استضاف معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركي في بيروت "AUB"، بالشراكة مع مركز الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسات العامة في جامعة "رايس" ومؤسسة "كارنغي" في نيويورك، مؤتمرا ليومين، قام في خلاله خبراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحديد خيارات سياسات فاعلة ومستدامة تعزز أنظمة أكثر شمولية وتعددية في المنطقة.

والمؤتمر هو جزء من مشروع بحثي مدته سنتان، هدفه "تحديد تدخلات فاعلة ومستدامة في مجال السياسات نحو تحقيق نتائج سياسية واقتصادية شاملة وتعددية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى بناء جسر مستدام بين علماء الاجتماع العرب والباحثين وممارسي السياسات في الولايات المتحدة الأميركية. هذا باعتبار أن توسيع نطاق تواصل الخبراء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمر ضروري للوصل بين البحوث والسياسات بشكل أفضل، سواء في الدول العربية أو بين صناع السياسة في الولايات المتحدة الأميركية".

وفي اليوم الأول، افتتح المؤتمر مدير الابحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية الدكتور ناصر ياسين متحدثا عن "أهمية المواضيع التي سيتم مناقشتها في المؤتمر"، وقال: "أعتقد أن هذه القضايا كانت متوطنة في العالم العربي لسنوات عديدة. فعندما نتحدث عن الادماج السياسي والإدماج الاقتصادي والإدماج الديني وإدماج الأقليات، أعتقد أن هذه القضايا كانت معنا لأكثر من خمسين عاما وربما أصبحت أكثر وضوحا ومرئية مع تحركنا في الانتفاضة العربية، ونرى تعبئة الجماعات والمجتمعات المحلية. ولكن من الجيد أن نضع في اعتبارنا أن هذا ليس جديدا على منطقتنا وعلى بلدان في العالم العربي".

وتحدث في الافتتاح أيضا الدكتور كادر يلدريم من معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة "رايس"، عن "الجهود التي يقوم بها المعهد، والمشروع البحثي القائم من أجل رؤية كيفية تأثير الحقائق والتغييرات على السياسات من حيث التعددية والإدماج، بالإضافة إلى ماهية التحديات وكيفية التعامل معها ومعرفة إن كان هناك أي تقدم".

وفي كلمته الافتتاحية لليوم الثاني من المؤتمر، قال مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية الدكتور طارق متري: "لا يمكن إحراز تقدم على الطريق الشاق صوب التحول الديموقراطي باعتماد نموذج انتقال مفترض أن يكون عالميا. إن نموذج التغيير السياسي يجب أن يكون أكثر ملاءمة لواقع اليوم، وليس الأمل الذي طال أمده في حقبة سابقة".

أضاف: "ان الجهود السابقة لم تدرك على نحو كاف قوة تأكيد الهوية دون الوطنية، ولا المقاومة الثقافية للمعايير الجديدة للممارسة السياسية. لم يعطى ما يكفي من الوقت لمرحلة الانتقال الأولى ولكن الحاسمة التي من المفترض أن تضع قواعد للحياة العامة يقبلها الجميع، مما يكفل أوسع مشاركة سياسية مع التأكيد على الشمولية كمبدأ حيوي. ويعتبر هذا المبدأ مكلفا جدا بالنسبة لأولئك الذين في السلطة، ولا سيما أولئك الذين يدعون تمثيل الأغلبية. هم يمتنعون عن الوصول إلى الأقليات الخفية - سواء كانت عرقية أو دينية أو سياسية. وبالمثل، فإن عدم قدرتهم على الشمول أسهمت في تطرف المستبعدين".

وضم المؤتمر، جلسات حوارية ناقشت مواضيع "الإدماج الاقتصادي في الخليج العربي، والتعددية والإدماج في لبنان، والإدماج الاجتماعي والديني، والصراع وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط، والإدماج السياسي، بالإضافة إلى جلسة حوارية مخصصة للطلاب". كما تخلله كلمات رئيسية قدمها كل من المبعوث المشترك السابق للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا ووزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي، نائب الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة الدكتورة خولة مطر.

وفي كلمته الرئيسية، قدم الإبراهيمي عرضا عاما للتحديات التي تواجهها المنطقة اليوم، متحدثا عن "الطريقة الممكنة للمضي قدما". وقال: "ان طبيعة المنطقة تتغير، والعالم العربي كمنطقة فاعلة لا وجود له بعد الآن، حيث الحدود الوطنية كانت أكثر مرونة من الحدود الخارجية للمنطقة، والحدود التي تركها الاستعمار قد صمدت عبر الزمن".

أضاف: "إن نموذج التعاون الإقليمي للآسيان يقدم حوافز قوية وفاعلة للتنمية الوطنية، وإنني اوافق على ان هذا هو ما تحتاجه المنطقة وتستحقه في السنوات القادمة"، داعيا الى "معالجة المشكلات المشتركة بشكل جماعي".