عقدت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي مؤتمرا صحافيا، في مقر الرابطة في الاونيسكو، بعنوان "كرامة المعلم وكرامة الاستاذ فوق كل اعتبار".

وألقى رئيس الرابطة نزيه الجباوي بيانا، فقال: "لفتني خبر في إحدى الصحف أن مجلس الوزراء العراقي وافق على إصدار قانون حماية المعلمين، حيث تشمل هذه الحماية: الحماية القانونية والاقتصادية والمعنوية والصحية حتى تصل إلى حد الحصانة في بعض الدول كاليابان مثلا، فأعطت المعلم راتب وزير وحصانة نائب وجلالة امبراطور، وفي المانيا قالت المستشارة انجيلا ميركل حين اعترض القضاة على تجاوز رواتب المعلمين رواتبهم "بدكن تاخدوا أكتر من اللي علموكم"؟ وغيرها من الأمثلة التي لا مجال لتعدادها عن مركز المعلم والأستاذ في دول العالم".

اضاف: "أما في لبنان، ومع كل الأسف، كم عانى الأساتذة والمعلمون من القهر واللامبالاة على مدى أكثر من خمس سنوات من المطالبة بحقوقهم بتصحيح أجورهم التي مضى أكثر من عشرين سنة على آخر تصحيح في العام 1996، ومع ذلك اتبعوا الأساليب النقابية التي أقرها الدستور ومارسوا أرقى أنواع التحرك في إطار هيئة التنسيق النقابية حتى غدت مثلا يحتذى به في العمل النقابي".

وتابع: "طبعا كانت المطالب تخص جميع موظفي الدولة من الأسلاك المدنية والعسكرية، حيث كان الأساتذة والمعلمون في طليعة المدافعين عن الحقوق، ومع ذلك حصلوا على أدنى نسبة زيادة بالمقارنة مع القطاعات التي استفادت من السلسلة، وحال زملائنا طلاب الكفاءة في كلية التربية الذين تم تعيينهم كأساتذة تعليم ثانوي متمرنين، وهم يمارسون التعليم في الثانويات الرسمية، لم يكن التعامل مع قضيتهم بالمستوى المطلوب، فقد عانوا من التأخير في إلحاقهم في كلية التربية ومن عدم تأمين رواتبهم على مدى خمسة أشهر بسبب الروتين الإداري حتى باتوا يمرون بأوضاع مالية حرجة لا يعرفها إلا صاحبها".

وأعلن ان "ما زاد في مظلوميتهم عدم شمولهم بالدرجات الإستثنائية الست التي هي من حقهم بحسب اكثر من مطالعة قانونية باستثناء مطالعة مجلس الخدمة المدنية التي حجبتها عنهم. فتوجهوا إلى مقام مجلس الوزراء الذي له الكلمة الفصل، وقد تم التواصل مع معالي وزيري المالية والتربية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وكل ذلك كان بمواكبة من الرابطة، وهم يستعجلون طلبهم قبل أن تدخل البلاد في مرحلة الإنتخابات النيابية، ويتوقف عمل المؤسسات الدستورية، فتوجهوا إلى مجلس الوزراء المنعقد في القصر الجمهوري لإيصال صوتهم وحل قضيتهم بعد أن تأخر عقد جلسة تربوية لحل المشاكل التربوية العالقة على أكثر من صعيد؛ وهنا حصل ما لم يكن في الحسبان. تم حصرهم في "بورة" أحيطت بسور حديدي وكانت هيئة التنسيق النقابية قد رفضت البقاء به في اعتصامها في شهر ايلول 2017 لما في ذلك المكان من إهانة وإذلال للمعتصمين. ولما أرادوا الخروج منها والتوجه إلى أرصفة الطريق، تعرضوا للإهانة والضرب بأسلوب لم نعهده في أي تحرك ولا في أي اعتصام أو تظاهرة، وتم اعتقال خمسة من الأساتذة".

وأكد ان "هذا الأسلوب في التعاطي مع الأساتذة يعتبر سابقة على طريق قمع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وسابقة تحصل مع أساتذة ومعلمين الذين من المفترض احترامهم والمحافظة على موقعهم وكرامتهم التي هي من كرامة الوطن وكرامة كل فرد من أفراد الشعب اللبناني الذي تربى وتعلم وتثقف على أيديهم من المدنيين والعسكريين ومن الرتب والمقامات كافة".

وأعلن "ان رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، كما كل الروابط التعليمية، تستنكر وتدين هذا الأسلوب وهذه الممارسات القمعية من قبل القوى الأمنية، مع أساتذة نذروا أنفسهم في تربية الأجيال التي تعتبرهم القدوة والمثال وتأبى لهم الإهانة والتعرض لكرامتهم".

وقال: "وعليه فإن الرابطة تعتبر:

أولا: إن إضراب اليوم الذي شمل كل الثانويات والمدارس الرسمية هو رسالة إلى كل من يعنيهم الأمر بأن ثروة لبنان هي في عنصره البشري، والمعلم على عاتقه يقع إعداد هذا العنصر، وليكن ما حصل يوم الخميس الفائت حالة حالة عابرة لن تتكرر طالما لم يتم تجاوز الأصول ولا القوانين وهذه ميزة لبنان في الحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وأن يتم فتح تحقيق بالأمر وتحديد المسؤولية لما جرى ومعاقبة الفاعلين.

ثانيا: التأكيد على حق الأساتذة في الدرجات الست، التي هي جزء من سلسلة الرتب والرواتب لأنه من دون الدرجات الست لا تتعدى الزيادة الـ 30%، ومطالبة مقام مجلس الوزراء حسم هذا الأمر لصالحهم ولصالح كل من سيدخل إلى سلك التعليم وتصحيح الخلل إذا كان هناك من خلل في القانون 46.

ثالثا: الاسراع في عقد الجلسة التربوية التي طالب بها معالي وزير التربية والتعليم العالي، وذلك من أجل حل كل الإشكاليات التربوية ومن ضمنها مسألة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن وتسوية أمر المستعان بهم عبر إنجاز عقود رسمية لهم، وحل مسألة الفائض تمهيدا لتعزيز الملاك عبر فتح كلية التربية بشكل دوري والانتهاء من بدعة التعاقد بشكل نهائي.

رابعا: رفع أجر ساعة التعاقد بنفس نسبة الزيادة التي أقرت في القانون 46.

خامسا: مع دعمنا للزملاء أساتذة التعليم الخاص في حقهم بتنفيذ كامل مندرجات القانون 46، بما فيها الدرجات الست، فإن روابط التعليم الرسمي الثانوي والأساسي والمهني والتقني كما عبرت في بيانات ومواقف سابقة عن رفضها المطلق طلب تبني الدولة دفع أي زيادة نيابة عن المؤسسات التعليمية الخاصة وتعتبره ضربا للتعليم الرسمي وللمدرسة والثانوية الرسمية وتشجيعا للأهالي في التوجه إلى المدارس الخاصة، مع العلم أن الدولة لم تقصر في دعم المؤسسات الخاصة من خلال المنح التعليمية والمدارس المجانية، فإنها تجدد رفضها وتضع هذا الأمر برسم المسؤولين وفي مقدمهم معالي وزير التربية.

وأخيرا، توجهت الرابطة "إلى كل الزملاء الأساتذة أن ثقوا برابطتكم الحامية لحقوقكم والمدافعة عن كل ما يخص التعليم الثانوي حاضرا ومستقبلا، ولا تلتفتوا إلى ما يعكر الأجواء التي يسعى لها البعض مع الأسف الشديد، لما نسمع ونرى من تجن وافتراء وتطاول غير مبرر وغير صادق، لا يخدم وحدة الأساتذة ولا وحدة الموقف ولا بلوغ الهدف"، مؤكدة ان "الرابطة لكل أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وليست مطوبة لأحد، حافظوا عليها، إنها تاريخ من النضال والإنجازات، ومن غير المسموح النيل من هذا التاريخ وهذه الإنجازات".