أكد وزير الاعلام ملحم الرياشي "ان وزراء القوات هم من اكثر الاشخاص المعترضين على آداء الحكومة، وخصوصا في ما يتعلق ب"تلفزيون لبنان"، لافتا الى "انه سيضع كل التفاصيل امام الرأي العام كي يتحمل كل شخص مسؤولياته".

ورأى انه "لا يوجد اي حد من حرية الاعلام راهنا في شكل ملموس"، معتبرا ان "اوعا الحرية"، أهم من "اوعا الاعلام"، لأن الحرية لا سقف لها ولا حدود".

ولفت الى "أن قانون حصانة الاعلاميين معلق بين الرئاستين الاولى والثالثة"، مشيرا الى "أن مجلس الوزراء أقر قانون نقابة المحررين بطبعته الجديدة وكان يجب ان يحال منذ أشهر الى المجلس النيابي".

كلام الوزير الرياشي، جاء في حديث الى برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الاعلامية باتريسيا هاشم، عبر أثير اذاعة "فايم اف ام"، ورأى "انه ليس هناك من مشكلة في حال تم إستدعاء أحد الاعلاميين الى القضاء للتحقيق معه وفق أصول معينة تتبع المجرى الاساسي لمحكمة المطبوعات وإتجاه اي اعلامي يصبح عرضة للمساءلة في حال خالف القوانين المرعية في قوانين محكمة المطبوعات وليس أي شيء آخر".

واعتبر "ان وزير الاعلام لا يجب ان يتدخل في القضاء نهائيا، ولكنه يحث القضاء دائما على منع التدخل فيه وتشجيعه بواسطة وزير العدل او بواسطة القاضي او بواسطة أي جهاز رسمي من السلطة التنفيذية بدءا من رئيس الجمهورية وحث هؤلاء على دعم القضاء لكي يكون الاخير محايدا في أحكامه".

أضاف:"أما النقطة الثانية، فهي تتعلق بالاعلاميين. فكيفما اتت أخطاؤهم لاسيما ان اخطاء الكلمة تحسب على الاعلاميين كأنها جريمة كبرى، ولكن لا يجب ان يكون المثول أمام المحاكم الجزائية او محاكم أخرى بإستثناء محكمة المطبوعات التي لا تتضمن التوقيف، لأنه لا يجب توقيف الاعلاميين لاي سبب كان".

وعن قانون الاعلام ، وما يوفره من حصانة للاعلاميين، قال الرياشي:" ان مجلس الوزراء أقر قانون نقابة المحررين بطبعته الجديدة، حيث كان يجب ان يحال منذ أشهر الى المجلس النيابي ومن أساس بنوده تأمين الحصانة النقابية للاعلاميين التي تؤمن حمايتهم، ولكن القانون يقف اليوم بين الرئاستين الاولى والثالثة ولا نعلم الاسباب".

وكشف الوزير الرياشي انه "سيضع كل التفاصيل امام الرأي العام كي يتحمل كل شخص مسؤولياته". وقال: كما تحدث وزراء "التيار الوطني الحر" في آخر جلسة لمجلس الوزراء ان لديهم اعتراضا على أداء الحكومة، فنحن من اكثر الاشخاص الذين لدينا اعتراض على ادائها وخصوصا فيما يتعلق بتلفزيون لبنان، لأن ليس هناك من مبرر لوقف التعيينات فيه وعدم طرحها على مجلس الوزراء، الا بسبب المحاصصة السياسية التي نرفض الدخول فيها ولن ندخل فيها. والمفروض ان تطرح القضية على مجلس الوزراء كي يأخذ كل صاحب حق حقه، لأن تلفزيون لبنان ليس لأي فئة حزبية بل هو لجميع اللبنانيين وعلى هذا الاساس أجرى مباراة الكفاءة ومنذ تسعة أشهر وموضوع تلفزيون لبنان واقف في الامانة العامة لمجلس الوزراء للأسف".

وردا على سؤال، عن ربط المواضيع ببعضها من قضية مارسيل غانم الى قضية هشام حداد وتلفزيون الجديد، وغيرهم ممن احيلوا الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وعن عدم تمرير قانون نقابة المحررين، وما اذا كان هناك محاولة للحد فعلا من حرية الاعلام؟ قال الرياشي:"لا أستطيع ان أقول بالملموس ان هناك حدا من حرية الاعلام راهنا، لأن هذه المحاولة موجودة منذ ان وجد لبنان ولكن تختلف أشكالها لأن الحرية دائما تزعج. والصحافة وجدت لا للحكام بل خلقت للشعب من أجل ان يقول رأيه ومن أجل تصحيح المسار ولكن بعض الحكام والمسؤولين لا يرونها من هذه الزاوية لانهم يعتبرون أنفسهم "أنصاف آلهة" ولا يجب الاقتراب منهم".

وتابع:"في هذه القضايا، المتضرر من قدح وذم أو إساءة سمعة او تشهير، من حقه ان يدعي، ولكن يجب ان تكون هذه القضايا في محاكم موجزة وتخرج الاحكام خلال شهر او شهرين. ولكن في نفس الوقت، المشهد يختلف بين قضية واخرى فقضية هشام حداد لا تشبه قضية مارسيل غانم. وانا متضامن مع كليهما".

وهل سيكتب أغنية "أوعا الاعلام" بعد ان كتب أغنية "اوعا خيك"، لفت الرياشي الى ان "اوعا الحرية"، أهم من "اوعا الاعلام"، لأن الحرية لا سقف لها ولا حدود. فالحرية لديها معايير أخلاقية،وهي ترتبط بالانسان تجاه شقيقه بالانسانية ولا ترتبط بالحرية".

وشدد الرياشي انه "لن يرضى المساس بالاعلاميين ولن يسير فيه". وأكد انه "ضد إهانة مطلق اي انسان وهناك محاكم مخصصة لهذا الموضوع".

وردا على سؤال، عن الاصوات التي طالبت بتوقيف بعض البرامج التلفزيونية كما حصل العام الفائت والمصنفة بالجريئة جدا والخادشة لحياء المشاهد او برامج من دون المستوى ولا تليق بالشاشات اللبنانية ولماذا المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لا يلعب دوره في مراقبة البرامج التلفزيونية،أكد الوزير الرياشي "ان المجلس الوطني للاعلام يلعب دوره ولكن هذا الموضوع دقيق جدا خاصة انه مرتبط بمقاييس مختلفة لأن مجتمعنا متعدد الثقافات بمعنى ان هذا المكون لا يشبه المكون الآخر، لذا المجلس الوطني للاعلام وضع معايير معينة وعند تجاوزها يتدخل".

ولفت "ان البرامج لا تتعدى حدها الاقصى كي يتدخل المجلس الوطني للاعلام. ومن واجب الاعلام ان يقدم مادة مثقفة وهذا دوره في الاساس ولكن لا يستطيع ان يقف ضد برنامج يحظى على رغبة اللبنانيين ويرفه عنهم خاصة ان التلفزيون دوره ترفيهي".

وقيل له: أن اكثر برنامج مثير للجدل هو "Take me out نقشت" الذي سيعود بموسم ثالث لانه يحصد نسبة مشاهدة عالية؟ فرد قائلا:"ان برنامج "نقشت"، بالتحديد سبق ان تحدث حوله مع الشيخ بيار الضاهر واكد حينها انه لن يطبق القانون بتوقيف المحطة او بتوقيف البرنامج ولا لحظة ولكن طلب من الضاهر ان يحذف المشاهد التي تتضمن مغالاة او تخدش الحياء العام. والمفارقة هنا خاصة ان ما ينطبق على سنة 2018 لا ينطبق على 1920. والذي كان يخدش الحياء العام في 1920 اصبح في ال 2018 مختلفا. هناك مسوؤلية كبيرة على المشاهد وعلى الجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة وتطالب بالمساواة وفي حال رأت احدى الجمعيات ان هناك برامج تمس بالمرأة وتهينها، فلترفع الصوت وتشتكي ويكون لها موقفها وهو جاهز لتلبية نداءاتها ولكن لغاية اليوم للأسف لم تشتك اي جمعية. والمتضرِر والمنزعج ان يتقدم بشكوى وان يرفع الصوت".

ولماذا لا تؤلف لجان تقرر اي أغنية تصلح ان تبث، او فنان يجب ان يغني، كما كان يحصل في الاذاعة اللبنانية، وعن المانع من وجود هكذا لجان تراقب الفن الذي يبث على الهواء في كل الاذاعات اللبنانية، قال الرياشي:" ان المانع هو التغيير الذي طرأ على الحياة. اليوم أصبح هناك عشرات الاذاعات وكل شخص أصبح على هاتفه يملك اذاعة، والتكنولوجيا أصبحت متوفرة بين أيدي الجميع والمحكمة أصبحت الرأي العام. لذا يصر هو على الثقافة في المدارس والجامعات لأن الثقافة تغير من وجهة نظر الرأي العام والطالب يقرر مصير الفن والمجتمع، لذلك أسس مع المدارس الكاثوليكية ما يسمى بأندية الاعلام والتواصل والحوار من اجل تثقيف الطلاب باتجاه التحقق من المعلومات ومختلف الامور".

وختم قائلا:"ان في السابق كانت لجنة كفوءة تصوت في الاذاعة اللبنانية بينما اليوم الجمهور يصوت ووحده يقرر كما في برامج الهواة".

ووجه الوزير الرياشي تحية الى السيدة فيروز، لمناسبة اعادة بث أغانيها ضمن برامج الهواة خاصة بعدما كان ممنوعا بسبب الخلاف على حقوق الملكية مع آل الرحباني. واكد ان فيروز والاخوين الرحباني هما من اساس عظمة لبنان".