سأل "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان" في بيان: "متى تنتهي خطة سحق المالكين القدامى؟". وقال: "هرمت وشاخت الاحجار وسطرت الوانها المبقعة قصة سنين طويلة من العذاب والقهر والحرمان. مات من مات وورثت الاجيال تعب من سبقها، فلا الحجر قادر ان يستعيد شبابه، ومحال ان تعاد الى الانسان الحياة. أبنية عتيقة قديمة تبكي من غدر الزمان، حتى يخال الناظر اليها وكأنها لوحة من ذاكرة فيكتور هوغو في أحدب نوتردام أو رواية من روايات البؤساء".

أضاف: "أبنية شبابيكها تشهد على الايادي الطيبة التي استثمرت في بنائها تشققاتها مرآة لتجاعيد من اعطى من دمه وعرق جبينه وغربته وكفاحه لتكحيل جمالها، قناطرها المكسرة تماشت اليوم مع كسر ظهر من تفانى في بنيانها ووجودها، لم لا؟ فوضع القوانين الجائرة المجحفة في حق المالكين القدامى لهي الركيزة الاساسية في تداعي الحركة الاقتصادية والعمرانية في وطننا الحبيب، كالقوانين الاستثنائية للايجار التي كانت وما زالت تبعاتها غير الإنسانية، تقضم حقوق المالكين القدامى ومنذ زمن بعيد، واستنباط جديد لمشروع قانون سمي بقانون حماية المواقع والأبنية التراثية، والذي يصفه المالكون القدامى بقانون وضع اليد على املاكهم وارزاقهم".

وتابع: "للأسف، فالعدالة اصبحت وجهة نظر، والقضاء قضاء وقدر. نعم، ها هي دولتنا الكريمة تحيل قانونا جديدا لوضع اليد على املاك المالكيين القدامى، قانون يقضي بتصنيف جنى العمر وتعب السنين من ابنيتهم وعقاراتهم القديمة، الى تراثية دون الخضوع الى معايير دولية دقيقة وعالمية في الاختيار، ودون التعويضات المحقة الفعلية والحقيقية للأبنية والعقارات المزعم تصنيفها مع العلم بأن قبول مبدأ التعويضات هو حصري ومن صلاحية اصحاب الشأن اي المالكين القدامى".

وقال: "مشروع قانون يدرس دون استشارة المالكين المعنيين ودون الاخذ برأيهم وهواجسهم وتطلعاتهم، ضاربة بعرض الحائط كل الاعراف والقوانين والدساتير ومنها الدستور اللبناني الذي كفل الملكية الفردية. وكأنها خطة ممنهجة مدروسة لوضع اليد على المالكين القدامى أجمعين، الفقراء منهم والميسورون. نعم، ولما لا؟ فالمالكون القدامى تحملوا ولأكثر من 40 سنة القوانين الاستثنائية البالية الجاحدة الظالمة، وهم الاولى بتحمل واجبات الدولة وعملهما، وليلعبوا دورهم كوزارة اسكان طوال سنوات وسنوات. هم الاجدر بالانتظار لمدة 12 سنة لاسترداد ارزاقهم المغتصبة من قبل القوانين الاستثنائية، 12 سنة كفيلة بتوسيع مروحة وضع اليد على تلك الابنية العتيقة ليعاد تصنيفها فيما بعد كأبنية تراثية".

أضاف: "نعم، بنظرهم المالكون القدامى هم الحلقة الأضعف، سهل ابتلاعهم وقضم حقوقهم واعطائهم اسهم رمزية، شيك دون رصيد، بدلا عن أرزاقهم التي بنوها بالكد والمثابرة والكفاح. أعطائهم أسهم واوراق في الهواء عوضا عن قيمتها الحقيقية، كما حصل معهم سابقا في الماضي القريب، في الذاكرة القريبة، حيث سعر التعويضات لعدة ابنية، لا توازي "فشفشة" الاسهم الطائرة التي شهدناها في ليلة رأس السنة. نعم، المالكون القدامى وابنيتهم أصبحوا لقمة سائغة وسهلة الابتلاع. أما الاعذار فعلى غب الطلب، منها المحسوبيات والمصلحة العامة والاستملاكات والتهجير، والان استنباط قانون جديد لحفظ الابنية والعقارات التراثية. قانون وضع اليد على الاغلبية الساحقة من ارزاق المالكين".

وتابع: "للأسف، المسألة واضحة وضوح الشمس، لا يريدون وجود المالكين القدامى ولا يريدون حفظ ودعم الفقراء منهم والذين ساهموا في النهضة العمرانية في لبنان حتى لقب سابقا بسويسرا الشرق. يكفي ان تصنف عقاراتهم بأثرية وتفرض عليهم الدولة إعادة ترميمها حتى يصار الى وضع اليد على ارزاقهم لعدم تمكنهم من ذلك. وضع اليد بالقانون ودون حسيب او رقيب".

وختم: "الى متى الاستخفاف بأرزاق وجنى عمر المالكين؟ الى متى الاستبداد بهم ووضع قوانين غير مدروسة يكون فيها المدعي والقاضي اللجنة نفسها التي تبت بالنزاع؟ الى متى يهمش المالكون القدامى ولا يتم استشارتهم بالأمور المصيرية الخاصة بهم؟ الى متى المماطلة بتنفيذ القرارات التي تصب في مصلحة المالكين؟ الى متى اعطاؤهم حوافز من شيكات دون رصيد؟ الى متى التمادي في مخالفة الدستور؟ فحق المالك هو حق مقدس وهو وحده من يجب ان يقرر مصير ارزاقه وعقاراته. الى متى المماطلة في امضاء المراسيم الخاصة باللجان؟ والسؤال الاهم: متى تنتهي خطة سحق المالكين القدامى؟ سؤال برسم الضمير والإنسانية".