مع تزايد عدد طلبات الترشيح المقدمة الى وزارة الداخلية بشكل لافت خلال الساعات الـ48 الاخيرة، بدأت ترتسم خارطة التحالفات الانتخابية في ظل عمليات خلط أوراق ما بين الحلفاء في السلطة وفي مقدمهم تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، حيث كشفت معلومات نيابية عن تراجع احتمالات التحالف في الاستحقاق الانتخابي المقبل وذلك خلافاً لكل الاجواء والتوقعات التي سادت منذ تشرين الثاني وبعد أزمة الرئيس سعد الحريري واستقالته من الحكومة.وأوضحت أن هذا الواقع قد تكرس بفعل النقاش الجاري ما بين الطرفين حول قدرة التعاون الانتخابي على تحقيق مصلحة التيارين وليس مصلحة فريق على حساب الفريق الاخر. وعزت بالتالي هذا التحول الى حسابات التنافس الذي يفرضه القانون الانتخابي اولاً والمزاج الشعبي في شارعي الحليفين ثانياً، مؤكدة أن ذلك يقلص احتمالات التحالف بشكل كبير في كل الدوائر الانتخابية تقريباً.
وقبل أسبوعين من اقفال باب الترشيحات، تحدثت المعلومات نفسها عن أن التأخير في حسم عملية تشكيل اللوائح يعود الى حال الارباك الواضح الذي يعيشه التياران، على صعيد اختيار المرشحين، وذلك في ضوء التفاهم بينهما على وجوب ترشيح وجوه شابة تؤمن شروط المنافسة الضرورية مع مرشحي الاحزاب المنافسة كما مرشحي المجتمع المدني الذين بدأوا يتوحدون في ادارة المعركة الانتخابية مع القوى والشخصيات المستقلة والعائلات وهو ما يظهر بشكل لافت في خارطة الترشيحات في العاصمة.
وفي هذا المجال، قالت المعلومات النيابية نفسها أن «التيار الوطني الحر»، قد باشر في الايام الماضية لقاءات سياسية مع العديد من ممثلي الاحزاب وبشكل متواز ومنسق مع «المستقبل»، ولكن من دون أن يعني ذلك ان التحالف الانتخابي بات مؤكداً مع كل طرف يجتمع به رئيس التيار الوزير جبران باسيل. وشددت على أن ما من تحالفات انتخابية حتى الساعة بين «التيار الوطني» واي جهة سياسية اوحزبية وفي أي دائرة انتخابية على الرغم من كل ما يطرح من قبل الكثيرين حول احتمالات التعاون الانتخابي وبدء عمليات تشكيل اللوائح.
من جهة أخرى ووفق الارقام والمعطيات الانتخابية ، فقد لفتت المعلومات نفسها الى أن كتلتي «التغيير والاصلاح» و«المستقبل»، تواجهان تحديات على صعيد الثبات على عدد المقاعد النيابية في البرلمان العتيد، موضحة أن هذا الواقع ينسحب أيضاً على جميع الكتل البارزة، والتي تبدو متضررة من القانون الانتخابي الجديد والذي سيسمح لمعارضيهم بخرق لوائحهم في كل الدوائر الانتخابية تقريباً. وكشفت أن ارتفاع عدد المرشحين واللوائح في الاسبوعين المقبلين، يجعل منها كلها قابلة للخرق من قبل حلفاء سياسيين وخصوم على حد سواء. من هنا فان خيار التخلي عن التحالف بين التيارين هو قرار مشترك ويتقدم على كل القرارات السابقة المعلنة من قبل القيادتين، كما تقول المعلومات التي تحدثت عن أولويات تتحكم بالمعركة الانتخابية في 6 أيار المقبل.

هيام عيد - الديار