اعلن النائب غسان مخيبر في حديث الى برنامج "لبنان في اسبوع" مع الاعلامية نتالي عيسى من "اذاعة لبنان" ان "الهم الأكبر للبنانيين هو الهم الأمني، والقوى الأمنية اللبنانية اثبتت أنها ساهرة على الأمن وأن عملها استباقي، وهي حمت لبنان من الآتون الذي وقعت فيه دول المنطقة والدول الأوروبية، فشكرا لهذه الأجهزة، وانا لا اضع عملها في الإطار الإنتخابي بل لحماية اللبنانيين".

واعتبر ردا على سؤال عن تكاثر الملفات الأمنية في هذه الفترة وعن الكلام الأخير للأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله بان "الدولة اللبنانية عادت لتلعب دورها الطبيعي لحماية الأمن، وما استعادة الشخص المتهم بتفجير صيدا من تركيا الا مؤشر على فعالية القوى الأمنية، والملف يجب ان يطور بمعنى ان اللبنانيين والسياسيين بما فيهم المقاومة و"حزب الله" هم وراء دولتهم، وان تصل الدولة لأن تكون السلطة الوحيدة التي تتولى حفظ الأمن في لبنان والتحكم بالسلاح على كامل الأراضي اللبنانية من دون سواها، وهذا هو المرتجى وما يحصل خطوة في الإتجاه الصحيح".

وعن المؤتمر الأخير للوزير نهاد المشنوق وكشفه عن تجنيب لبنان كارثة امنية قال النائب مخيبر: "ان الأجهزة الأمنية اللبنانية لا سيما مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي تعمل كثيرا بالأمن الوقائي على مختلف الأراضي اللبنانية، وهناك احتضان من كل اللبنانيين لهذا الجهد، وهذا مؤشر جيد، من دون ان نتحول الى دولة امنية بوليسية تقمع مواطنيها، وبرأيي ان التحدي للبنانيين هو اولوية الأمن مع الحفاظ على الحريات، من هنا يبرز النقاش حول حرية التعبير وحرية المراسلات للبنانيين بإشراف القضاء المختص، فحرية المراسلات ليس للارهابيين الذين يفترض ان نتمكن من كشف امكانية قيامهم بالعمليات الأرهابية الخطيرة، ولكن في الوقت نفسه ان نكون حريصين على المراسلات والمعلومات العادية للبنانيين ولا يكون هناك امكانية لإستثمار معلومات تطال كل اللبنانيين".

وتابع: "يجب تعزيز القوى الأمنية اللبنانية واعطاءها كل الأمكانات ضمن اطار خضوعها للسلطة السياسية والقانون". وذكر ب "ثغرة لا تزال موجودة في تطبيق قانون حماية الإتصالات الخاصة، فيفترض ان تكلف لجنة عليا من قضاة رفيعي المستوى يشرفون على هذه المعلومات السرية، ويفترض ان تقيم توازنا بين الحاجة للأمن وحفظه والحاجة لحرية الناس".

وعن صحة المعلومات حول التجسس الذي قام به الأمن العام على اللبنانيين وعلى 21 دولة والآف الأسماء قال مخيبر: "لا يمكن التثبت من صحة هذه المعلومات، واطالب بتفعيل الهيئة القضائية غير المفعلة، وهي مطالبة بتقديم تقريرها حول هذا الموضوع، وسأطرح هذا الموضوع على زميلي النائب ميشال موسى للاتفاق على عقد اجتماع للجنة حقوق الإنسان، لأن هناك شكا على المستوى المحلي والدولي، ومن المفيد ان يلعب مجلس النواب دوره في هذا المجال، ومن المفيد ان تثار هذه المعلومات ضمن المؤسسات وفي لجنة حقوق الإنسان ولجنة الدفاع والإعلام، ويجب الا يبقى هذا الموضوع بمنأى عن النقاش السياسي في البرلمان. ان غالبية اللبنانيين هم مع الأمن، ولكن يجب ان نعرف ماذا يحصل. هل هناك تنصت على كل اللبنانيين، هل هناك حفظ لهذه المعلومات وهل هناك ضمانة لعدم استغلالها؟

وردا على سؤال، اعتبر ان "مرسوم الأقدمية اتخذ نقاشا كبيرا، وموضوع من بامكانه الطلب من هيئة التشريع والإستشارات امر جزئي ليس له اي تأثير على النقاش العام، ومن المفيد الا ندخل بهذه الزواريب، فالمشكلة قانونية وسياسية. ورأيي الشخصي نحن امام حالة من حالات كثيرة في الدولة البلنانية حول وجوب او عدم وجوب توقيع وزير المالية على المراسيم. وان مستوى الخلاف هو بصلاحية توقيع ضمن مجلس الوزراء وليس خلافا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. فالموضوع هو ضمن السلطة الإجرائية في موضوع يعني الجيش والأقدميات فيه. وزير المالية مثله مثل اي وزراء اخرين واجبه ان يوقع على المراسيم التي تدخل ضمن اختصاصه، الموضوع يتعلق باختصاص وزير الدفاع بالنسبة الى الجيش ووزير الداخلية بالنسبة الى قوى الأمن الداخلي، وبالتالي يكون هناك دور لوزير المالية عندما يكون هناك اثر لصرف الأموال وللتأكد بأن هناك اعتمادات لتغطية التكاليف. ولكن اصبح هناك اقرار بان لا اثر مباشرا لمرسوم الأقدمية الذي لا يؤدي بالضرورة الى ترقية، الحالة التي نحن فيها بالقانون لا تؤدي الى صرف مال".

وراى ان "السلطة التي تفصل بالخلاف هي القضاء"، واعتبر ان "وصف الرئيس بري اللجوء الى القضاء بالضعف هو من الكلام الذي يشوش على النقاش لأنه ازاحه عن اطاره. وان القضاء واصلاحه هو من مشروع بناء هذه الدولة، ولا دولة من دون قضاء نزيه ومستقل وفاعل، والأسوأ ان يكون التشكيك بالقضاء من اعلى مستويات الدولة".

واعتبر ان "حل هذا الملف بالسياسة صعب، ولا يمكن حله الا بمراجعة القضاء من احد المتضررين، عندها يفصل مجلس شورى الدولة بالأمر، فحكمه نهائي ومبرم، فلن يحسم هذا الملف سوى بمراجعة من متضرر، لأن لا احد له مصلحة بذلك لا الوزير ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب. فالمسعى الذي كان في اتفاق الطائف وما صار نقاش حوله هو هل توقيع وزير المال يشكل التوقيع الثالث للدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء؟ و برأيي هذا الطرح هو استعادة لدور الترويكا التي ذهبت، فالترويكا هي تحوير لإتفاق الطائف. فالقضاء هو الحكم الوحيد".

وعن تمسك الرئيس بري ببقاء وزارة المالية مع الطائفة الشيعية قال: "هذا النقاش يجب ان يحصل بعد الإنتخابات، ولكن الواضح من الممارسة السابقة بأن اي وزارة ليست حكرا على اي طائفة، والمداورة طبعت هذه الوزارة وتعاقب عليها عدد كبير من الوزراء من طوائف مختلفة".

وقال: "كل هذا النقاش معيب للجمهورية، وانا اطمح لدولة مدنية، وهذه الدولة وصلت لحالة التعطيل بسبب الإسراف بطائفيتها، ولبناء دولة مدنية يجب ان نجد الإطار السليم لبناء الدستور من دون تشنجات طائفية".

وعن الإصلاح الإنتخابي قال: "الكلام عن تمديد تسجيل المغتربين لا يطير الإنتخابات ولا يؤدي الى تأجيلها، واذا كان فتح هذه المهلة يؤدي الى تعديل بمهل اجراء الإنتخابات فلن يؤخذ بهذه التعديلات، التعديل المطلوب هو في الحالة التي لا تؤثر فيها لا على اجراء الإنتخابات في موعدها ولا على حتمية اجرائها، والنقاش الحاصل هو جزء من النقاش السياسي حيث يفتش كل طرف على "راجح" ما يريد ان يحمله مسؤولية تطيير الإنتخابات. وأؤكد وجوب اجراء الإنتخابات، فمن المعيب اجراء تمديد رابع للمجلس وهذا غير وارد وغير مقبول".

ورأى ان "فتح المجلس وفتح الدورة الإستثنائية وتعديل بعض المواد ممكن، اذا كان هناك ارادة بذلك، اليوم التوجه هو لحصول الإستحقاق الإنتخابي ونجاحه، وانا مرشح لإستكمال مشروع بناء الدولة التي لا يمكن ان تكمل بما هي عليه من طائفية ومؤسسات غير مكتملة بقضائها، الذي يجب ان يطور ويحول الى سلطة فعالة مستقلة لا احد يشكك فيه وبمجلس نيابي فعال في تشريع والرقابة. انا مرشح للإنتخابات وطامح لثقة الناس".

وعن الكارثة الإنسانية المتمثلة بموت عدد من النازحين جراء الصقيع قال مخيبر: "هذه مأساة كبيرة، الوضع اللانساني لعدد من النازحين السوريين لا يحل الا بتدابير امنية سريعة بوقف خطوط تهريب الأشخاص التي تؤدي الى الموت والأنتقاص من كرامة الناس، والحل هو بتفعيل الرقابة على هذه الشبكات التي لا تقل خطورة عن الشبكات الإرهابية، وهذا عمل القوى الأمنية، وبالعمل من اجل عودة السوريين الى ديارهم محترمين آمنين وبكرامتهم".