أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن عمال ومستخدمي بلدية قضاء صور، اعتصموا أمام مقر البلدية احتجاجا على عدم دفع سلسلة الرتب والرواتب، مطالبين بتطبيق القانون رقم 46 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الادارات العامة والبلديات ورافعين اللافتات المطالبة بحقهم.

شارك في الاعتصام رئيس اتحاد بلديات قضاء صور ورئيس البلدية المهندس حسن دبوق، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان قاسم غبريس وعشرات الموظفين والعمال في بلدية صور وبلديات قرى القضاء، وعدد من اعضاء المجلس البلدي.

وتلا رئيس الدائرة الادارية في بلدية صور أيمن غزال بيانا باسم المعتصمين طالب فيه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "الإيعاز للبلديات وإتحادات البلديات إلزامية تنفيذ القانون رقم 46/2017 وفقا لمطالعة القضاء الإداري مجلس شورى الدولة فورا دون مماطلة أو تسويف، ومنحنا ثلاث درجات إستثنائية تدخل في أساس الراتب إسوة بموظفي القطاع العام، لأننا في البلديات تطبق علينا القوانين والأنظمة على صعيد الواجبات وتبخس علينا التقديمات المحقة".

وطالب "برفع وتعديل قيمة التعويض العائلي المرتبط برفع الحد الأدنى للأجور، والمباشرة في إصدار مرسوم تشريعي إعادة الإستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعاملين في البلديات"، لافتا الى انه "في حال عدم التجاوب مع مطالبنا المحقة من جانب الحكومة اللبنانية والمعنيين بشؤوننا قد نضطر إلى الإضراب العام المفتوح في البلديات كافة".

وشكر بإسم الموظفين والعاملين ونقابة عمال ومستخدمي بلدية صور وإتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان، "لكل من لبى دعوتنا وشاركنا هذا الوجع، وكل من سعى إلى إنجاح هذا الإعتصام".

كما شكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري "جهوده الحثيثة وإصراره على إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب"، متمنيا عليه "معاودة الوقوف معنا جنبا إلى جنب لتحقيق بقية المطالب المحقة"، منوها "بوضع بند على جدول اعمال الاجتماع الدوري لمجلس بلدية صور من اجل اتخاذ قرار باعطاء ثلاث درجات استثنائية لموظفي البلدية اسوة بموظفي القطاع العام".

أما غبريس فألقى كلمة النقابات العمالية، دعا فيها "بلديات قضاء صور ان ينصفوا العمال في البلديات الذين يعملون على الفاتورة والمياومين"، مشددا على "المطالب المحقة لمستخدمي وموظفي البلديات"، منتقدا "التفاوت في الرواتب بين الموظفين"، داعيا الى "الانصاف والعدالة"، معتبرا ان "هناك اجحافا بحقهم ونسأل عن الدراسة التي اجريت والتي اقرت على اساسها سلسلة الرتب والرواتب".

وحيا دبوق في كلمة ألقاها "عمال وموظفي بلدية صور وبلديات قرى القضاء الذين يقومون بكل واجباتهم تجاه مدينتهم وقراهم"، مؤكدا أن "مطالبهم محقة"، وقال: "نحن ننتظر القرار القاضي بتطبيق قانون السلسلة من اجل اعطائها للمستحقين، منتقدا "التفاوت في نظام الاستشفاء"، داعيا الى ادخالهم في الضمان الاجتماعي"، متمنيا على المعنيين الاستجابة للمطالب.