أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في حديث الى صحيفة "لوريان لو جور" ان الرسالة التي أرادها رئيس الحكومة بالطلب من كل الوزارات تخفيض اعتماداتها 20% إيجابية، ولكن لا قدرة لجميع الإدارات على تطبيق ذلك عملياً، من هنا يأتي دور اللجنة الوزارية لتحديد الأماكن التي يمكن فيها التخفيض، مشيراً الى أن مشروع الموازنة تضمن إصلاحات والمطلوب من اللجنة الوزارية تخفيض الانفاق واخضاعه للرقابة وفقاً لتوصيات لجنة المال .

ولفت كنعان الى أن لجنة المال والموازنة رفعت 21 توصية إصلاحية صادقت عليها الهيئة العامة للمجلس النيابي وتعهدت الحكومة بتضمينها موازنة العام 2018، ومن بينها على سبيل المثال، عدم تضمين الموازنة قوانين البرامج، وخفض الانفاق وضبط الهدر وخفض مساهمات وعطاءات الدولة للجمعيات والقطاع الخاص، وقد أخذت وزارة المال بالعديد من هذه التوصيات، فلم تضمّن مشروع موازنة العام 2018 أي ضرائب جديدة، ولا قوانين برامج او ما يعرف بفرسان الموازنة.

وأوضح كنعان ان بنود الموازنة انخفضت من 127 الى 15، وتم وضع حدّ لما كان معمولاً به منذ العام 2005، والذي كان يقوم على ادخال تعديلات تشريعية في متن الموازنة وتمريرها تحت ضغط الوقت من دون تديق ورقابة.

وأوضح كنعان ان التعديل طال كذلك المادة الخامسة الشهيرة لتقتصر إجازة المجلس النيابي للحكومة على السماح لها بالاستدانة لتغطية العجز المقدر في الموازنة فقط، وليس الفعلي والمحقق كما كانت عليه الحال خلال العقدين الماضيين.

وأشار كنعان الى أننا تلقينا هبات بقيمة 6 مليار دولار منذ العام 1990 خصصت لمجلس الانماء والاعمار ومجلس الجنوب وسواها من المجالس والصناديق، والتي يجب اخضاعها للرقابة وايداعها حسابات الخزينة.

اما على صعيد احتياط الموازنة، فيأمل كنعان بخفضه من 987 مليار دولار الى 398 مليار دولار، وان لا يتخطى نسبة ال1% من النفقات، بحسب قانون المحاسبة العمومية.

وأوضح كنعان انه "وبموازاة إقرار الموازنة، سنعمل على تقديم قانون برنامج لتخفيض كلفة استخدام الكهرباء، ونأمل في اقراره في الوقت نفسه لاقرار الموازنة".

اما على صعيد قطوعات الحسابات، وإذ ذكّر بالمادة 87 من الدستور التي تنص على عدم جواز نشر الموازنة من دون انجاز حسابات العام الماضي، فأكد كنعان عدم الموافقة عليها من دون التدقيق في حسابات الأعوام 1993 وحتى العام 2005 ونشرها، وقد بدأت وزارة المال في إعادة النظر بهذه الحسابات، ولكن هناك استحالة لانجازها كاملة، ويجب القبول بفكرة الإعلان عن المتوافر من بينها".