عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس الجلسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب : هاني قبيسي، نواف الموسوي، سمير الجسر، علي خريس، نعمة الله ابي نصر، غسان مخيبر، كاظم الخير وخالد زهرمان.

كما حضر: رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران، ممثل وزارة المال مريانا معوض، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:" عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي، فاستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية كما الى رأي وزارة المالية وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية، اضافة الى رأي التفتيش المركزي وادارة المناقصات، التي قدمت مع التفتيش المركزي بعض الاجوبة التي كان سبق للجنة ان طلبت استيضاحها حول بعض آليات العمل وسبل تطويرها في سبيل تحسين اداء كل من الادارتين في ضبط الهدر والحفاظ على المال العام.

من ناحية ثانية، استمعت الى رأي الهيئة العليا للتأديب حول الملاحظات التي يمكن ان تؤمن ارتباط وعلاقة واضحة مع هيئة التفتيش المركزي في سبيل سد الثغرات التي يمكن ان تعيق محاسبة المدانين من قبل هيئة التفتيش، كما ناقشت اللجنة الملاحظات التي طرحت حول احالة رؤساء البلديات الى الهيئة العليا للتأديب.

وبعد المناقشة والتداول بين اعضاء اللجنة أقر بعض مواد المشروع المذكور بعد تعديلها ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة قادمة".