أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، في تصريح اليوم في المجلس النيابي، انه قرر عدم الترشح للانتخابات.

وقال غانم: "تأكيدا لمبادئي في فهم جوهر الديموقراطية وممارستها، ونتيجة لتفكير عميق ولما يمليه علي ضميري في الالتزام بتداول السلطة، والاهم في اتاحة الفرصة للاجيال، التي تلتني، ولانني عاهدت نفسي ان لا أقع في فخ الاستئثار بالمقعد النيابي، وبعد ان كان لي شرف الفوز بالمقعد لخمس دورات متتالية، امتدت على ما يزيد عن 25 سنة دون انقطاع، واتاحة في المجال للدم الجديد في التنافس وتمثيل المنطقة العزيزة في المجلس النيابي، قررت ان لا اترشح بدءا من هذه الدورة مع التزامي الكامل بالاستمرار في الخدمة العامة".

اضاف: "لقد كنت طوال هذه السنوات حريصا على ارساء التوازن بين العمل، لمصلحة المنطقة ان كان لمن اعطاني شرف صوته وثقته او لمن اقترع لغيري بدون تفرقة ولا انحياز، وبين واجب النائب في التشريع والمراقبة والمحاسبة لانه نائب الامة وليس نائبا مناطقيا فحسب".

وتابع: "كان لي شرف ترؤس لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي منذ العام 2005 وحتى اليوم، فضلا عن لجنة تحديث القوانين منذ سنوات عديدة، ولجان فرعية أهمها لدراسة قانون الانتخابات واللامركزية الادارية. وحققنا مع زملائي في هذه اللجان، ولا سيما الادارة والعدل، انتاجية مشرفة في درس اقتراحات ومشاريع القوانين الحيوية والتي ما توقفت رغم الصعوبات التي واجهها الوطن وما يزال".

وقال: "ساهمت في تقديم اقتراحات القوانين منذ العام 2006، منها ما اقر ومنها ما زال قيد الدرس في اللجان، أذكر منها على سبيل المثال:

1 - اقتراح القانون المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء في 20/11/2006
2 - اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون التجارة في 7/5/2007
3 - اقتراح القانون المتعلق باللامركزية الادارية في 30/6/2008
4 - اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الاثراء غير المشروع في 30/6/2008
5 - اقتراح القانون بتعديل قانون المطبوعات في 26/5/2010
6 - اقتراح قانون بتعديل صلاحيات المحكمة العسكرية في 21/3/2012
7 - اقتراح قانون بتعديل بعض مواد قانون 337/1994 نظام كتاب العدل في 9/4/2013.
8 - اقتراح قانون بتعديل بعض احكام قانون القضاء العدلي لتعزيز استقلالية القضاء في 11/2/2005
9 - اقتراح قانون بتعديل معظم مواد قانون العقوبات بعد دراسته في لجنة تحديث القوانين في 24/5/2017.
10 - اقتراح قانون بتنظيم الاحزاب السياسية في 31/5/2017
11 - اقتراح قانون بتعديل المادة 73 الدفوع الشكلية من اصول المحاكمات الجزائية في 27/9/2017".

اضاف: "فضلا عما تجدونه مفصلا في كتيب ضمنته كافة مداخلاتي في الهيئة العامة لمجلس النواب منذ العام 1992 وحتى اخر عام 2014".

وتابع: "اما في مجال الخدمة العامة، ومن موقعي مع زوجتي وبعض الاصدقاء والمسؤولين، كان لي شرف انجاز الكثير في مجال الخدمات العامة ولا سيما في المجال التربوي حيث فاق عدد المدارس والمؤسسات التربوية في المنطقة 133 مدرسة كانت بحاجة الى تأمين جزء اساسي من مستلزماتها لدعم ادائها وذلك بين الاعوام 1994 وحتى 2007 اضافة الى الخدمات الاجتماعية والانسانية والتراثية وسواها من اجل تعزيز هوية منطقتنا والتعريف بها كما تستحق".

واعتبر انها "صفحة جديدة وفصل جديد امام من سيتبوأ هذا المقعد، وأتمنى على كل صاحب وصاحبة صوت في الاقتراع ان يمنح ثقته ووكالته لمن يكون أمينا على العطاء وبذل الجهود في أداء رسالته أكان في الخدمة العامة ام في التشريع والرقابة".

وأعلن "ان منطقة البقاع الغربي وراشيا كانت وستبقى منطقة نموذجية في تعدد شرائحها وتنوعها، وأضحت نموذجا للبنان في عيشه المشترك الواحد وهو ما عملت طوال هذه السنوات على تعزيزه وتحصينه بقوة الاعتدال، وهذا ما حدا بأهلنا في المنطقة لوضعي في المرتبة الاولى بين كل المرشحين خلال اخر انتخابات في 2005 و2009".

وختم: "اذ اتمنى الخير والتقدم لهذه المنطقة العزيزة سأبقى على استعداد لاضع تجربتي وما علمتني اياه المنطقة وابناؤها وبناتها في سبيل الحفاظ على العيش المشترك، ولهم مني جميعا اصدق الشكر والتقدير لثقتهم الغالية على مدى هذه السنوات. واخص بالشكر كل من تطوع لمؤازرتي فأنا لهم ومعهم منهم ولهم، كما كنت وكما سأستمر".