وضعت الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المداميك الأساسية لموازنة العام 2018 والتي تقوم على عدم زيادة ضرائب جديدة عن تلك التي تضمنتها موازنة العام 2017 وتخفيض نفقات الوزارات بنسبة 20 بالمئة والقيام بإصلاحات ضرورية لتخفيض نسبة العجز. لذلك، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعضوية تسعة وزراء من القوى السياسية كافة، لدرس ملاحظات الوزراء حول أرقام الموازنة للعام 2018 الواردة في مشروع القانون، ومن ثم تقديم اقتراحات نهائية إلى مجلس الوزراء. كما أظهرت نية كل القوى السياسية رغبة في إقرارها سريعاً، وهذا ما عبّر عنه وزير المالية علي حسن خليل بعد الجلسة بقوله: «هناك أجواء مشجعة وإصرار لدى الجميع على إقرارها قبل الإنتخابات النيابية».

ترجمة هذه الأجواء المشجعة، لخصها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني لـ«المستقبل» بالقول: «شكلت الجلسة إنطلاقة لنقاش الموازنة ووضع البنود العريضة للعائدات والمصاريف وكيفية توزيعها، وكيف يجب أن تكون لدينا نظرة شاملة للسياسات العامة للدولة والأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يجب على أساسها وضع الموازنة. وشكلنا لجنة مصغرة لمتابعة ملفات الموازنة قبل طرحها للنقاش وبعدها تقدم اللجنة تقريرها الى مجلس الوزراء، وهذا التدبير إختصار للوقت، كما يمكن للجنة الإستعانة بالخبراء للاستفسار عن أي تفصيل يستوقفها، وإذا سارت الأمور وفق ما هو ظاهر اليوم، فأعتقد أن الموازنة لن تستغرق الكثير من الوقت وستقر في الدورة العادية لمجلس النواب».

وأوضح وزير الزراعة غازي زعيتر لـ «المستقبل»، أن «تشكيل اللجنة هدفه تمكينها من عقد إجتماعات متتالية، وبعدها ترفع ملاحظاتها إلى مجلس الوزراء، لأن هناك نقاطاً إصلاحية في بند تخفيض موازنات الوزارات، واللجنة مهمتها أن تظهر أين يمكن أن يتم هذا التخفيض، وبالتالي ليس هناك إختلاف بين مهام مجلس الوزراء واللجنة الوزارية، سوى في أن اللجنة قادرة على الإجتماع بصورة متكررة وسريعة (يمكن أن تجتمع في اليوم الواحد مرتين). وتشكيل اللجنة من كل القوى السياسية ليس بسبب الإختلافات الحاصلة بين هذه القوى حول الموازنة، بل بهدف إنجاز الموازنة سريعاً».

وفي الإطار نفسه، أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين لـ «المستقبل» مازحة، إلى أنها طلبت دعم الرئيس الحريري في موازنة وزارتها «لأن الوزير علي حسن خليل بخيل».

وإذا كانت الموازنة هي الموضوع الغالب على الجلسة، إلا أن إعتصام المياومين حضر على هامشها، بحيث أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ«المستقبل»، أن «الإجراءات التي تقوم بها قوى الأمن تزامناً مع إعتصام المياومين، هي لحراسة المؤسسات العامة ومنع الدخول اليها وقوى الأمن تقوم بواجبها».

كما أوضح كل من حاصباني وعز الدين، ما حكي عن خلاف نشأ بينهما في جلسة سابقة بسبب دعوة تلقاها وزير الصحة للمشاركة في لقاء نظمته وزارة السعادة في إمارة دبي، والحديث عن أن سفر حاصباني يتم على حساب الدولة اللبنانية، فقال حاصباني: «إتفقنا على أن المؤتمرات ذات الصلة نشارك فيها سوياً (وزارة الصحة ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية) كوني نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة في الوقت نفسه، وما يحصل على أرض الواقع أننا نأخذ الأذن من رئاسة مجلس الوزراء في مشاركتنا، وفي الواقع أننا ندفع نفقات السفر من دون إستردادها لأن الإجراءات طويلة، و من أعلن الخبر فهمها بالعكس». فيما أكدت عز الدين أن لا خلاف بينها وبين حاصباني، بل توضيح للأمور حول الجهة المعنية بالدعوة.

وحول إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري ترشيحها للمقعد النيابي في قضاء صور، قالت: «أشكر جزيل الشكر الذين وضعوا ثقتهم بي واعتبروا أني أستأهل هذا الترشيح وعلى رأسهم الرئيس بري وحركة أمل، وأنا أعاهد الامام موسى الصدر، إمام الوطن، وإمام الانسان في لبنان، أن نكون على قدر هذه المسؤولية وهذه الثقة التي وضعت فينا، ونكمل مسيرة التنمية ونحصّن التحرير والمقاومة بتنمية الانسان والمجتمع والوطن، وكل اللبنانيين عأعزاءعلى قلبي، ولكن لأهل الجنوب موقع خاص جداً».

كما شهدت الجلسة إعتكافين، الأول لوزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة للمرة الرابعة، إحتجاجاً على عدم تعيين جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الشؤون التربوية، أما وزير الاعلام ملحم رياشي فاعتكف عن تلاوة مقررات مجلس الوزراء للمرة الرابعة أيضاً إحتجاجاً على عدم إدراج بند تعيين مجلس إدارة جديد لـ «تلفزيون لبنان» على جدول أعمال مجلس الوزراء.

في المواقف داخل الجلسة، طلب رئيس الجمهورية «تكثيف جلسات المجلس لإقرار مشروع القانون وإحالته على مجلس النواب، وإذا لزم الامر يمكن فتح دورة استثنائية»، مشدداً على «ضرورة خفض العجز فيه، والتوصل الى حل جذري لعجز الكهرباء من خلال إعتماد الحل الذي تقترحه وزارة الطاقة والمياه». ودعا «من يتحدثون عن فضيحة لدى الكلام عن حل للكهرباء الى أن يدلوا على مكامنها لإزالتها»، طالباً من «وزراء المال والشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية والبلديات تكثيف التواصل مع حاكم مصرف لبنان، لإيجاد حل سريع لأزمة القروض السكنية».

من جهته، أعلن الرئيس الحريري أنه سيدعو الى جلسات متتالية للمجلس لإقرار المشروع وإحالته على المجلس النيابي، مشدداً على «ضرورة إيراد الإصلاحات المطلوبة وعدم زيادة الدين واحترام خفض نسبة 20 بالمئة على أرقام الموازنة». واعتبر أنه «إذا لم تقر الإصلاحات فإن الضرر سيكون كبيراً». وكشف أن الهيئة العليا للإغاثة باشرت بتكليف منه الكشف عن الأضرار التي نتجت من العاصفة التي ضربت بلدات وقرى لبنانية عدة، لافتاً الى أنه لا بد من تكليف الجيش تشكيل لجنة لمسح الأضرار وتخمينها تمهيداً لتعويض المتضررين. وأكد «ضرورة معالجة مطالب المعتصمين بالتوازي مع إتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة، بحق المعتدين على المؤسسات العامة وقوى الأمن الداخلي».

وكانت الجلسة الخاصة للمجلس التي خصصت لدرس مشروع قانون الموازنة بدأت بعد خلوة ثنائية بين الرئيسين عون والحريري استمرت ربع ساعة.

"المستقبل"