2018 | 23:04 آب 19 الأحد
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تصادق على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار | نائب الرئيس الإيراني: طهران تبحث عن حل لبيع نفطها وتحويل الإيرادات رغم العقوبات الأميركية | ظريف: مجموعة العمل الأميركية الخاصة بإيران تمارس ضغوطا وتضلل الرأي العام لكنها ستفشل | التحالف الأميركي: قواتنا ستبقى في العراق للمساعدة في استقرار البلاد في مرحلة ما بعد داعش | وزير الخارجية الإيراني: مجموعة العمل بشأن إيران التي شُكلت حديثا في الخارجية الأميركية تهدف للإطاحة بالدولة الإيرانية لكنها ستفشل | جريصاتي عبر "تويتر": آب يحمل كل الانتصارات على فارق أيام معدودات من 2006 الى فجر الجرود وسوف يحمل بحلول نهايته حلاً للأسر الحكومي إن حسم الحريري خياراته | روجيه عازار لـ"صوت لبنان (93.3)": جنبلاط ليس الممثل الوحيد للدروز فهو حصل على 60 بالمئة من الأصوات وهناك 40 بالمئة يحق لهم بأن يتمثلوا أيضا | قتيل و25 جريحا في 20 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية | وكالة عالمية: إسرائيل تعلن إغلاق معبر بيت حانون إثر حوادث على الحدود مع قطاع غزة | قوى الأمن: ضبط 1027 مخالفة سرعة زائدة وتوقيف 72 مطلوباً بجرائم مختلفة بتاريخ الأمس | زلزال بقوة 6.3 درجات يهز جزيرة لومبوك الإندونيسية | مصادر نيابية في "المستقبل" لـ"السياسة": الحريري سيواجه سياسة الابتزاز التي يمارسها حلفاء سوريا وإيران بثبات وصبر فهو لن يرضخ لشروطهم وسيستمر في مساعيه حتى تشكيل الحكومة |

ريفي: ما يحصل اليوم لم يحصل أيام النظام الأمني السوري

أخبار محليّة - الثلاثاء 13 شباط 2018 - 23:26 -

انتقد اللواء أشرف ريفي بشدّة القرار الظني بحق مرافقه عمر البحر، والذي صدر عن قاضي التحقيق الأوّل في الشمال سمرندا نصار، واستهل كلامه مستشهداً بعبارة: "وإذا حكمتم بين الناس، أن تحكموا بالعدل"... وأضاف: "بالأمس صدر عن القضاء اللبناني قرار ظني وصف ما قام به عمر البحر بجناية الإفتراء المنصوص عنه في المادة 403 من قانون العقوبات، والتي تستوجب عقوبة الأشغال الشاقة لعشر سنوات كحد أقصى، إلّا أنّ التحقيقات والافادات تبيّن أن عمر البحر لم يدعِ على شخص معيّن، وبالتالي فإنّ العمل الذي قام به هو جرم اختلاق الجرائم الجنحي المنصوص عنه في المادة 402 وعقوبته 6 أشهر كحد أقصى".

وقال ريفي: "في الوقت الذي قلنا فيه منذ البداية إنّنا تحت السقف القانون والقضاء، ومع محاسبة عمر البحر اذا كان مذنباً، ولكن محاسبته تكون على قدر الذنب الذي يرتكبه، نجد أن القضاء يلبسه الجرم بتوصيف جرمي على ذنب لم يركتبه".

وتابع: "أنا أسأل اليوم السلطة القضائية من وزير العدل إلى أعلى الهرم، هل هذه هي عدالتكم؟ وهل القضاء في عهدكم أصبح استنسابياً فاضحاً، في وقت يخرج أنصاركم إلى الشارع بالسلاح ولا يتحرك القضاء؟ وفي الوقت الذي تنتشر فيه سرايا السلاح تنتشر في عرمون وبيروت وكذلك الأمر القضاء لا يتحرك. في وقت أصبح فسادكم أوضح من الوضوح، وأيضاً تحت أنظار القضاء، يصدر قرار ظني بحق عمر البحر يخالف مضمون وروح قانون العقوبات، فقط لأنّه مرافق أشرف ريفي علماً أنّني منذ البداية وضعت قضيته بتصرف القضاء، فيما في المقابل كانت هناك حماية سياسية لضابط في الخدمة الفعلية هدد وبالأدلّة بجريمة قتل".

وقال ريفي: "هذا الظلم والتعسف لم يحصل في أيّام النظام الأمني السوري، هذه السلطة البوليسية التي تستقوي على الاعلاميين وأصحاب الرأي وتركع أمام مشروع السلاح، هي سلطة لا تمثّل اللبنانيين. هذه ليست عدالة بل صيف وشتاء تحت سقف واحد، واستقواء علينا وعلى أهلنا، وهذا الأمر مرفوض وسنواجهه مهما كلّف الأمر".

وختم: "نحن في عزّ سطوة النظام الأمني لم نخف ولم نتراجع، الأصلي لم يخفنا، أمّا التايواني فسنهزمه كما هزمنا الأصلي.. وإذا كنتم تعتقدون أنّكم ستجعلوننا نركع بهذه الأساليب، فأنتم مخطئون، ومخطئون جدّاً جداً، أعيدوا حساباتكم ونحن مستمرون في معركتنا".