حذّرت رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان من التوقف نهائيّا عن تعليم النازحين في حال تقصير الدول المانحة عن القيام بواجباتها والإيفاء بتعهداتها الماليّة.
وقد جاء هذا التحذير بعد الرسائل التي وجهت الى المدارس لصرف المرشدين التربويّين والصحيّين فوراً والذي تزامن مع تأخير دفع مستحقات صناديق هذه المدارس ومستحقات المعلمين المتعاقدين.
وقد جاء في بيان صادر عن الهيئة الإداريّة للرابطة مايلي:
يعلم الجميع ان معلّمي المدرسة الرسميّة بادروا من تلقاء انفسهم منذ سنوات الى قبول التلامذة النازحين في مدارسهم حفاظا على حقوق هؤلاء التلامذة بالتعليم من جهة ، ومساهمة في منع الإنفجار الإجتماعي في الشارع من جهة ثانية، وسعيا الى اندماج تسعى اليه جمعيات حقوق الإنسان بين النازح والمقيم من جهة ثالثة. وقد تحمّلوا في سبيل ذلك استنزاف الأبنية المدرسية وتجهيزاتها واستنزاف طاقات المعلّمين والمدراء والنظار والمرشدين التربويّين والصحيّين ، مضافا الى ذلك قلّة البدل المادي للمدرسة والمعلّم في آن ( 150 دولارا لصندوق المدرسة الذي عليه عبء توفير احتياجات المدرسة كافة، بما فيها اجور الخدم والتأمين الصحّي للطلاب والضمان الإجتماعي للخدم والنظافة والصيانة والأعمال الورقية والهاتف والكهرباء والأثاث المدرسي ومختلف النشاطات اللاصفيّة، و10دولارات في الساعة الفعليّة للمدير، و8 دولارات للناظر و12 دولارا للمعلم وجميعهم يحمل الإجازة الجامعية في الإختصاص الذي يقوم بتعليمه).
كل ذلك قوبل بتأخير دفع جميع المستحقات للمدارس والمعلّمين، مع اننا اصبحنا على بعد اسابيع من نهاية العام الدراسي الحالي، وزاد في الطين بلّة وصول كتاب عبر البريد الالكتروني الى مدراء المدارس يطلب صرف المرشدين التربويين والصحيين فورا والذريعة المتداول بها هي النقص في التمويل حيث لاتفي الدول المانحة بتعهداتها ولا تقوم بتسديد ما التزمت به ( مازال هناك مستحقات لمدارس عن العام الماضي لم تسدد حتى الأن).
امام كل ذلك طلبت الهيئة الإداريّة لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان عقد جمعيّات عامة في المدارس التي تعلّم النازحين والتصويت على التوصية بإقفال هذه المدارس في حال عدم التزام الجهات المانحة بالتزاماتها كافّة، او في حال الإستمرار بقرار صرف اكثر من 1000 مرشد تربوي وموجّه صحّي لأن ذلك سوف يحوّل المدرسة الى سجن صغير، فالجميع يعلم حجم العنف المكبوت في صدور التلامذة النازحين جرّاء ما تعرّضوا له ، ولا يستطيع التخفيف من هذا العنف المكبوت سوى اصحاب الإختصاص المؤهلّين الذين يحملون الإجازات الجامعيّة المطلوبة.
ان المحاضر التي بدأت بالوصول الى الهيئة تؤكد التزام المدارس بنسبة مئة بالمئة بالتزام التوصية المرفوعة. وعليه فإن الهيئة تطلب الى جميع المدارس استكمال جمعياتها العامّة، وهي بانتظار عودة معالي وزير التربية والتعليم العالي خلال الإسبوع المقبل فإمّا انه يحمل الترياق ويؤكد توفير جميع الإعتمادات المالية اللازمة والتخلي عن صرف المرشدين الصحيّين والتربويّين، وإما البدء بخطوات تصعيديّة وصولا الى الإضراب واقفال جميع مدارس النازحين والتظاهر امام سفارات الدول المانحة، وليتحمل كل طرف مسؤوليته بعد ان تحملّت مدارسنا ومعلّمينا الحمل لخمس سنوات مضت.