على سكة إصلاحية توازن بين دفع عجلة ترشيد الإنفاق وفرملة عجلة الهدر والعجز، انطلقت الحكومة أمس بثبات وعزم نحو تسريع خطوات إنجاز مشروع موازنة العام الجاري توصلاً إلى إحالتها وإقرارها تحت قبة البرلمان، لتضاف بذلك إلى سلة إنجازات «استعادة الثقة» العازمة على مواصلة مسيرة الإنجاز والعمل «لآخر دقيقة» من عمرها الدستوري كما أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس، بمعزل عن كل حملات «الصراخ والضجيج» المُثارة من قبل المتحاملين العاجزين عن طرح أي بديل يقدّم أو يؤخر لمصلحة الدولة والناس خارج نطاق التشويش على هذه المسيرة بقنابل سياسية صوتية وصواعق انتخابية خُلّبية لا تغني ولا تسمن من إصلاح وتطوير.

وفي جلسة استثنائية مخصصة لدراسة مشروع قانون موازنة 2018، استهل مجلس الوزراء أمس استعراض المشروع وسط «أجواء ونوايا إيجابية» كما لاحظت مصادر وزارية لـ«المستقبل»، مؤكدةً توافق كل المكونات الحكومية على ضرورة تسريع عملية إنجاز الموازنة وإقرارها في المجلس النيابي قبل حلول الاستحقاق الانتخابي. وفي ضوء العرض العلمي والموضعي لأرقام الموازنة ومكامن العجز وضرورات «خفض الإنفاق وتحريك الاقتصاد ورفع الدخل القومي» الذي قدّمه وزير المالية علي حسن خليل، خلصت جلسة الأمس إلى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مهمتها درس ملاحظات الوزراء حول هذه الأرقام على أن تعقد اللجنة جلسات متتالية تمهيداً للاتفاق على صيغة المشروع النهائي ورفعه إلى مجلس الوزراء لإنجازه وإحالته إلى المجلس النيابي للإقرار قبل نهاية الشهر، حسبما توقع خليل.

وعن وقائع الجلسة، أوضحت المصادر أنّ كل الوزراء أكدوا تجاوبهم مع طلب رئيس الحكومة تخفيض موازانات وزاراتهم بقيمة 20% على أن تشمل التخفيضات النفقات المتحركة غير تلك الثابتة المدرجة على جداول الدفعات الشهرية غير القابلة للتخفيض كالرواتب والإيجارات، بينما لفتت إلى تركيز وزير المالية في مداخلته على أهمية «إعادة النظر بملف الجمعيات وكذلك في ما يتصل بالمؤسسات العامة التي لم تعد موجودة، مقترحاً وضع سقف لتعويضات اللجان وللعلاوات المالية بغية ضبط الإنفاق وتخفيف الأعباء عن خزينة الدولة لا سيما وأنّ مشروع الموازنة للعام الحالي يخلو من أي ضرائب».
"المستقبل"