الديار

عادت مسألة المعابر غير الشرعية الثمانية على الحدود اللبنانية - السورية التي تمتد من جرود الهرمل غربا وصولا حتى المشرفة في بلدة القاع الحدودية شرقا الى الواجهة من جديد بعد سنوات عجاف من التجاهل واللامبالاة الرسمية ارست عليها وساهمت بها ظروف الحرب التي حلت بسوريا
ولم يلغ فتح معبر جوسيه الحدودي الذي يسجل عبوراً يومياً ما بين المائة والمائة وخمسين يوميا بالاتجاهين في منطقة القاع الحدودية والذي افتتح بحضور رسمي وقيادات من البلدين في الخامس عشر من كانون 2017 لتبــقى مشـكلة العبور غير الشرعي مشكلة المشاكل، ففتح المعبر وحده لم يخفف حركتها، انما زاد من حضورها ونشاطها، وقد جعلت هذه الحركة على المعابر غير الشرعية من الطرقات والمعبر الشرعي من معبر القاع الحدودي هامشياً لا يمكنه ان يلبي طموحات سكان اربع عشرة قرية محاذية لقرى قضاء الهرمل من اللبنانيين داخل الذين يسكنون الاراضي السورية من التواصل.
وكانت هذه القرى في الاساس قد فتحت وشقت هذه المعابر والطرقات ابان الحرب للانتقال والتواصل فيما بينهم في الاراضي السورية واللبنانية في الهرمل حيث توجد 14 بلدة داخل سورية يسكنها لبنانيون ومنها السكمانية الحمام السماقيات الصفصاف بلوزة.... فهؤلاء مضطرون لعبور الحدود الشرعية كلما دعت الحاجة من والى لبنان وسوريا وعبر بوابة الامن العام
الا ان الامور اخذت منحى اخر اكثر خطورة على البلدين في لبنان وسوريا واصبح لبنان المتضرر الاول بسبب تحويل هذه المعابر الى طرقات للتهريب وانتقال السيارات المفخخة والممنوعات والاحزمة الناسفة وتهريب المواد الغذائية والمازوت والبنزين و... بما يشكل عبئا على خزينة الدولة والسلم الاهلي ناهيك بلجوء مئات المطلوبين الى هذه القرى السورية التي يسكنها لبنانيون كلما اشتدت قبضة الدولة في ملاحقتهم حتى ان بعضهم فتح او استأجر منازل داخل سوريا في هذه القرى هذا بالاضافة الى تهريب السيارات المسروقة من لبنان الى هذه القرى والتي يختفي اثرها نهائيا بعد عملية سرقتها بساعات.
وما كادت الدولة اللبنانية تقفل معبرين اساسيين بالسواتر الترابية في الخامس عشر من الجاري حتى اعيد فتحهما من جديد في السادس عشر من الجاري اي قبل بعد اقل من 24 ساعة على اقفالهما ومن قبل مجهولين لنا والمعروفين لدى الاجهزة الامنية، لتعود حركة التهريب غير الشرعي والدخول من الى وبالعكس على هذين المعبرين بشكل انشط وأقوى مع عدم الاكتفاء بالمعبرين بل الى جانب المعابر الستة المتبقية بين البلدين بعيدا عن رقابة الدولة من الجهة اللبنانية.
فكل شيء مباح على هذه الحدود تقول مصادر في المنطقة، وأسهلها تهريب البشر، واذا كان مطلوبا من الاجهزة الامنية وضع مركز عسكري في جبل الصويري عند بركة الرصاص لمنع الاتجار بالبشر والعبور عبر طرقات جبلية وعرة من سوريا الى لبنان على هذا الطريق الذي شهد حالات موت جراء العواصف الثلجية، فالمطلوب اليوم تضيف المصادر، من الدولة اللبنانية العمل على صون حدودها المفتوحة على كل الاحتمالات بوضع وتحديث اكثر من نقطة عسكرية على حدود البقاع الشمالي المحاذية لسوريا واقفال هذه المعابر تماما مع تشديد المراقبة والرقابة بعد فشل كل محاولات الاقفال السابقة بقطع الجسور واقامة السواتر الترابية.
وقد وجّه ابناء هذه البلدات اي زيتا، السكمانية، الصفصاف والحمام نداء عاجلا الى الرئيس بشار الاسد والسيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري واللواء عباس ابراهيم يناشدونهم بفتح طريق يربط زيتا السورية (وسكانها لبنانيون) ببلدة القصر اللبنانية واقامة معبر شرعي ومركز للامن العام اللبناني من اجل تسهيل تواصل اللبنانيين فيما بينهم داخل سوريا ولبنان ووضع المعبر تحت رقابة الدولة الشرعية، لان هذا المعبر الجديد يمكنه منع الخوات و«التشليح» على المعابر غير الشرعية لان ابناء هذه القرى لم يعد بإمكانهم تحمل الذل من الدولتين اللبنانية والسورية اثناء عبورهم من والى الهرمل وبالعكس.
وتابع بيان الاهالي ان هذه المعابر تجعلنا ملزمين بدفع الخوات بشكل دائم عند اي عبور من والى وبالعكس، وطالب البيان بطرد جميع المطلوبين الذين التجأوا الى بلدات زيتا ومحيطها.
وكان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم قد تسلم مذكرة بمطالب اهالي الهرمل والقرى الحدودية في الخامس عشر من كانون اول العام الماضي خلال لقاء عقد في منزل النائب نوار الساحلي في حضور نواب وقادة امنيين ووعد ابراهيم حينها بدراسة الموضوع والعمل على فتح معبر زيتا - القاع بشكل شرعي وإقامة واستحداث مركز للامن العام على غرار معبر العريضة، فهذ المعبر على اهميته:
- يوفر على اللبنانيين من سكان سوريا والهرمل الانتقال الى مسافات بعيدة تتجاوز العشرين كلم من منطقتي زيتا والقصر الى معبر القاع الشرعي الوحيد في الشمال.
_ يحد من عمليات التهريب والانتقال غير الشرعي.
- يخفف من دفع الخوات المفروضة على العابرين من اللبنانيين والسوريين على المعابر غير الشرعية الثمانية.
- يحد من الانتقال غير الشرعي على معابر التهريب ويسمح بالدخول الشرعي مع تسجيل اسماء العابرين وضبط حركتهم بشكل منظم.
لأن اللبنانيون لم يعد بوسعهم تحمل حياة الذل كما ورد في البيان العاجل، اشارة الى ان احد هذه المعابر الثمانية كان يتم استغلالها من قبل الارهابيين الذين تمكنوا من ادخال سيارة رباعية الدفع مفخخة الى داخل الاراضي اللبنانية وقد اثير الموضوع في حينها لخطورته ثم وضع في ادراج النسيان.
وتلفت المصادر الى ان هذا الموضوع لخطورته يهدّد سلامة الوضع الامني والمفتوح على كل الاحتمالات يمكن ان يحل بيوم واحد بمجرد اقامة معبر شرعي ووضع مركز للمراقبة يعمل بشكل جدي شرط ان تتم محاسبة المقصرين،
لأن المسالة لم تعد تحتمل مثل هذه الاستباحة للحدود بالامس اقفل الجيش اللبناني معبرين وبعد اقل من 24 ساعة اعيد فتحهما من جديد لانهما يبيضان ذهبا ويحرمان الخزينة ايرادات ويفتحان ابواب التهريب من الممنوعات والمخدرات الى غيرها بالاضافة الى عبور السيارات المسروقة الى هذه القرى لتباع بأبخس الاثمان.
وقد سجلت السرقات الآتية:
- و. ب. سرقت سيارته اليابانية من البقاع الاوسط منذ اقل من شهرين وتم نفلها عبر الحدود الى سوريا من المعابر غير الشرعية وما زال يدفع مبالغ مقسطة 400 دولار كل شهر مع فوائدها للمصرف.
- م ع فقدت سيارتها الكورية الرصاصية من نوع i 10 من امام منزلها في بلدة الانصار في بعلبك منذ شهر واختفت السيارة من الاراضي اللبنانية بعدما عبرت بعد اقل من ثلاث ساعات الحدود اللبنانية الى سوريا.
خلاصة القول: ان الاهالي يطالبون بفتح معبر شرعي واقفال الحدود اللبنانية - السورية في منطقة القصر وحوش السيد علي باتا من اجل وقف عمليات التهريب على انواعها وبالاتجاهين.
فهل تصحو الضمائر وتلتفت لمعالجة ما هو اشد خطورة على اللبنانيين والسوريين معا من الخاصرة الشمالية المفتوحة على كل الاحتمالات وابواب التهريب وايواء المطلوبين؟