اعتبرت "اللجنة الأهلية للمستأجرين" في بيان، أن "انهيار المبنى السكني المتداعي في برج البراجنة وإستشهاد ام وطفلتها، يشكل كارثة انسانية حقيقية ويؤكد المخاوف التي جرى رفع الصوت بشأنها مرارا وتكرارا، والمتمثلة بإمكانية انهيار العديد من الابنية السكنية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، وهي كارثة يتحمل كامل المسؤولية عنها أهل الحكم ومؤسساته الدستورية التي رفضت الاستجابة لكل المطالبات التي ارتفعت من أجل إقرار خطة سكنية توفر السكن الآمن واللائق للمواطنين".
ورأت ان "هؤلاء المسؤولين الذين لم يتورعوا عن تأكيد التزامهم مصالح الشركات العقارية والمصرفية وتجار البناء من خلال قانون الايجارات التهجيري الذي يهدد نفاذه تشريد مئات الوف المواطنين، من المستأجرين القدامى الذين يقطنون هذه المباني القديمة المتروكة من دون صيانة منذ زمن، والذي يشكل سيفا مسلطا على مصير ومستقبل عائلاتهم في ظل غياب البدائل السكنية المطلوبة".
واذ جددت اللجنة رفضها "للقانون الاسود واستمرارنا في المطالبة بإعادة النظر فيه بما يضمن حقوق المستأجرين وحقهم في السكن الآمن، في إطار خطة سكنية فعلية"، دانت "محاولات أولئك الذين يدعون تمثيل الملاكين مع الإصرار ووفقا للقوانين المرعية الإجراء، تحميلهم المسؤولية عن إستشهاد العشرات من المستأجرين على مدى سنوات وهم ما برحوا يتاجرون بدماء ضحايا الابنية المنهارة، من أجل تغطية تهربهم من المسؤولية عن صيانة وترميم ابنيتهم، عملا بقانون البناء رقم 646 - المادة 18 ولتبرير انحياز الدولة الى جانبهم وتقاعسها عن القيام بواجباتها حيال مواطنيها وحماية حياتهم من المخاطر".
أخبار ذات صلة
