديموقراطية.
(حنين): المراقبة واجبة كي يشعر الناس بأن هناك أحداً يحمي صوتهم. تجربة المراقبة في "لادي" من أهم تجارب حياتكم، وخصوصاً إذا كنتم شباباً دون سن الاقتراع، وعليه فإنكم تشاركون في الانتخابات من خلال المراقبة.

وفي الختام، لفت مدير الجمعية عمر كبول إلى الخط الساخن في الجمعية لتلقي الشكاوى، وهو 70 601217، والذي يستطيع أي مواطن لديه شكوى أو رأى مخالفة انتخابية إبلاغ الجمعية عنها من خلاله. أما التطبيق الهاتفي (mobile application)، فقال كبول إنه سيتم الإعلان عنه على صفحة الجمعية على فايسبوك وإنزاله على (app store) وعلى (google play) فور جهوزه. وسيتم اعتماد الهاشتاغ #عيني عَ الديموقراطية على "تويتر" طوال فترة المراقبة (منذ الإعلان عنه وحتى اليوم الانتخابي) وستكون فيه كل التحديثات والأخبار التي تصدر عن الجمعية.

وفي ختام الحفل، صعد إلى المسرح أعضاء المكتب التنفيذي في "لادي" وجميع المنسقات والمنسقين لتعريف الجمهور إلى أنفسهم ولكي يتم التواصل بين جمهور الصالة من أي منطقة وبين منسقها. والأسماء هي:
1- مريم حسين حمود: منسقة بنت جبيل.
2- حسين عاصي: قسم الإعلام في الجمعية.
3- علي سليم: منسق قسم الأبحاث في الجمعية.
4- طاهر البنا: منسق قضاء بعبدا.
5- أحمد معتوق: منسق قضاء النبطية.
6- محمد عبد الساتر: منسق قضاء بعلبك.
7- ربيع القحيمي: منسق قضاء زحلة.
8- روان أبو غنام: منسق قضاء عاليه.
9- إبراهيم الحلبي: منسق حاصبيا- مرجعيون.
10- رولا غمراوي: منسقة قضاءي المنية والضنية.
11- لارا دبيان: منسقة الشوف.
12- مازن أبو حمدان: منسق بيروت الأولى.
13- ديانا البابا: مسؤولة عن قسم البرامج.
14- أيمن دندش: منسق بعبدا- ضاحية بيروت.
15- مصطفى مصطفى: قسم البرامج.
16- محمد جبارة: منسق البقاع الغربي- راشيا.
17- أماني الحشيمي: منسقة بيروت الثانية.
18- أمير عبد الباقي: قسم البرامج.
19- هيام الفقيه: منسقة الهرمل.
20- نوال بشارة: منسقة البترون.
21- كريستينا رهبان: منسقة زغرتا.
22- روى فخري: منسقة بشري.
23- يوسف الحاج علي: قسم الأبحاث.
24- ربيع رعيدي: منسق كسروان- جبيل.
25- حنين شبشول: منسقة قسم الإعلام.

وفي ختام الحفل، طُلب من الجمهور الانتقال إلى الصالة الكبرى للاختلاء بمنسقي المناطق والتعرف إليهم وسؤالهم ما يشاؤون من أسئلة.