hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

ترحيل أزمتي المرسوم ومهل قانون الانتخاب

الأحد ١٥ كانون الثاني ٢٠١٨ - 06:34

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

لخص أكثر من مصدر سياسي المشهد السياسي المفتوح على الخلاف بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبــيه بري على مرسوم الأقدمية لضباط دورة عام 1994، وعلى مشروع رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل القاضي بتعديل قانون الانتخاب لتمـــديد مهلة تسجيل المغتربين أسماءهم، بالقـول إن الأسبوع المقبل سيشهد ترحيل هذه الخلافات إلى الأسبوع الذي يليه.

وقالت مصادر مطلعة على المساعي لإيجاد مخرج في شأن مرسوم الأقدمية، إن الأزمة تراوح مكانها في ظل التكتم على ما دار بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري حين تناولا الموضوع الجمعة. أما على صعيد اقتراح باسيل تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى منتصف شباط المقبل، فتوقعت مصادر وزارية أن يشهد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث تطبيق قانون الانتخاب الذي رحّله الحريري من جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي إليها، تكرار الخلاف المعروف بين إصرار باسيل وتياره على هذا التعديل، وبين رفض بري الكامل أي تعديل على القانون وانضمام عدد من القوى السياسية إليه في هذا الرفض خشية من فتح باب تعديلات أخرى، منها أن يقترح البعض اعتماد الصوتين التفضيليين للمرشحين في اللائحة الواحدة بدلاً من الصوت التفضيلي الواحد في الدائرة الصغرى، كما ينص عليه القانون النافذ، فضلاً عن معارضة وزراء آخرين له نظراً إلى ضيق الوقت ولأنه يؤثر في تعديلات في المهل المتسلسلة لإجراء الانتخابات، ومنها أن قوائم الناخبين في لبنان والخارج تُنشر في 1 شباط وتنتهي مهلة التدقيق فيها في 20 الشهر ذاته. كما أن وزارة الداخلية حددت 5 شباط تاريخاً لبدء مهلة تسجيل المرشحين التي تنتهي في 7 آذار.

ويقول مصدر وزاري إنه بعد اجتماع اللجنة الوزارية الإثنين لن يُعقد مجلس الوزراء، لأن الحريري سيغادر في اليوم التالي إلى دافوس في سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، ويمكث 3 أيام فيها لإجراء لقاءات حول برنامج لبنان الاستثماري الذي يُتوخى تمويل جزء كبير منه من مستثمري القطاع الخاص العالميين والعرب. وسيرافقه وفد وزاري في الزيارة، بينما ينتقل الرئيس عون إلى الكويت في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقال مصدر وزاري لـ“الحياة” إن هذا يعني أن الحكومة لن تجتمع إلا الأسبوع الذي يلي، أي الأسبوع الأخير من الجاري، الذي يقترب بأيام قليلة من بدء سريان المهل القانونية، في وقت يحتاج أي تعديل لقانون الانتخاب، إذا وافقت عليه الحكومة، إلى جلسة نيابية تتطلب صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية، لا يبدو استمرار الخلافات الرئاسية مواتياً للتوافق عليها. ولذلك، فإن ترحيل الخلافات بتمرير الوقت هو الساري المفعول لتفادي توتير الأجواء السياسية.

"الحياة"

  • شارك الخبر