أكد المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز ان لا إشكال حول مرسوم الأقدمية الذي بات نافذا لكل مفاعيله منذ لحظة توقيعه من قبل المعنيين دستوريا حتى لو لم يُنشر في الجريدة الرسمية، بينما المرسوم العالق هو مرسوم ترقيات كل القوى المسلحة اللبنانية نتيجة عدم توقيع وزير المال عليه. موضحا ان القانون الذي أبرزه بري والصادر عام 1997 يقول "تُنشر جميع القوانين بينما تُنشر المراسيم" وبالتالي ليس جميع المراسيم.

عزيز وفي حديث الى برنامج لقاء الأحد عبر صوت لبنان (93.3)، أوضح ان رئيس الجمهورية لم يطلب رأي هيئة التشريع والاستشارات إنما وزير العدل طلب رأيها، لكنه شدد على أنه لا يمكن التشكيك برأي هذه الهيئة لأنها مشكّلة من قضاة نزيهين، مذكّرا بأن الرئيس بري سبق أن طلب رأي الهيئة في شأن انتخابي.
وأشار عزيز الى ان الهيئة بتّت مسألة مرسوم الأقدمية بأنه لا يرتّب أعباء مالية وبالتالي لا حاجة لتوقيع وزير المال، فحُسم النقاش. أما الكلام عن أن مرسوم الأقدمية يرتّب ترقيات في وقت لاحق لها أعباء مالية فقال عزيز إنه صحيح والتوقيع يصبح ضروريا عندما يأتي وقت الترقيات.

وردا على سؤال، رأى مستشار رئيس الجمهورية ان لا حلّ لأزمة مرسوم الأقدمية إلا عبر اللجوء الى الآليات القضائية المعتمدة في لبنان لأن لا مخرج واضحا في السياسة، لافتا الى ان نظام الطائف قائم على توازن دقيق لجهة مشاركة المكونات اللبنانية بالسلطة وهذا التوازن سيؤدي الى كارثة إذا اختلّ، مشددا على ضرورة التمسك بالطائف وتوازنه الدقيق.

عزيز أشار الى أن هذا الإجراء لم يأتِ من قبل رئاسة الجمهورية بل من قبل المؤسسة العسكرية التي طالبت بإنصافها بعد الأعمال البطولية التي حققها الجيش فما كان برئيس الجمهورية إلا ان تجاوب مع هذا الطلب احتراما للتضحيات التي قدمتها وتقدمها هذه المؤسسة، إلا أنه فوجئ بطرح الموضوع في الإعلام.

انتخابياً، شدد عزيز على ان الانتخابات حاصلة في موعدها الدستوري، معتبرا أن عدم رغبة البعض بأن يصوّت اللبنانيون بكثافة هي وراء عدم السير بالاقتراع في مكان السكن وتسهيل العملية بالإضافة الى معارضة اقتراح الوزير جبران باسيل بتمديد مهلة تسجيل المغتربين، مؤكدا ان تعديل القانون للتمديد أمر سهل ويقضي بالاتفاق على صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية يحتاج لساعتين فقط وكذلك عقد جلسة عامة لساعة على الأكثر.. إلا أن هناك من لا يرغب بكثافة الاقتراع وخصوصا من خارج لبنان.