اشار النائب ميشال موسى الى ان "هناك تحديا دائما بين الأمور الأمنية التي نقر بضرورتها لأجهزتنا الأمنية، ونحن مسرورون بما تقوم به من افعال عظيمة، وضرورة الحفاظ على الحرية الشخصية المقدسة، والتي هي جزء من دستور هذا الوطن ومن كيانه".

وطالب في مداخلة مع الزميلة نتالي عيسى ضمن برنامج "اسبوع في ساعة" من "اذاعة لبنان" ب "تطبيق القوانين بشكل صحيح، لان هناك اصولا بالتعاطي في هذه الأمور، ويجب تطبيقها عن طريق اللجنة القضائية واتمام كل الأمور التنفيذية في القانون والا تبقى الأمور متروكة من دون ضوابط".

وعن التجاذب بين عين التينة وبعبدا حول مرسوم الأقدمية، ومتى ستصبح الطريق سالكة قال النائب موسى: "للأسف لغاية اليوم ما من تقدم على هذا الصعيد، واقدر بأنه يمكن لعامل الوقت ان يلعب دورا، ولكن للأسف لغاية الأن لا تقدم على صعيد حل مناسب لهذه المسألة".

سئل: بعبدا طوت المسألة، ولكن الرئيس نبيه بري لا يزال يتابع هذا الموضوع، وكان له موقف بالأمس عبر الصحف بالتطرق لهيئة التشريع والإستشارات ولماذا كل هذه التفاصيل؟
اجاب: "هذه ليست تفاصيل وهي جزء اساسي من الموضوع، ونصوص القوانين هي التي تقول بكيفية حصول ذلك، وبكل الأحوال توسع هذا الخلاف كثيرا اليوم ويلزمه حل بشكل او بآخر، ولا احد اليوم يمكنه القفز فوق امور بهذه الأهمية".

وعن الحل قال موسى: "هناك مبادرة على سبيل المثال طرحت ولم يأت الرد عليها، وقد تكون حلول اخرى، ولكن يلزمها المزيد من الإنكباب عليها والبحث والذهاب الى حل، اليوم هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، وليس هناك وصفة سحرية للحل لدى احد، وما من وسطاء مباشرين ولا مؤشرات حل فعلي".

سئل: هل سينسحب الأمر ويؤثر على الانتخابات؟
اجاب: "ليس بالضرورة، يمكن ان نضع هذا الأمر بمكانه، والإنتخابات يجب اجراءها بوقتها من دون التفكير بأي تمديد او تأجيل".

سئل: بالنسبة الى موضوع الإصلاحات واصرار الرئيس بري بعدم فتح المجلس واجراء اصلاحات؟
اجاب: "هناك ملفات كثيرة في السياسة في لبنان وليس من الضرورة ان تكون كلها مترابطة، ولكن ليس هناك مرسوم لفتح دورة استثنائية للمجلس، والمجلس ليس مغلقا ولا يزال يعمل ضمن الأصول والقوانين، واللجان تعمل ولكن لا دورة استثنائية".

سئل: ماذا عن اصرار الرئيس بري على القول بأنه لن يقبل بإصلاحات؟
اجاب: "الإصلاح الأكبر اليوم هو اجراء الإنتخابات، فلا نضيعن البوصلة. ويقول وزير الداخلية ان التمديد لإقتراع المغتربين يفرض تعديل 11 مادة اخرى بالقانون، ونحن امام مهل حاسمة بموضوع الإنتخابات، وان فتح باب اي تعديل بعد مخاض عسير للاتفاق على قانون الإنتخاب اخذ سنوات من العمل، فهو سيفتح الباب امام اشياء كثيرة، فلكل فريق ملاحظاته، فكيف سيكون الحال اذا طرح كل فريق التعديلات التي تهمه، اين سنصل، فنحن امام مهل داهمة".

سئل: هل ستكون مرشحا؟
اجاب: "نعم، هذا الموضوع ينتظر الترشيحات الرسمية".