تكاثرت على ابواب الاستحقاق النيابي مجموعات الحراك المدني او ما يعرف بالمجتمع المدني وهي تقدم شخصيات من قبلها للترشح للانتخابات المقبلة في السادس من ايار المقبل. وعلى كثرتها تبدو هذه «الحركات» غير متآلفة مع بعضها البعض وكلما ازداد عديدها اختفت النتائج المرجوة بفعل تشتت الاصوات على ابواب معركة قوية في كافة الدوائر الانتخابية، ويكاد لا يمر اسبوع الا وتعلن جمعية من هذا الحراك عن برنامجها الانتخابي وفق رزنامة موحدة وهدف واحد هو انتقاد هذه الطبقة السياسية بالفساد وهدر الاموال العامة وابرام الصفقات فيما تتحدث مصادر نيابية ترشح نفسها للمرة الثالثة ان من بين هذه الجمعيات ما يتطابق في النظرة اليهما معاً من حيث اطلاق الاتهامات ويقول: يعرف الجميع ان هدف هذا الحراك هو لشد عصب المقترعين في وجه القيادات والاحزاب السياسية وحتى المستقلة منها وتستبعد ان يكون هذا الحراك قادراً على ادارة معركة متكافئة في وجه لوائح الاحزاب والتيارات السياسية لاسباب عديدة وفي طليعتها التالي:
- اولاً: ان العناوين المطروحة لديها ليست بعيدة عن توجه جميع اللبنانيين بمن فيهم الاحزاب والحركات الحاكمة وهي محاربة الفساد وهذا عنوان عريض وواسع وعمره من عمر الاستقلال اللبناني ويستلزم مؤسسات كبيرة ووسائط رقابة صارمة غير متوافرة لا لدى الدولة حتى الساعة ولا لدى الحراك المدني بل ان هذا الاخير ليست لديه رؤية على كثرة جمعياته لكيفية وقف الهدر في مؤسسات الدولة، وبالتالي ان وصول نائب او اثنان او حتى ثلاثة عن هذا الحراك كيف له ان يراقب ما يجري داخل عشرات الادارات في الدولة او ما هي القدرة المتاحة لهؤلاء النواب اذا ما فازوا على مجابهة حقيقة الواقع المأزوم؟
- ثانياً: يبدو ان هذا الحراك المدني وان كان محقاً في عناوينه الرئيسية لا تتواجد لديه امكانية تأسيس ماكينات انتخابية على مستوى الدوائر الخمسة عشرة في لبنان وهي بالكاد تستطيع جمع مناصريها في اماكن ودوائر محددة وان تجربة الانتخابات البلدية السابقة وظهور ارقام عالية نسبياً لصالحها لا يمكن تتطابقه مع الانتخابات النيابية التي تختلف في الاسلوب والمضامين والاهداف على اعتبار ان البلدية سلطة محلية تخضع في نهاية الامر جميع قراراتها للسلطة السياسية نفسها!! ومن هنا فان القدرات الادارية والمالية لهذا الحراك ضئيلة للغاية ولا تستطيع مواجهة ماكينات احزاب كبيرة وتيارات منتشرة على كافة انحاء الاراضي اللبنانية.
- ثالثاً: لا تتواجد وفق الوقائع مكاتب انتخابية لهذا الحراك للقيام بعمليات لفرز لوائح الشطب وتجهيز لوجستية مطلوبة كنقل المواطنين من منطقة الى اخرى وهذا سبب واضح في امكانية اخفاق هذا الحراك في تحقيق نتائج مرجوة مع العلم ان امكانيات الخرق قائمة في دوائر محددة للغاية كالدوائر الكبرى في بيروت اما في باقي المناطق يبدو التحرك خجولاً للغاية حيث تواجده في دائرة المتن الشمالي ضعيف وفي كسروان - جبيل بالكاد يمكن رؤيته مع العلم ان هناك شخصيات مرموقة في هاتين الدائرتين باستطاعتها التحرك انما ليس على نطاق واسع.
- رابعاً: ان طرحاً تقدمه هذه المصادر النيابية يمكن ان يخرج هذا الحراك من مأزقه ويتمثل بضرورة التعاون فيما بينهم وبين شخصيات مستقلة في محاولة لرفع اثقال المعركة معاً ذلك ان المستقلين ووفق هذا القانون النسبي الجديد مضطرون للتعاون مع الاحزاب والتيارات او هذا الحراك، ومن هنا يمكن ان تصل النتائج الى جدوى ملموسة باستطاعة الطرفان الاعتماد عليها وعطفاً على ضرورة ان يكون الطرفان مؤمنان بذات الاهداف في محاربة الفساد داخل ادارات الدولة والا اذا بقيت حركات المجتمع المدني تجابه وحدها هذا الكم من التعثر في الدولة فان الفشل سوف يكون الى جانبها بشكل حتمي وتخوض معركة اعلامية ليس الا.
عيسى بو عيسى - الديار