بعد مخاض عسير وتجاذبات من كل صوب، متناقضة وملتبسة أحياناً، سمحت لمجلس أثقل بقاؤه كاهل الشعب بعقدين انتخابيين ونيف من التمديد، وُلد هذا القانون وبان كخطوة مستقبلية لتجديد الحياة البرلمانية في لبنان.
وكان لرئيس البلاد، بصلابته وإرادته وحكمته، كما لرئيسّي الحكومة والمجلس النيابي، الموقف الحازم لإخراج هذا القانون رغم محاولات التجديد أو العودة إلى قانون "الستين" وقد خطا لبنان في الألفية الثالثة.
لقد وضع هذا القانون نظاماً تمثيليا نسبياً يُعيد الحقوق لكل مكونات الوطن بالتمثيل الصحيح، فلا محادل بعد الآن، كما يعطي الحرية لكل ناخب بمنح صوته التفضيلي لمن يرتأي.
يُعتبر هذا القانون النسبي خطوة جيّدة تسمح لكل مُرشّح أن ينال حسب النسبة التي حصل عليها من اقتراع الناخبين.
قانون لبناني حقيقي "صُنع في لبنان"؛ لا كالقوانين السابقة الناتجة عن املاءات الخارج، وهذا ما سيخلق معضلة صعبة للدول الطامعة ببلاد الأرز: كيف تُرى تستطيع أن تتدخل؟ ألأمر يعود لكل فرد حرّ من أفراد الشعب اللبناني الذي يمقت بطبعه ثقافة القطيع أو ثقافة الطائفية أو خاصةً ثقافة الرشوة.
ولكننا نحن نتطلّع إلى ديموقراطية علمانية حديثة تتخطّى الطوائف وترعى الحريات الفردية ولا ترضى بأسرها تحت أي عنوان كان، واذ بهذا القانون الجديد ما زال يستند على التمثيل الطائفي، فالدوائر الإنتخابية الخمسة عشر، كما قُسِّمت، ما تزال تقوّي العصبية الطائفية. ثم ان القانون النسبي يتطلب من كل لائحة أن تضع برنامجاً محدداً وواضحاً يتخطى الاصطفافات الطائفية ويمهد لبناء دولة حديثة وهذا غير ملحوظ.
كنا نأمل أيضاً أن يضع هذا القانون كوتا نسائية تكون مرحلية تدفع بالمواطنين إلى انتخاب النساء ليعتادوا على هذا الأمر إلى حين تحرير تلك الذهنية التقليدية. فلبنان رغم تقدمه الثقافي لا يزال في منزلة متأخرة بين الدول التي فيها تمثيل نسائي في البرلمان وفي الوزارة.