عقد اليوم، اجتماع بين نائب رئيس بلدية أنطلياس الدكتور إميل أبو حبيب ونائب رئيس بلدية جل الديب فادي أبو جودة خصص للبحث في مشروع إنشاء جسري جل الديب (2L) في المنطقة المذكورة. وفي نهاية الاجتماع، اصدرا بيانا نداء تناولا فيه "التدني في مستوى الخدمات والبنى التحتية في المنطقة لاسيما أزمة السير"، وقالا: "هذا أمر مستغرب سيما وأن قضاء المتن هو ثاني أكبر مكلف في الجمهورية اللبنانية بعد محافظة بيروت، بحيث بلغت قيمة الضرائب المجباة منه سنويا 750 مليون دولار".

وتطرقا الى دراسة الحلول لأزمة السير "الى أن تم الإتفاق على إنشاء مشروع جسرين على شكل (2U) وأحيل على الدراسات ودفعت عن الدراسة المبالغ، ومن ثم أقره مجلس الوزراء بناء على طلب من مجلس الإنماء والإعمار وتم التأكيد عليه بقرارين آخرين لاحقين لمجلس الوزراء بإقرار من الجميع على أنه الحل الأمثل والمقبول"، لافتا الى أن "مجلس الإنماء والإعمار أخرج من جعبته هذه المرة مشروع إنشاء جسرين على شكل (2L) وهو كان ولا يزال غير مقبول من أحد لأنه مضر ولا يؤمن المنفعة العامة المرتجاة من خلاله وغير ملائم فنيا لحل المشكلة".

وأرفقا البيان النداء بملحق "للتدليل على هذا الأمر الخطير والمشبوه الذي يضرب مصالح أهل المنطقة بعرض الحائط من أجل المنفعة الخاصة"، عارضين "النتائج السيئة والكارثية" لمشروع (2L) "على صعيد إزدياد زحمة السير الخانقة والحوادث نتيجة عدم التخطيط الصحيح له، والتلوث البيئي القاتل، والتلوث الضوضائي الهائل...".

وأوردا الأمور "غير القانونية لمشروع (2L) والمرفوع أمام مجلس شورى الدولة بإعتباره المحكمة الإدارية المختصة"، ولخصاها بالآتي:

"1- عدم وجود مرسوم تصديق التخطيط العائد للجسرين (2L) وأي تعديلات لاحقة له، مع لوائح أرقام العقارات المصابة به وأسماء مالكيها والمساحات المقتطعة منها:
وبالرغم من تكليفه لأكثر من مرتين بقرارت مجلس الشورى فإن مجلس الإنماء والإعمار عجز عن ذلك لأن " فاقد الشيء لا يعطيه"، وقد لجأ في آخر المطاف الى إبراز مرسوم قديم برقم 13650/ 2004 والتذرع به، وهو عائد لتوسيع طريق في انطلياس ويصيب عشر عقارات فيها ، وقد كان الجواب عليه حاسما بأن المرسوم سابق بــ13 عاما، وهو يجب أن يكون لاحق للتعديل رقم 111/2017 تاريخ 4/5/2017 أو متزامن معه وليس قبله؟! ، فضلا عن ذلك فموضوعه يختلف والعقارات المصابة به وهي على التوالي العقارات: 234 و 858 و953 و954 و955 و956و958 و959 و960 و961 و1036 و1037 و1041/ من منطقة أنطلياس العقارية؟! فأين عقارات جل الديب المصابة به إذا لو كان هو فعلا المرسوم المنشود؟! فضلا عن ان خريطة المرسوم المنحول هذا، لا تحتوي على مصور الجسرين بشكل (2L)؟! ولغاية اليوم فإن مجلس الإنماء والإعمار لم ينفذ هذا البند الأساس المطلوب من مجلس الشورى.

2- إنعدام وجود دراسة تقييم أثر بيئي صحيحة وقانونية:

أيضا فإن مجلس الإنماء والإعمار الذي بدأ منذ تموز 2017 بالأعمال على الأرض لم يقم بأي إجراءات للحصول على دراسة أثر بيئي عملا بقانون حماية البيئة وبالمرسوم 8633 وملاحقه التي ألزمت الإدارة بالإستحصال على دراسة وموافقة تقييم أثر بيئي قبل القيام بأعمال إنشاء الجسور، وبهذا الصدد فلقد صدرت إفادة خطية بتاريخ 13/9/2017 موقعة من وزير البيئة الأستاذ طارق الخطيب تفيد صراحة بعدم وجود طلب دراسة أو موافقة تقييم أثر بيئي على مشروع ( 2L ) أو حتى على المشروع السابق (2U)، وبالرغم من تكليفه من قبل مجلس شورى الدولة ولمرتين فإن مجلس الإنماء والإعمار لم يثبت بانه قام بأي إجراء بهذا الخصوص؟!

ولما صدر قرار وقف الأعمال عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 13/9/2017، سارع مجلس الإنماء والإعمار الى الإستحصال على موافقة شكلية شخصية وغير قانونية وغير مستندة الى ملف أصولي على ما يقضي القانون والمرسوم المذكور عن وزير البيئة وذلك في غضون يومين؟! مع انها تستلزم فترة 5 أشهر على أقل تعديل، لأنها تتضمن دعوات لمشاركة العامة وندوات ثلاث الى الجمهور والمتضررين في المنطقة لإبداء ملاحظات خطية والإعتراض بها على المشروع المنوي إقامته... وهذا كله لم يحصل إنما هو أمر مخالف للقانون غطته الموافقة الشكلية الشخصية بدليل أننا تقدمنا بطلب الحصول على الملف بموجب القانون رقم 28 ( الحق بالوصول الى المعلومات ) من وزارة البيئة ليتبين بانه فارغ ولم نعط شيئا، وكذلك لم ترد الوزارة على الإعتراض المقدم اليها أصولا، فتقدم الوقف بشكوى جزائية ضد مجهول بجرم تزوير مستندات رسمية وإستعمالها، كذلك الأمر فإن تدخل بلدية انطلياس الرافضة للمشروع ( 2L ) بكامله للأسباب الضارة نفسها، أعطى التأكيد القاطع على إنعدام دراسة وملف أثر بيئي قانوني، بدليل أنها صرحت بأن وزارة البيئة لم تقم بأي دراسة أثر بيئي في منطقتها على ما نص القانون والمرسوم وملاحقه، ولا تم إبلاغها حتى من قبل مجلس الإنماء والإعمار عن نيته القيام بمشروع جسري ( 2L ) في منطقتها؟! وكذلك أهالي جل الديب ووقف كنيسة مار عبدا المصاب بالمشروع المذكور والذي كان قد تقدم منذ 22/9/2017 بالمراجعة امام مجلس الشورى؟! وبالتالي فإن الموافقة القانونية غير متوفرة، وما تذرع به مجلس الإنماء والإعمار لا يعدو كونه إفادة شخصية صادرة عن الوزير وغير قانونية ولا تؤدي الى الغاية المتوخاة.

3- تحوير السلطة بسبب تضعضع مجلس الإنماء والإعمار في إعتماد حل فني يؤمن المنفعة العامة في حل ازمة السير:
من أسباب المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى كان السبب أعلاه بحيث كلف مجلس الإنماء والإعمار ببيان الأسباب الموجبة للتعديل من نفق الى مشروع( 2U ) ومنه فجأة الى مشروع (2L)؟! لكنه لم يتقدم بأي سبب أو تبرير مقبول قانونا، مع أنه الإدارة المستملكة الواجب عليها التبرير؟! بل لجأ مواربة الى قرار لبلدية جل الديب التي إستدعيت على عجل ومرغمة على أمرها لإصدار قرار تأييد لمشروع الجسرين (2L) علها بذلك تعطيه تبريرا يستفيد منه أمام الشورى للقول بملاءمة المشروع للمنفعة العامة وتجاهل تماما رأي وموقف بلدية أنطلياس الرافضة للمشروع؟! وقد غفل عن أن التبرير الإعلامي المذكور لا يفيد قانونا بشيء لأن البلدية ليست الإدارة المستملكة حاضرا بل مجلس الإنماء والإعمار الواجب عليه قانونا وبمقتضى قرار مجلس الإنماء والإعمار التبرير والجواب على التكليف، وما قول هذا الأخير وتبريره الآخر بأن كلفة (2L) أقل من كلفة (2U) إلا خرقا فاضحا للقانون، إذ أن عنصر الملاءمة الفنية (وهو الأساس في تقييم المنفعة العمومية) لا يعترف مطلقا بمسألة الكلفة المالية بل بالأصلح للمنفعة العامة والناس؟! وبالتالي فإن مجلس الإنماء والإعمار تهرب من دون تبرير التضعضع في إعتماد الحل الفني الأنسب لأزمة السير وأثبت على نفسه تحوير السلطة؟!

4- مخالفة منطوق عقد إداري نافذ موقع بين بلدية جل الديب ومجلس الإنماء والإعمار في العام 2011:
في العام 2011 إجتمع الفريقان وقررا الإتفاق خطيا ووقعا على الآتي: "مقابل سماح بلدية جل الديب بإزالة الجسر الحديدي يتعهد مجلس الإنماء والإعمار بإنشاء جسر في حرم الأوتوستراد حصرا تلافيا لمضار مشروع (2L)، وقد نفذت البلدية الشق المتعلق بها من الإتفاق عبر إزالة الجسر الحديدي في حين أن الأول نكل بتعهده الخطي ورفع التعديل من مشروع (2U) الكائن في حرم الأوتوستراد على ما نص العقد الى مشروع (2L)؟! هذا مع العلم بأن العقد الإداري المنفذ في الجزء المتعلق بالفريق الأول يلزم الفريق الثاني أي مجلس الإنماء والإعمار بالتنفيذ المقابل تحت طائلة إلزامه من قبل مجلس شورى الدولة، ولا يمكن لبلدية جل الديب إبداء رأي مخالف اليوم أو التخلي عن العقد لأن الحكم إستمرارية ولأن العقد نفذ جزئيا وأيضا لأن العقد ما زال قائما ولا إستحالة أو قوة قاهرة تعيق تنفيذه بل ما يعيقه هو تحوير السلطة لمنافع خاصة، فضلا عن أنه لا يمكن لغير القضاء فسخه في حالة التعذر وذلك على مسؤولية المتخلف عن إنفاذ تعهداته ولقاء تعويض يقرره ويدفع لبلدية جل الديب.

5- في مخالفة القانون عبر إدخال ميزانيات مشاريع أخرى مع ميزانية مشروع (2L):

بعدما إقترح مجلس الإنماء والإعمار خيار (2U) في العام 2014 وطلب موازنة لتنفيذ المشروع المذكور بقيمة ثمانية وأربعون مليون دولار وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الخيار وعلى هذه الكلفة، تبين له بعدها بأن كلفة الإستملاكات مع الكلفة الصحيحة لهذا المشروع تبلغ إجماليا حوالي 73 مليون دولار وليس على ما إحتسبه نتيجة خطأ فادح في تقدير الأكلاف ؟! فعمد الى تغطية هذا الغلط والتقصير الفاضح بتغييب مشروع (2U) وتغييب المنفعة العامة الحقيقية من خلاله ليستعيض عنه بمشروع (2L) الأغلى بمرتين، حيث أن كلفة الجسر الواحد منه (L) تبلغ حوالي 48 مليون دولار (كانت مرصودة أساسا لمشروع 2U) وبالنسبة للجسر الثاني منه فقد طلب موازنة إضافية تبلغ 43،3 مليون دولار (مضمون التعديل رقم 111 /2017 يثبت ذلك ) أي بكلفة إجمالية للمشروع المسخ ( 2L ) تبلغ / 92،3 / مليون دولار ؟! ، أي أن كلفة المشروع المسخ هي أكثر بحوالي 20 مليون دولار؟!، عن الكلفة الإجمالية الحقيقية لمشروع (2U)؟! ولهذا إرتأى التعديل للأسوأ والأغلى؟!.
كما تبين من متن قرار التعديل رقم 111/2017 - بند 2 ص2 منه) بأن مجلس الإنماء والإعمار طالب أيضا فوق الزيادة البالغة 43،3 مليون دولار ( كلفة الجسر الثاني L من المشروع المسخ)، بمبلغ إضافي - وضمن قرار التعديل رقم 111/2017 نفسه المطعون فيه - قيمته /47،3/ مليون دولار أميركي؟! إعتبرها تأمينا للمبالغ الإضافية المطلوبة والناتجة عن الفارق بين المشروعين بالإضافة الى المبالغ المطلوبة لتنفيذ مشاريع أخرى مقترحة لمنطقة المتن دون تحديد ماهيتها وكلفة كل منها؟! والبالغة إجماليا بغموضها غير المبرر وكما إحتسبناها أعلاه : /91،3/ مليون دولار - /43،3/ مليون دولار( الكلفة الإضافية للجسر الثاني L ) = /47،3/ مليون دولار أميركي لمشاريع همايونية؟!

وعليه، وبما أن تخصيص مبالغ إضافية همايونية لمشاريع غير محددة وغير مفصلة القيمة وإدخالها جزافا في متن قرار التعديل رقم 111/2017 والموضوع موضع التنفيد بالمرسوم التمويلي رقم 1102/2017 المتضمن الكلفة الإضافية لتنفيذ جسري جل الديب (2L) وذلك مع كلفة وإعتمادات مشاريع عامة أخرى غير محددة وغير معروفة ماهيته؟! يعتبر هرطقة إدارية وقانونية بكل المقاييس، سيما وأنه كان يفترض بديهيا بالإدارة أولا تسمية وتحديد كلفة كل مشروع معتبر من المنافع العامة وبصورة مفصلة وعلى حدة، وثانيا فصلها عن الكلفة الإضافية لمشروع جسر جل الديب ، وعلى غرار اللائحة المفصلة المرفقة بالقرار رقم 99 العائد لمشروع (2U)، وليس على ما إرتأى مجلس الإنماء والإعمار بطلبه للزيادات الهمايونية في قرار التعديل رقم 111/2017؟!، بحيث بات لا يعرف أيضا عما إذا كان سيصرف على جسر جل الديب (2L) أيضا من قيمة المبلغ الإضافي المرصود البالغ /47،3/ مليون دولار فوق ما تقرر له زيادة (ونعني به /43،3/ مليون دولار)؟!".

وختم البيان: "رفع أهالي جل الديب وانطلياس الصوت وقاموا بالتحركات لرفع هذا الظلم ولوقف هذه المجزرة البيئية والمعيشية والإجتماعية والإقتصادية والدينية بحقهم وبحق أولادهم وبحق أبناء المتن عموما والتي ستبقى ماثلة أمامهم بأضرارها المتعددة لعقود وربما لقرن من الزمن، طالبين بهذه المناشدة من فخامة رئيس الجمهورية ورجالات الدولة وكل من يعنيهم الأمر التدخل الفوري لوقف هذا المسلسل المدمر المسير بقدرة المنافع الخاصة وذلك على حساب حياتهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم، مع الإشارة الى أن السير بهذا المشروع هو بعيد عن الإنماء المنشود، إذ أن الأهالي يعلنون منذ الآن عن عدم رغبتهم بأي مشروع مماثل ويفضلون إبقاء الحال على ما هي عليه وهي تبقى أفضل من السير بالمشروع المضر، ولتدفع مخصصاته في أماكن أخرى ربما تأتي بفائدة أفضل للمواطنين".

الملحق رقم 1
وفي ما يلي نص الملحق رقم 1، عن مساوىء وأضرار جسري انطلياس وجل الديب "2L" والتأثيرات السلبية على الاوتوستراد الساحلي وطريق أنطلياس - جل الديب الداخلي.

ملاحظة:
1- تتم قراءة هذا التقرير مع الاطلاع على المخطط المرفق ربطا.

2- يشكو المسؤولون من اشارة ضوئية في ساحة انطلياس مدعين بأن هذه الاشارة تفاقم زحمة السير . فاذا اشارة واحدة يشكو منها المسؤولون فكيف بالحري بزيادة ثماني اشارات على المداخل والمخارج كما مبين في ادناه.

1. نبذة تقنية :
إن مصطلح (Traffic Level of Service) أي مستوى الخدمة المرورية هو مصطلح عالمي وترتكز عليه جميع الدراسات المتعلقة بالاستراتيجيات المرورية .
لهذا المفهوم العالمي عدة مستويات في وصف حالة السير وهي مصنفة من مستويات "A,B,C,D,E,F"
حيث ان :
مستوى "A " حركة مرور ميسرة
مستوى " F " حركة سير شبه متوقفة.

2. وصف الواقع الحالي والمستقبلي:
خلال ساعات الذروة، وقبل إنشاء جسري ال "2L" ، مستوى الحركة المرورية هو كما يلي :
" الأوتوستراد الساحلي : مستوى F
" الطريق الداخلي : مستوى D
تجدر الاشارة الى أنه بعد إنجاز الجسر المذكور ستتفاقم حالة الحركة المرورية خلال ساعات الذروة لتصبح كما يلي :
" الاوتوستراد الساحلي : مستوى F+
" الطريق الداخلي : مستوى F

3. الاسباب المؤدية الى هذه الحالات :
3.1. الاسباب الخارجية
3.1.1. عدد السيارات الداخلة الى جل الديب عن طريق جسر ال "L" هو 1300 سيارة في الساعة خلال وقت الذروة الصباحية، وهذا ما أحصاه مجلس الانماء والاعمار قبل إلغاء الجسر الحديدي القديم. أما الطريق الداخلي فلن يستوعب تصريف أكثر من 300 سيارة في خلال وقت الذروة الصباحية حتى بعد أعمال التوسعة الملحوظة لهذا الطريق.
بناء على هذه المعادلة، فإن فائض عدد السيارات المقدر ب 1000 سيارة في الساعة خلال وقت الذروة والمتجهة الى جل الديب سيؤدي الى زيادة زحمة السير على الاوتوستراد الساحلي .
3.1.2. أضف الى ذلك تشابك السير بين السيارات القادمة من جسر أنطلياس بإتجاه مدخل جل الديب عبر جسر ال "L" والسير القادم عبر الطريق الواقع تحت جسر أنطلياس باتجاه بيروت .
3.1.3. يلحظ المخطط المرفق إشارات ضوئية عند نهاية مسار جسر ال "L" المؤدي الى جل الديب، مما سيؤثر سلبا على قدرة إستيعاب عدد السيارات القادمة عند ساعات الذروة .
3.1.4. تشير التقديرات الأولية الى أنه عند ساعات الذروة تكون حركة السير متوقفة على جسر ال "L" المؤدي الى جل الديب، مما سيتسبب بزحمة سير مماثلة لزحمة السير على جسر نهر الموت. يقدر، أنه عند هذه الاوقات، تكون حالة السير معادلة لمستوى الخدمة "F" (حركة سير متوقفة) وذلك إبتداء من مدخل جسر ال "L" المؤدي الى جل الديب وحتى مشارف نفق نهر الكلب.
3.1.5. إن المسافة بين نهاية جسر أنطلياس وبداية جسر ال "L" المؤدي الى جل الديب هي 250 مترا؛ هذه المسافة غير كافية إطلاقا وهي تشكل خطرا جسيما على السلامة العامة وتزيد من حوادث السير، إذ أن سرعة السير عند هذا التشابك، من دون وجود زحمة، ستزيد عن 80 كلم في الساعة وذلك ضمن مسافة قصيرة جدا.

3.2. الأسباب الداخلية:
3.2.1. يلحظ المخطط المرفق إضافة إشارات ضوئية عند كل تقاطع من مخارج ومداخل جسر ال "L2" من دون تأمين إنسيابية حركة السير، مما سيتسبب بزحمة سير خانقة ودائمة، حيث تقدر أن تصل السيارات المتوقفة من ساحة أنطلياس وحتى مشارف الزلقا مرورا بجل الديب .
3.2.2. أضف الى ذلك، توقف حركة السير القادم من ناحية الجبل، أي بصاليم ونابيه وغيرها من المناطق.
3.2.3. يضاف الى ذلك، السيارات المتجهة الى الطريق الداخلي من الاوتوستراد الساحلي عبر الشوارع الحالية والمتعددة .
3.2.4. تقدر المدة الزمنية لاجتياز ساحة جل الديب للسير على الطريق الداخلي القادم من الزلقا أو من ساحة أنطلياس بما يزيد عن 45 دقيقة في ساعات الذروة .
3.2.5. إن حركة المرور المتجهة من ساحة جل الديب بإتجاه بيروت عبر جسر ال "L2" الذي يربط ساحة جل الديب بالأوتوستراد الساحلي، ستصطدم بحركة المرور المتوقفة على الأوتوستراد مما سينعكس سلبا على كامل الحركة في الداخل.

4. الأضرار اللاحقة بمنطقتي انطلياس وجل الديب :
لما تم ذكره أعلاه آثار إقتصادية، بيئية وإجتماعية سلبية وخطيرة وهي كما يلي:
4.1. يلحظ المخطط طريقا ضيقا للخدمة (Service Road) على الاوتوستراد الساحلي بإتجاه جونيه ويمتد لأكثر من600 مترا مما سيؤدي الى إلحاق الضرر بالعقارات المحاذية للاوتوستراد الحالي.كما أن هذا الطريق المفصول عن الاوتوستراد الساحلي بحواجز من الاسمنت سيؤدي الى تشابك حركة المرور القادم من بيروت مع حركة المرور الخارج من المنطقة الداخلية، مما سيتسبب بزحمة سير خانقة على طول هذا الطريق الذي لا مثيل له في لبنان.
4.2. المخطط المرفق يلحظ توسعة بعض الطرق الداخلية المجاورة لساحة جل الديب بحيث سيتم إلغاء الأرصفة ومواقف السيارات. كما يلحظ المخطط توسعة الطرق الموازية لجسري ال L2 مما سيؤدي أيضا الى إلغاء الارصفة ومواقف السيارات. إن عدد المواقف الملغاة سيفوق ال 170 موقفا.
4.3. إلحاق الضرر المباشر بأكثر من 350 متجر ومؤسسة تنتفع من المواقف والارصفة الموجودة حاليا.
4.4. آثار بيئية سلبية متمثلة بإنبعاثات سامة من السيارات (أوكسيد الكاربون - ثاني أوكسيد الكاربون- نيترات وكبريت) وبضجيج صادر عن محركات السيارات والزمامير .
4.5. تعثر الوصول الى كنيسة مار عبدا المارونية الأثرية وكنيسة سيدة الساحل الكاثوليكية.