2019 | 15:01 كانون الثاني 18 الجمعة
باسيل: سوريا هي الفجوة الاكبر في مؤتمرنا ونشعر بثقل فراغها ويجب ان تكون في حضننا بدل ان نرميها في احضان الارهاب كي لا نسجّل على انفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمرٍ خارجي | باسيل: لوضع رؤية اقتصادية عربية موحّدة مبنية على مبدأ سياسي بعدم الاعتداء على بعضنا وعدم التدخّل بشؤون بعضنا هذا ان لم نُرد الدفاع عن بعضنا او صدّ عدوّنا المفترض ان يكون مشتركاً | باسيل خلال اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب: نحن نواجه تحديات كبيرة تبدأ من الحروب والفقر وسوء التغذية والجهل للحياة العصرية بالرغم من علمنا | باسيل في الجلسة الافتتاحية للقمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة: أطلب الوقوف لحظات صمت عن روح الشهيد رفيق الحريري والمسؤولين والمواطنين اللبنانيين الذين سقطوا من اجل عزة وكرامة هذا البلد | بدء اجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية | كنعان: مصالحتنا لم تكن ولن تستمرّ الا شبكة أمان للمسيحيين وثوابتهم الوطنية | الجيش: طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت أجواء الجنوب | باسيل: في السياسة الكثير يتبدّل أما المصالحة فهي فعل وجداني أنجزناه معا نحن والقوات وهو أسمى من كل الاتفاقات تحية لأرواح كل الشهداء ولهم نقول ان لا عودة عن المصالحة | "الحدث": تجدد التظاهرات في منطقة بري وسط الخرطوم في السودان | "او تي في": اللجنة المنظمة للقمة والامانة العامة للجامعة أجرتا اتصالات مع الدول التي لم تبلغ بمستوى تمثيلها ولا للسعي لرفع المستوى | الامين العام المساعد للجامعة العربية: بند النزوح السوري موجود لكن الرؤى ليست متطابقة وحوار بعد ظهر اليوم على مستوى الوزراء للتوصل الى صيغة تكون مقبولة | الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية: 27 بندا على جدول اعمال القمة العربية الاقتصادية تهم كل الدول العربية |

نيكولا غيبو: ادلة المدعي العام تستند الى داتا الاتصلات وبياناتها

أخبار محليّة - الأربعاء 14 شباط 2018 - 11:32 -

 تواصلت صباح اليوم اعمال الندوة التي تنظمها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تحت عنوان "التحديات التي تواجهها وسائل الاعلام في تغطية الاجراءات القضائية الدولية"، حيث بدأت الجلسة الاولى بمحاضرة لمدير مكتب رئيسة المحكمة القاضي نيكولا غييو، تناول فيها عمل الغرف والقضاة في المحكمة الخاصة بلبنان، وشرح بالتفصيل طريقة عمل كل قسم من اقسامها. وأوضح انها "مؤلفة من عدة هيئات تدافع عن وجهة نظرها، فالمدعي العام مكلف بالتحقيقات، ومحامو الدفاع يواجهون بما لديهم من معطيات، والقضاة يحكمون، فيما قلم المحكمة يقدم خدمات الدعم للمحكمة". وقال: "ان هذه المحكمة تضم 11 قاضيا، 4 منهم لبنانيون و7 غير لبنانيين. وهؤلاء القضاة يتوزعون على 3 غرف".

أضاف: "ما يميز هذه المحكمة هو انها لبلد واحد وليست لعدة دول، كما انها تستند في محاكمتها الى ادلة مستندة الى داتا الاتصالات، والى تحليل بيانات هذه الاتصالات وكيفية جمع بياناتها واجهزة الارسال. وهذه العملية تستغرق وقتا لانها نادرا ما تقدم لدى المحاكم الدولية، رغم رغبة المحكمة دائما بالجلسات العلنية لانها تعطي شفافية كبرى الا ان الجلسات السرية تهدف الى حماية الشهود والمتضررين".

وردا على سؤال، قال: "ان الاسرة الدولية، او لبنان، بحاحة الى مسافة معينة من اجل ضمان عدم التدخل في الاجراءات، اذ ان في لبنان اختلاف بين القوى. وهدفنا الاستفادة من وجود قضاة اكثر حرفية في التحقيقات الدولية، فهذه تحتاج الى خبراء في الادلة الجنائية والحمض النووي وداتا الاتصالات، وقد يكون بينهم خبراء لبنانيون. وكلكم يعرف انه كلما توجهنا الى خبراء دوليين ترتفع الكلفة المالية".

تلى ذلك محاضرة لمديرة خدمات الدعم القضائي والاداري ايفلينا انويا شرحت فيها بشكل مفصل عمل خدمات الدعم القضائي، ثم تحدثت كريستينا كاري عن وحدة المتضررين المشاركين في الاجراءات. ثم كان نقاش مع الصحافيين المشاركين.

ثم كانت الجلسة الثانية تحت عنوان: "التحديات والخطوات المقبلة" حاضر فيها المحامي اميل عون محامي الدفاع عن المتهم سليم عياش والمحامي محمد عويني محامي الدفاع عن المتهم حسن مرعي.

وقال المحامي عويني: "ان المدعي العام قدم نحو 230 شاهدا في مختلف المراحل من خبراء وسياسيين وشهود على الانفجار. واصدرت غرفة الدرجة الاولى نحو 700 قرار مفصل بالاجراءات".

ولفت الى "ان جلسة 20 و21 شباط الجاري ستكون لتقديم عريضة البراءة. والمدعي سيجاوب على هذه العريضة. بعدها ستقوم الغرفة باصدار الحكم على الحجج اذا كانت كافية ام لا؟ واذا رفضت الغرفة يذهب محامي الدفاع الى الاستئناف، ومن واجب فريق الدفاع تقديم وسائل ووثائق الدفاع، وتمنح الغرفة الوقت الكافي لتقديم لائحة المذكرات".

وتابع: "ان نظرية الادعاء مرتكزة على اثباتات ظرفية مطلوب تدعيم هذه الاثباتات بادلة اضافية. ونحن لدينا العديد من الادلة التي تشكك في قضية الادعاء اضافة الى وجود جوانب كبيرة وغامضة وهناك ادلة تؤدي الى اتهام اطراف اخرى غير المتهمين".

ثم كانت مداخلة المحامي عون فقال:"25 بالمئة من متهمي محكمة يوغسلافيا تمت تبرئتهم، 50 بالمئة من متهمي المحكمة الجنائية لم يدانوا. فالقرار الاتهامي لا يعني الادانة على الاطلاق بل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته".

أضاف: "اذا لم يأخذ الدفاع حقوقه كاملة في الدفاع ويكون متساويا في فرص الدفاع مع المدعي لا تكون المحاكمة عادلة، ففي الاساس ان موضوع المحاكمة الغيابية معقد ومزعح، فالادلة الظرفية لا ترتكز على الاثبات المباشر وهذه مشكلة كبيرة".

اضاف: "نحن نمثل مصالح متهمين غائبين ما يسبب لنا مشكلة في الاساس".