انعقد مجلس الوزراء أمس في جلسة وصفت بالمتوتّرة كهربائياً، والحامية على خَطّي «التيار» وحركة «أمل» و«اللقاء الديموقراطي».

والبارز فيها الدخول المباشر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون على خط أزمة الكهرباء، حيث قدّم تقريراً حول العجز في هذا القطاع وانعكاساته السلبية على الاقتصاد، مُعدّداً المراحل التي قطعها منذ العام 1992 وحتى العام 2017، وبرز فيه تأكيده على وجوب شراء الكهرباء من البواخر كحاجة الى الاستهلاك فوراً.
كما برزت الخاتمة السياسية للتقرير، والتي جاء فيها: «لماذا اعترض البعض على بناء المعامل خلال السنوات الماضية وبحجج واهية، فتأخّر بناء هذه المعامل الاضافية وتحديث بعض المعامل الموجودة؟ ولماذا لم تكن لديهم اقتراحات عملية بديلة؟ وماذا يريد المعترضون حالياً على شراء كميات إضافية من الطاقة لتغطية الجزء الاكبر من النقص بنفس أسعار الانتاج من المعامل؟ أليس للعرقلة فقط، ولو على حساب جيوب المواطنين ومالية الدولة ونمو الاقتصاد و«عَنزة ولو طارت»؟
وعلّق وزير المال علي حسن خليل على هذا التقرير قائلاً انه استمع اليه بتمعّن، وسيدرسه، «أمّا عن «العَنزة ولو طارت» فلم أرَ في مجلس الوزراء أيّ عنزة لكي تطير».
وخلال الجلسة طلب الوزير غازي زعيتر الموافقة على إجراء مباراة لتعيين حرّاس أحراج في مجلس الخدمة المدنية، وعددهم 64 (34 في جبل لبنان)، (15 الشمال) و(15 عكار)، الّا انه تمّ تأجيل هذا البند بعد اعتراض الوزير جبران باسيل عليه على أساس انه لا يراعي التوازن الطائفي، فوصَف زعيتر هذا الاعتراض بالكيدي وغير القانوني.
كذلك حصل سجال بين وزيري التربية والعدل حول البند المتعلّق بتعيين ٢٠٧ أساتذة في التعليم الثانوي، حيث رفض وزراء تكتل «الاصلاح والتغيير» تمرير هذه التعيينات للاستنسابية ولأسباب قانونية عدة عموماً، ولإخلالها بالتوازن الطائفي خصوصاً كونها تشمل ١٩٦ أستاذاً مسلماً و١١ أستاذاً مسيحياً».

وقالت مصادر الـ«تكتل» لـ«الجمهورية»: «انّ المجلس وافق على نفقات العملية الانتخابية في الخارج وخطة كيفية التصويت، وأقرّ طرح باسيل بتجديد جوازات سفر اللبنانيين في الخارج او إعطاء جواز سفر عادي بسعر 1000 ليرة لبنانية للتمكّن من استعماله للتصويت في الانتخابات، من دون أيّ كلفة نقل لإيصال الجوازات الى منازلهم».

الجمهورية