أكدت مصادر القصر الجمهوري إن الرئيس ميشال عون لجأ إلى القضاء في ما يتعلق بمرسوم الضباط لأن القانون يقول إنه عندما يقع خلاف حول مرسوم تنظيمي يلجأ المتضررون إلى مجلس شورى الدولة للبت في النزاع. وأوضحت لـ"الشرق الاوسط" أنه عندما طلب الرئيس عون استشارة من هيئة التشريع والاستشارات، كان يريد تفسيراً للقانون وليس تفسير الدستور، وكان جوابها أن المرسوم (الأقدمية) قانوني، مشيرة إلى أن الهيئة استندت بذلك إلى حكم لمجلس شورى الدولة، أصدره قضاة من جهابذة القانون.
وذكّرت مصادر قصر بعبدا بأنه عندما حصل لغط حول إمكانية إجراء الانتخابات النيابية من دون اعتماد البطاقة الممغنطة والـ(ميغا سنتر)، من دون الحاجة إلى تعديل في قانون الانتخابات، طلب الرئيس نبيه بري استشارة قانونية من هيئة التشريع والاستشارات، لأخذ رأيها، بما لا يعرّض الانتخابات للطعن. وسألت: «لماذا يثق رئيس المجلس بالقضاء هنا، ولا يثق به عندما يعطي رأياً مخالفاً لرغبته؟.
في المقابل، أوضحت مصادر مقرّبة من رئيس البرلمان لـ"الشرق الاوسط"، أن بري طلب من هيئة التشريع استشارة تتعلّق بمادة قانونية في قانون الانتخابات، بخلاف الآخرين الذي طلبوا منها تفسيراً للمادة 54 من الدستور.
"الشرق الأوسط"
أخبار ذات صلة
