ناشد رئيس بلدية القاع بشير مطر، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري "إيلاء القاع الاهتمام الكافي لما ناب البلدة من مشاكل ومحاولات لتهجير اهلها الذين بقيوا صامدين ورفضوا المغادرة"، داعيا الى "تأمين ابسط مقومات الصمود لهم".

وطالب في مؤتمر صحافي عقده في مقر البلدية، ب "دفع تعويضات التهجير (ترميم منجز واعادة اعمار)، دفع التعويضات للملفات العالقة في صندوق المهجرين وإحالة بقية الملفات واتمامها من دون روتين وتعقيدات الى الصندوق ليصار الى دفعها لاحقا، حل مشكلة المنازل المهدمة والتي أزالتها بلدية القاع والأخذ بإفادة البلدية حول هذا الموضوع، وتعويضات حرب تموز التي لم يستكمل دفعها بعد".

وسأل: "ما هو مصير الاموال التي وعدنا بها بعد انتهاء معركة فجر الجرود، أين أصبحت وما هي حصة بلدة القاع منها، ومن هي الجهة التي تقرر المشاريع، البلديات ام النواب، ومن هي الجهة المخولة توزيع هذه الاموال على القرى والبلديات وكمياتها وهل هي حال انتخابي"؟.

وتطرق الى موضوع الكهرباء فقال: "معلوم ان شركة الكهرباء ووزارة الطاقة، مشكورتين، أمنتا الكهرباء بعد التفجيرات الأليمة 24/24 لمدة معينة، ثم اصبحت تنقطع الكهرباء نهارا وتعود ليلا، وبعد انتهاء الحرب وانتصار جيشنا البطل رجعنا الى التقنين، ولكن بمراجعة عدادات المولدات عندنا، تبين لنا انهم يشغلونها اكثر من مئة ساعة عن القرى المجاورة، وهذا الامر يخلق ارباكا وضغطا اقتصاديا ومعيشيا على الناس، إضافة الى الأعطال التي تستمر ليوم او اثنين او ثلاثة، والضعف في الفولتاج الذي يحول دون تشغيل محطات المياه، اذ نعاني من شح بالمياه في عز الشتاء بسبب اعطال الكهرباء وضعفها، لذلك نطالب بتركيب المحطة في الهرمل لتزداد قوة الكهرباء وتزداد ساعات التغذية".

أضاف: "نناشد وزير الطاقة والمدير العام لمؤسسة مياه البقاع، وبالمناسبة نهنئ المهندس رزق رزق بتعيينه مديرا عاما للمؤسسة ونشكر للمهندس مارون مسلم جهوده وخدماته فيها، ونطالبهما بوضع حد للازدواجية التي نعاني منها لجهة وجود لجنة محلية لاستثمار المياه تطالب الاهالي بالجباية وتعتبر نفسها قائمة وشرعية، ومن ناحية اخرى تقوم المؤسسة بواسطة موظفيها بالجباية معتبرة نفسها صاحبة الحق والصلاحية، ونحن نعاني حتى العطش في عز الشتاء وعدم العدالة في التوزيع وعدم ضبط الهدر والعيارات، ولا سيما ان البلدية تساهم بتأمين المياه للمنازل عبر الصهاريج، ونطالب اهالي القاع عدم الدفع لأية جهة من الجهتين الا بعد صدور قرارات قضائية او ادارية واضحة لا لبس فيها بشرعية اي من الجهتين وتلزم الجهة غير الشرعية بالانكفاء في مهلة محددة اقصاها شهر، والا سنضطر آسفين للطلب منهما بالانكفاء، لتدير البلدية بشكل مؤقت هذا المرفق لحين حل الموضوع".

كذلك طالب وزير الأشغال ب "اعطاء القاع حصة من الزفت كون طرقات البلدة ومحيطها تحفرت بفعل الآليات العسكرية.

كما دعا الى "تصنيف معبر القاع الحدودي مع سوريا درجة اولى لتنشيط حركته، واستحداث منطقة حرة فيه لانعاش المنطقة".

وختم مطر مناشدا وزارة الداخلية "زيادة عائدات الصندوق البلدي المستقل كونه المصدر الوحيد لتمويل البلدية ولعدم قدرة الناس على دفع الرسوم نظرا لكبر مساحة البلدة وللاعباء الامنية الملقاة على عاتق البلدية من انارة وكاميرات وكهرباء واليات، اضافة الى أعباء 25 الف سوري من النازحين والى اعمال مراقبة مخالفات البناء والمشاركة بحفظ الامن".