في بيان له اليوم ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في لبنان، فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري والحكومة مجتمعة، بوضع خطة سكنية وتثبيت سعر الفائدة وعدم زيادتها وبالمقابل زيادة حجم القروض والا المحافظة عليها وفقا لما كانت مقررة وعدم خفضها، فإذاكانت قلّة تحاول استغلال القروض فقمعها يتم بتشديد الرقابة وليس بالقضاء على مستقبل شبابنا وعائلاتنا. فإذا كان المواطن يجد صعوبات جمّة لشراء وتقسيط شقة سكنية، فإنه اصبح مع هذه الشروط التعجيزية شبه مستحيل أن يؤسس أي مواطن عائلة، والتي ستنعكس هجرة وتهجيراً.

كما طالب بتطبيق قانون الايجار التملكي للشقق التي يشغلها المستأجرين وبفائدة مخفّضة في حال لم يتوافر حالة الضرورة العائلية لدى المالك، والعودة الى قانون الايجارات القديم كون قانون الايجارات الحالي هو غير قابل للتطبيق لانعدام قدرة الدولة على تمويل الصندوق اضافة الى مرور المهل المربوطة بالصندوق بحقوق وواجبات اصبح من المستحيل ممارستها، مما يتوجب في حال الاصرار عليه اعادة تعديله والاخذ بالتعديلات المقدمة منا واعادة النظر بالمهل والاجراءات وبهيكلية القانون التطبيقية التي بدأت تخلق مشاكل كبيرة حتى قبل تطبيق القانون.

ولا نزال نناشدكم منذ اكثر من اربع سنوات ونحذر من ثغرات قانون الايجارات التهجيري الذي يطال كافة الطوائف من كافة الطبقات كما فصلناه مرارا، وتجنيب الزام الدولة من انهيار مالي مضاعف وبديون بمليارات الدولارات لتمويل صندوق سوف يستفيد منه الاغنياء والشركات العقارية والاجانب، وسوف يهجر مليون مواطن في مطلق الاحوال مما سيعقد الامور، ولا يعقل ان يحرم المواطن العادي واصحاب الدخل المحدود من قانون عادل ومن اموال يجب تخصيصها لشرائهم منازلهم منعا من تهجيرهم، وهدرها بهذا الشكل دون اي خطة عقلانية ومعقولة قابلة للتطبيق هو جريمة وطنية ويكفي اللعب بمصير الشعب والعائلات المستورة.

 وبالتالي يتوجب تبني المشروع القانوني العقلاني المقّدم منا والذي يقضي بعدم الزام الدولة بديون طائلة وعدم انشاء الصندوق او الحساب واللجان التي لا قدرة مالية للدولة على تحملها، نظراً لأعبائها الخيالية وعدم جدواها، بدلاً من رفع معدل الفوائد والتشدد بإعطاء القروض السكنية، والتراجع الفوري عن انشاء الحساب المقدّرة ميزانيته بعشرات المليارات، والذي سيكون تأمين مداخيله بفرض ضرائب تعجيزية ومجحفة بحق شريحة كبيرة من المواطنين دون اي مبرر، وهذا لا يمكن لاي دولة ان تفعله مهما بلغت ميزانيتها، فكيف بالاحرى اذا كانت ميزانية الدولة بحالة عجز ودين وصل الى حوالي 90 مليار دولار. واننا تخوف من خلق صندوق وهمي ببضعة ملايين لانشاء الحساب، وبعدها سيكون هناك عجز محقق بعدم القدرة على الاستمرار ولن ينفع الندم، لان الانهيار وقتها والخراب سيكون على الدولة وعلى مليون مواطن لبناني بتهجيرهم، وقد بدأنا نتلمس مخاطر هذا القانون التهجيري على المواطنين منذ الان، واصبح ضرورياً انشاء وزارة الاسكان واعادة هيكليتها وعملها لانها من اهم الوزارات التي تحافظ على تجذير المواطنين في وطنهم وتشعرهم بأنهم غير متروكين بقوانين ايجارات غير مدروسة وتهجيرية.

والشعب اللبناني والمستأجرين وقفوا بقرب نوابهم الا ان معظمهم خذلوهم، ويعلمون حق العلم من عمل على تمرير قانون الايجارات التهجيري ويعمل على تهجيرهم ويعرقل اقرار التعديلات، وسوف تكون المحاسبة والتغيير في الانتخابات النيابية المقبلة.