شريط الأحداث
تبين لدى بعض الوزراء والمختصين انه بالامكان الاستعانة بشركات لبنانية لوضع خطة للاصلاح الاقتصادي بكلفة خمسين الف دولار، او بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي المشكّل حديثا، بدل دفع مليون ونصف المليون دولار لشركة ماكينزي.