اعتقلت الشرطة التركية 42 شخصا بتهمة "نشر دعاية إرهابية" على وسائل تواصل اجتماعي وفٌتح تحقيق ضد أربعة من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وذلك بارتباط بالعملية العسكرية التي تنفذها أنقرة ضد مقاتلين أكراد في شمال سوريا.أوقفت السلطات التركية اليوم الثلاثاء (23 كانون الثاني/يناير 2018) 42 شخصا بتهمة نشر "الدعاية الإرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الهجوم الذي تشنه القوات التركية في سوريا ضد الفصائل الكردية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وتأتي الاعتقالات في حين بدأت السلطات التركية حملة اعتقالات شملت العشرات الاثنين في مختلف أنحاء البلاد ضد ناشطين على الإنترنت متهمين بمشاركة محتوى مؤيد للمقاتلين الأكراد. وأفادت وكالة الأناضول أن 23 شخصا أوقفوا الثلاثاء في ازمير، في الغرب، بينهم المسؤول المحلي لحزب الشعوب الديموقراطي شركس ايدمير. واعتقل 14 شخصا آخرين في محافظات فان وأغدير وموس في الشرق، وخمسة في مرسين في الجنوب، وفق المصدر نفسه.

وفتح تحقيق من جهة ثانية أمس الاثنين ضد أربعة من نواب حزب الشعوب الديمقراطي بعد دعوتهم للتظاهر ضد الهجوم في سوريا. ومنعت الشرطة الأحد الماضي تنظيم تظاهرتين احتجاجا على الهجوم في ديار بكر وفي إسطنبول حيث اعتقل سبعة أشخاص. وكان الرئيس التركي أردوغان قد حذر الأحد الماضي مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان، من الاحتجاج على العملية العسكرية قائلا إن قوات الأمن ستكون "في أعقابهم" إذا تظاهروا. وتفرض تركيا رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي من أكثر الدول المطالبة بحجب المحتوى على تويتر.

من جانبه، قال مكتب حاكم أنقرة أمس الاثنين أنه حظر جميع التجمعات والاحتجاجات والاجتماعات والحفلات وما شابه في أنحاء العاصمة طوال فترة استمرار "عملية غضن الزيتون". وأضاف في بيان "تقارير مخابرات ترد عن أن مثل تلك الأنشطة قد تفضي إلى أحداث غير مرجوة... وأن هناك إمكانية لأن تنفذ تنظيمات إرهابية تفجيرات ضد المشاركين وضد مواطنينا خلال تلك الأنشطة".nnوجرى اعتقال أكثر من 50 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز 2016 وفُصل وأوقف عن العمل 150 ألف موظف. وتقول الحكومة إن تلك الإجراءات كانت ضرورية في ظل التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا. وخفضت مؤسسة فريدم هاوس التي تتخذ من واشنطن مقرا تصنيف تركيا إلى "غير حرة" من "حرة جزئيا" في تقريرها السنوي هذا الشهر.ز.أ.ب/ح.ز (رويترز، أ ف ب)