تركت مواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وردود الفعل الشارعية عليها، مزيداً من الندوب في العلاقات السياسية بين "حركة أمل" و"التيار الوطني الحر"، لن يكون من السهل تجاوزها باعتذار او بيان هادئ او حتى لقاء عابر، ذلك أن العلاقة تجاوزت الخلاف الشكلي او السياسي او الاجرائي الى الشخصي، وهو امر ليس بالسهل معالجته.

لكن تدخل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شخصيا امس، ببيان "تسامح وتهدئة ودعوة للترفع"، قد "يترك للصلح مطرحاً"، خاصة ان بعض نواب كتلة الرئيس نبيه بري طالبوا الرئيس ميشال عون بموقف وبإجراء ما تجاه تصرف الوزير باسيل، وتؤكد المعلومات ان الرئيس بري كان سيتلقفه بإيجابية حسبما نقل عنه زواره لو ان بيان الرئاسة تضمن ما يشفي الغليل اكثر، من اجل تهدئة الوضع واستعادة الحركة السياسية الطبيعية، مع دخول البلاد خلال الاسبوع المقبل مدار الانتخابات النيابية بصورة فعلية قانونياً وسياسياً.

لكن تعليق عيين التينة على بيان الرئيس بكلمة "لا تعليق" دلت على ان ثمة ما يمكن وصفه "ربط نزاع" قد حصل، سيبقى معلقاً حتى إشعار آخر، ربما ربطاً بالتحرك الموعود من رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي كررت مصادر قيادية في "حركة امل" عتبها الاساسي عليه بسبب توقيعه مرسوم الاقدمية للضباط من دون التشاور مع بري.

وكانت مواقف نواب كتلة الرئيس نبيه بري توحي بأن الموضوع سيتجاوز الوزير جبران باسيل، ليصل الى رئيس العهد، بعد مطالبته بموقف من باسيل لا يقل عن الاعتذار العلني العام، وليصل الى حد إقالته واستبداله بوزير آخر، مع ان التدخل السريع والهادئ للرئيس عون لاستيعاب المشكل بصدره اعتبره البعض "اقراراً ولو ضمنا في بيانه بحصول اساءة الى الرئيس بري تستدعي التسامح والتعالي"، لكن الرئيس بري لم يكتفِ بذلك.

وثمة من يخشى ظهور طلائع الانعكاس السلبي لما حصل، حسب مصادر سياسية متابعة، بما يهدد عمل الحكومة وانتاجها بعد تضامن اكثر مكوناتها الاساسيين مع موقف حركة "امل"، بدليل انه لن تعقد جلسة للحكومة هذا الاسبوع بسبب سفر الحريري الى تركيا من يوم امس وحتى الخميس، ولعل رئيس الحكومة ايقن مثل غيره ان امكانية إصلاح الامور بين الرئيس بري والوزير باسيل في هذا الجو المحموم هو أمر صعب، تماما كما يرى "حزب الله"، الذي اكدت مصادره انه لم ولن يدخل الان في أي مسعى للحل قبل تهدئة النفوس وظهور مؤشرات مساعدة من الطرفين وبخاصة من "التيار الوطني الحر".

بالمقابل، اكدت مصادر "تكتل التغيير والاصلاح" لموقعنا ان التوجه العام لديه هو تهدئة الموقف وعدم التصعيد وتشجيع المساعي للوصول الى حل ينقذ الجميع من المأزق الذي اوصلوا البلاد اليه، لا سيما بعد بيان رئيس الجمهورية، وكان البيان الصادر عن اجتماع التكتل امس الاول، دليلاً على هذا التوجه، حيث انتظم التكتل وجمهوره تحت سقف بيان الرئاسة الاولى، وهو ما لم يعجب حركة "امل" واعتبرت مصادرها ان المشكل لا يزال قائما مع الوزير باسيل، بعدما اعتبر التكتل في بيانه "ان الملف بالنسبة اليه انتهى"، لكنه بالواقع لم ينتهِ عند حركة "امل" التي عاد جمهورها بعد البيان الى الشارع في اكثر من منطقة.