ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده إجتماعا تربويا إداريا مركزيا ضم المدير العام للتربية فادي يرق، المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني سلام يونس، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داود، رئيسة المصلحة الثقافية صونيا الخوري والمستشار الإعلامي البير شمعون، تحضيرا للملف الذي سيحمله الوزير إلى الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء والمخصصة لقضايا التربية.

وأعد المجتمعون اللائحة الكاملة للقضايا العالقة أمام مجلس الوزراء وأهمها قضية الخلاف حول الأقساط في القطاع التربوي الخاص، مع امتناع عدد من المؤسسات التربوية عن تطبيق القانون 46، وامتناع الأهالي عن سداد أي زيادة، مما أدى إلى الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين في القطاع الخاص.

وقال حماده: "إننا نعد ملفنا للجلسة الإستثنائية، إذا عقدت، بعد انتظار سبعة أشهر من دون أن تبدو حتى الآن ملامح لهذا الإجتماع".

وتساءل: "لماذا تتأخر هذه الجلسة أسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر، خصوصا أن كل المرجعيات إطلعت من المعنيين على الملف واطلقت بصدده إقتراحات متنوعة، وسبق للوزارة أن رفعت مشروع قانون معجلا بجدولة الدرجات الست على ثلاث سنوات كحل يحفظ الحقوق ويخفف الأعباء؟"

كلية التربية
واستقبل حماده وفدا من طلاب السنة الثالثة في اختصاص الموسيقى في كلية التربية مع أساتذتهم، واطلع منهم على مطالبهم بدخول التعليم في الثانويات والمدارس الرسمية وإجراء مباريات عبر مجلس الخدمة المدنية لاستقطابهم في ملاك التعليم الرسمي، والعمل مع الدول والسفارات لتأمين منح لدراسة الماسترز والدكتوراه في الموسيقى في الخارج. ووعدهم بالعمل على إحياء قرار مجلس الوزراء المتعلق بإجراء مباراة للمواد الإجرائية في مجلس الخدمة، كما وعدهم بإرسال مراسلات رسمية إلى معظم السفارات لتأمين منح جامعية للدراسات العليا في الموسيقى.