2018 | 04:47 تشرين الثاني 18 الأحد
طوني فرنجية: نحتاج إلى الحكمة والقوة لإنقاذ لبنان من الغرق من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ولإظهار وجه آخر للبنان يرتكز على العمل الاجتماعي والعلمي والسياسي | وكالة الإعلام الروسية: امرأة تفجر نفسها قرب مركز للشرطة في غروزني عاصمة الشيشان | رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الاميركي: كل شيء يشير إلى أن ولي عهد السعودية هو من أمر بقتل جمال خاشقجي | المرصد السوري: قوات النظام السوري تسيطر على آخر جيوب تنظيم داعش في جنوب البلاد | "التحكم المروري": حادث صدم على طريق عام المتين عند مفرق مدرسة المتين نتج منه جريح | علي بزي: كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة ندفع أضعافا من الثمن الذي يسرق منا أي فرصة لتطوير البلد | "صوت لبنان(93.3)": البطريرك الراعي يغادر بيروت غداً متوجهاً الى روما | الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مخططات واشنطن وبعض الدول في المنطقة لزعزعة العلاقات الودية مع بغداد لن تؤدي إلى نتيجة | أردوغان: تم توجيه الرد لمن حاولوا أن يجعلوا من تركيا حديقة لهم بدءا من معركة "جناق قلعة" وحرب الاستقلال وصولا إلى محاولة الانقلاب في 15 تموز | محكمة النقض المصرية تؤيد إدراج عبد المنعم أبو الفتوح و6 من عناصر الإخوان على قوائم الإرهابيين | وليد البعريني: الرئيس سعد الحريري يحرص في جميع مواقفه وكل أدائه السياسي على تجنيب لبنان أي أزمة سياسية وعلى المحافظة على الإستقرار | مقتل خمسة جنود وجرح 23 في كمين لجماعة أبي سياف في الفيليبين |

القانون الجديد للإنتخاب: نظرتنا وانتظاراتنا

باقلامهم - الجمعة 23 شباط 2018 - 06:12 - ماغدة بريدي


بعد مخاض عسير وتجاذبات من كل صوب، متناقضة وملتبسة أحياناً، سمحت لمجلس أثقل بقاؤه كاهل الشعب بعقدين انتخابيين ونيف من التمديد، وُلد هذا القانون وبان كخطوة مستقبلية لتجديد الحياة البرلمانية في لبنان.
وكان لرئيس البلاد، بصلابته وإرادته وحكمته، كما لرئيسّي الحكومة والمجلس النيابي، الموقف الحازم لإخراج هذا القانون رغم محاولات التجديد أو العودة إلى قانون "الستين" وقد خطا لبنان في الألفية الثالثة.
لقد وضع هذا القانون نظاماً تمثيليا نسبياً يُعيد الحقوق لكل مكونات الوطن بالتمثيل الصحيح، فلا محادل بعد الآن، كما يعطي الحرية لكل ناخب بمنح صوته التفضيلي لمن يرتأي.
يُعتبر هذا القانون النسبي خطوة جيّدة تسمح لكل مُرشّح أن ينال حسب النسبة التي حصل عليها من اقتراع الناخبين.
قانون لبناني حقيقي "صُنع في لبنان"؛ لا كالقوانين السابقة الناتجة عن املاءات الخارج، وهذا ما سيخلق معضلة صعبة للدول الطامعة ببلاد الأرز: كيف تُرى تستطيع أن تتدخل؟ ألأمر يعود لكل فرد حرّ من أفراد الشعب اللبناني الذي يمقت بطبعه ثقافة القطيع أو ثقافة الطائفية أو خاصةً ثقافة الرشوة.
ولكننا نحن نتطلّع إلى ديموقراطية علمانية حديثة تتخطّى الطوائف وترعى الحريات الفردية ولا ترضى بأسرها تحت أي عنوان كان، واذ بهذا القانون الجديد ما زال يستند على التمثيل الطائفي، فالدوائر الإنتخابية الخمسة عشر، كما قُسِّمت، ما تزال تقوّي العصبية الطائفية. ثم ان القانون النسبي يتطلب من كل لائحة أن تضع برنامجاً محدداً وواضحاً يتخطى الاصطفافات الطائفية ويمهد لبناء دولة حديثة وهذا غير ملحوظ.
كنا نأمل أيضاً أن يضع هذا القانون كوتا نسائية تكون مرحلية تدفع بالمواطنين إلى انتخاب النساء ليعتادوا على هذا الأمر إلى حين تحرير تلك الذهنية التقليدية. فلبنان رغم تقدمه الثقافي لا يزال في منزلة متأخرة بين الدول التي فيها تمثيل نسائي في البرلمان وفي الوزارة.