خاص - ليبانون فايلز
هل سيتم منع إدخال الهواتف الى اقلام الإقتراع... ولماذا؟
الخميس ١٥ شباط ٢٠١٨ - 06:10
في قانون الستين كان الناخب يدخل ومعه اللائحة التي يريد الاقتراع لها في جيبه، وكان يحق له التشطيب وتشكيل لائحة على هواه، ولكن هذه المرة وفي القانون النسبي الجديد فلا لوائح توزع على مداخل اقلام الاقتراع كما جرت العادة ولا لوائح يحملها الناخب من منزله، لان اللائحة يستلمها الناخب من رئيس القلم وهي لائحة مطبوعة سلفا عليها اللوائح المرشحة مع صور المرشحين، ويقوم الناخب بوضع علامة إلى جانب اسم اللائحة التي يختارها كما يضع علامة إلى جانب صورة المرشح الذي منحه صوته التفضيلي في اللائحة التي اختارها حصرا.
وفي السابق كان يتم تعليم اللوائح لمعرفة إذا كان فلان انتخب علتان، وكان هذا الامر يستعمل للتأكد من ان من قبض مبلغا ماليا قد انتخب فعلاً هذا المرشح او ذاك، وكان يجري تعليم اللوائح عبر توزيع الاسماء بطريقة مختلفة، او شطب اسم ما من اللائحة ووضع غيره، وكان مندوب المرشح او اللائحة يتأكد من الامر اثناء الفرز بحثا عن اللوائح المعلمة بألف طريقة وطريقة.
هذا العامل اليوم فقدته المكينات الانتخابية، وبات الفساد غير مكشوف إلا بطريقة واحدة، فعندما يدخل الناخب الى قلم الاقتراع يقوم رئيس القلم بتسليمه ورقة الاقتراع الرسمية المطبوعة من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وهذه اللائحة لا يمكنه الحصول عليها سوى من رئيس القلم، لذلك لا تعليم لوائح ولا يمكن كشف من قبض ولم ينتخب او من قبض وانتخب.
لذلك فإن البعض بدأ يتداول بقضية الهاتف وتصوير اللائحة خلف الستارة بعد وضع الاشارات عليها، أي اشارة اختيار اللائحة واشارة الصوت التفضيلي، والامر الذي يؤكد لمن دفع الاموال لإقتراعه ان الصوت وصل وتم الاقتراع للائحته وله، ولذلك يجب وضع شرط وتعميم منع ادخال الهواتف الخلوية الى مراكز واقلام الاقتراع، لكي لا يتم استعمالها للتأكد من ممارسة الفساد وشراء الاصوات.
أخبار ذات صلة
