عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام الضمان وإنشاء نظام التقاعد والرعاية الاجتماعية، جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: ياسين جابر، ناجي غاريوس، ميشال موسى ونبيل نقولا.

كما حضر المدير العام لوزارة العدل جورج ايدا، المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، وعن وزارة المال نهلة بستاني، سلام الحميدي، رئيس الديوان في الضمان شوقي أبي ناصيف، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، عضوا مجلس ادارة الضمان رفيق سلامة وانطوان واكيم.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني:
"واصلنا اليوم لدرس التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وكما تلاحظون تحرص اللجنة على عقد إجتماعات مكثفة في محاولة لتسريع المداولات ودفع الامور الى الامام بسرعة، علنا نستطيع ان نجز هذا المشروع الحيوي جدا بالنسبة الى المواطنين قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، ونحن نركز في المحادثات على ضمان طريقة التمويل المستدام للراتب التقاعدي الذي سيتقاضاه كل منتسب للنظام.

اضاف:" ومن خلال ما نحرزه من تقدم، ومن خلال تجارب الاطراف المشاركة في الاجتماعات، نستطيع ان نقول ان الامل بانجاز المشروع في خلال ولاية هذا المجلس كبيرة.

وختم: "وفي المناسبة، أريد أن أشير الى ان عملنا كنواب في "تيار المستقبل" يستند الى التماهي مع خطة الرئيس سعد الحريري في اعطاء الشأنين الاقتصادي والاجتماعي أولوية مطلقة في المرحلة المقبلة، انطلاقا من الصعوبات التي يواجهها اقتصادنا، وانعكس هذا الوضع على حياة كل المواطنين، وبالتالي ستكون خطة التحرك من الان وصاعدا مرتكزة على إنجاز كل ما يمكن ان يساهم في دعم الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي. هذا الهدف سيكون العنوان العريض لحملتنا لخوض الانتخابات النيابية في أيار لمواكبة الجهود المبذولة في عملية الانقاذ الاقتصادي ولنا في الايام المقبلة لقاءات توضيحية أكثر حول تفاصيل هذه الخطة".