2018 | 02:19 تشرين الأول 20 السبت
بومبيو: الولايات المتحدة لديها العديد من الخيارات ضد السعودية في حال ثبوت ضلوعها بـ"موت" خاشقجي | قصر بعبدا نفى ما اوردته محطة الـ"ام تي في" من ان الرئيس عون طلب من الحريري تعيين وزيرين كتائبيين بدلا من القوات مشيرا الى ان الخبر مختلق جملة وتفصيلا | مصادر بيت الوسط للـ"او تي في": القوات ابلغت الحريري رفضها المشاركة في الحكومة بلا ثلاث حقائب بينها العدل | باسيل يجري اتصالا هاتفيا بوسام بولس والد كارلوس بولس الفتى اللبناني الذي يمثل لبنان في مسابقة الشطرنج العالمية ويعرض الدعم عبر السفارة اللبنانية في اليونان | مصدر رسمي أميركي: واشنطن توجه اتهاما لروسيا بمحاولة التأثير في الانتخابات التشريعية المقبلة | نقولا صحناوي لـ"المنار": كل شيء يدل ان الاندفاع نحو تشكيل الحكومة جدي وهناك نية واضحة لدى رئيسي الجمهورية والحكومة للانتهاء من التشكيلة | مصادر المستقبل للـ"ال بي سي": الحريري لن يسير بحكومة من دون أي من المكونات الرئيسية ومنها القوات اللبنانية | إصابة 130 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة | ترامب: بومبيو لم يتسلم أو يطلع أبدا على نص أو تسجيل مصور بشأن حادث القنصلية السعودية | الرياشي من بيت الوسط: البعض يعمل على الاساءة الى جهد الرئيس الحريري والانقلاب على التسوية خصوصاً بعد تزايد نقاط الالتقاء في التشكيل الى حدود حسمها | مصادر بعبدا لـ"الجديد": على الحريري مراعاة نتائج الانتخابات وهو لم يعد يمثل كل السنة لذا عليه اعطاء حقيبة للسنة المستقلين | "او تي في": اتصال بين جعجع والحريري عاد بموجبه الرياشي الى بيت الوسط |

نيكولا غيبو: ادلة المدعي العام تستند الى داتا الاتصلات وبياناتها

أخبار محليّة - الأربعاء 14 شباط 2018 - 11:32 -

 تواصلت صباح اليوم اعمال الندوة التي تنظمها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، تحت عنوان "التحديات التي تواجهها وسائل الاعلام في تغطية الاجراءات القضائية الدولية"، حيث بدأت الجلسة الاولى بمحاضرة لمدير مكتب رئيسة المحكمة القاضي نيكولا غييو، تناول فيها عمل الغرف والقضاة في المحكمة الخاصة بلبنان، وشرح بالتفصيل طريقة عمل كل قسم من اقسامها. وأوضح انها "مؤلفة من عدة هيئات تدافع عن وجهة نظرها، فالمدعي العام مكلف بالتحقيقات، ومحامو الدفاع يواجهون بما لديهم من معطيات، والقضاة يحكمون، فيما قلم المحكمة يقدم خدمات الدعم للمحكمة". وقال: "ان هذه المحكمة تضم 11 قاضيا، 4 منهم لبنانيون و7 غير لبنانيين. وهؤلاء القضاة يتوزعون على 3 غرف".

أضاف: "ما يميز هذه المحكمة هو انها لبلد واحد وليست لعدة دول، كما انها تستند في محاكمتها الى ادلة مستندة الى داتا الاتصالات، والى تحليل بيانات هذه الاتصالات وكيفية جمع بياناتها واجهزة الارسال. وهذه العملية تستغرق وقتا لانها نادرا ما تقدم لدى المحاكم الدولية، رغم رغبة المحكمة دائما بالجلسات العلنية لانها تعطي شفافية كبرى الا ان الجلسات السرية تهدف الى حماية الشهود والمتضررين".

وردا على سؤال، قال: "ان الاسرة الدولية، او لبنان، بحاحة الى مسافة معينة من اجل ضمان عدم التدخل في الاجراءات، اذ ان في لبنان اختلاف بين القوى. وهدفنا الاستفادة من وجود قضاة اكثر حرفية في التحقيقات الدولية، فهذه تحتاج الى خبراء في الادلة الجنائية والحمض النووي وداتا الاتصالات، وقد يكون بينهم خبراء لبنانيون. وكلكم يعرف انه كلما توجهنا الى خبراء دوليين ترتفع الكلفة المالية".

تلى ذلك محاضرة لمديرة خدمات الدعم القضائي والاداري ايفلينا انويا شرحت فيها بشكل مفصل عمل خدمات الدعم القضائي، ثم تحدثت كريستينا كاري عن وحدة المتضررين المشاركين في الاجراءات. ثم كان نقاش مع الصحافيين المشاركين.

ثم كانت الجلسة الثانية تحت عنوان: "التحديات والخطوات المقبلة" حاضر فيها المحامي اميل عون محامي الدفاع عن المتهم سليم عياش والمحامي محمد عويني محامي الدفاع عن المتهم حسن مرعي.

وقال المحامي عويني: "ان المدعي العام قدم نحو 230 شاهدا في مختلف المراحل من خبراء وسياسيين وشهود على الانفجار. واصدرت غرفة الدرجة الاولى نحو 700 قرار مفصل بالاجراءات".

ولفت الى "ان جلسة 20 و21 شباط الجاري ستكون لتقديم عريضة البراءة. والمدعي سيجاوب على هذه العريضة. بعدها ستقوم الغرفة باصدار الحكم على الحجج اذا كانت كافية ام لا؟ واذا رفضت الغرفة يذهب محامي الدفاع الى الاستئناف، ومن واجب فريق الدفاع تقديم وسائل ووثائق الدفاع، وتمنح الغرفة الوقت الكافي لتقديم لائحة المذكرات".

وتابع: "ان نظرية الادعاء مرتكزة على اثباتات ظرفية مطلوب تدعيم هذه الاثباتات بادلة اضافية. ونحن لدينا العديد من الادلة التي تشكك في قضية الادعاء اضافة الى وجود جوانب كبيرة وغامضة وهناك ادلة تؤدي الى اتهام اطراف اخرى غير المتهمين".

ثم كانت مداخلة المحامي عون فقال:"25 بالمئة من متهمي محكمة يوغسلافيا تمت تبرئتهم، 50 بالمئة من متهمي المحكمة الجنائية لم يدانوا. فالقرار الاتهامي لا يعني الادانة على الاطلاق بل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته".

أضاف: "اذا لم يأخذ الدفاع حقوقه كاملة في الدفاع ويكون متساويا في فرص الدفاع مع المدعي لا تكون المحاكمة عادلة، ففي الاساس ان موضوع المحاكمة الغيابية معقد ومزعح، فالادلة الظرفية لا ترتكز على الاثبات المباشر وهذه مشكلة كبيرة".

اضاف: "نحن نمثل مصالح متهمين غائبين ما يسبب لنا مشكلة في الاساس".