موسى فريجي يقترح قانونا لحماية الموردين أعدته جوستيسيا

أعد رجل الأعمال موسى فريجي مشروع اقتراح قانون بالتعاون مع الدكتور بول مرقص الذي صاغه مع فريق من المحامين من مكتب "جوستيسيا" للمحاماة، من أجل تقديمه إلى مجلس النواب، "بغية إعادة التوازن إلى العلاقة ما بين المورد وتاجر التجزئة، وخصوصا من أصحاب السلاسل (Supermarkets)، وتحوطا من الضرر الذي يلحق بالموردين من جراء إقفال محال "السوبر ماركت" أو إعلان إفلاسها كما حصل في الآونة الأخيرة".

ولفتت جوستيسيا في بيان اليوم، الى أن "المورد يواجه صعوبات في فترة المفاوضات في غاية التعاقد مع التاجر بالتجزئة لكونه الطرف الأضعف، وكون المورد يرضخ للشروط التعسفية المعروضة عليه".

وأوضحت أن "الهدف من المشروع هو سد الثغر القانونية من خلال وضع ضوابط تشريعية تنظم العلاقة بين الموردين وأصحاب السلاسل لغاية إعادة التوازن بين الفريقين، وتاليا إرساء ضمانة لتأمين حقوق الموردين".

وأشارت "جوستيسيا" الى أنها استوحت المشروع "من أحد الأسس القائمة عليها منظمة التجارة العالمية وهي المبدأ الثالث المتعلق بالممارسات العادلة الذي أوجب مراعاة وضع صغار المنتجين المهمشين من خلال تسديد نصف قيمة السلع المباعة مسبقا".

ويتضمن المشروع مواد تفصل مهمة التجار في كافة المجالات منها التجار الذين يمتلكون سوبرماركات والذين، تبعا لهذا القانون، يترتب عليهم مسؤوليات تجاه الزبائن وتجاه وزارة الإقتصاد المؤهلة إلى إعطائهم شهادة تمكنهم من تفعيل مصلحتهم.
كما وقد أخذ المشروع في الاعتبار، أهمية حماية المورد من احتمال حصول ضرر لاحق للسلع المباعة عن طريق تسديد قيمة التعويض عن الخسارة اللاحقة في السلع، سواء كان ذلك على نحو مباشر أو غير مباشر.