حكمت المحكمة العسكرية اللبنانية غيابياً بالسجن 6 أشهر على الصحافية حنين غدّار والسبب، تصريح لها اعتبرت فيه أن الجيش اللبناني يميّز بين الإرهاب السنّي والإرهاب الشيعي!

بداية، من الطبيعي والمنطقي، بل من الواجب الوطني والأخلاقي والقانوني والإعلامي أن نستنكر الحكم وخلفياته الإرهابية التي لا علاقة لها لا بالقانون ولا بالدستور ولا بالعدل، تماماً كما هو حال استغراب واستنكار المئات من الإعلاميين والناشطين والسياسيين اللبنانيين وغير اللبنانيين لهذا الحكم الجائر واللاقانوني والظالم الذي طاول الصحافية الشابة حنين غدار كونه عملياً حكماً بنفيها ومنع عودتها إلى وطنها الأم، لبنان وذلك خوفاً من الاعتقال والسجن تنفيذاً للحكم.
وهي بالتأكيد لن تجازف وتعود ما دام الحكم قائماً ومذكرة التوقيف تنتظرها في المطار.
يشار هنا إلى أن استئناف الحكم قضائياً لا يمكن أن يتم عملاً بالقوانين اللبنانية من دون وجود المحكوم عليها جسدياً في لبنان، وبالتالي هي لن تعود إلى بلدها الذي تحبه وتدافع عنه وعن شعبه وعن الحريات فيه.
من هنا فإن الحكم قرار بنفي حنين واجبارها على البقاء خارج لبنان، وهذا أمر لا هو إنساني ولا هو قضائي ولا هو أخلاقي، بل هو إرهاب ٪100 لمواطنة لبنانية تعارض احتلال حزب الله للبنان وتشهد بالحق وترفع الصوت عالياً مسمية الأشياء بأسمائها بجرأة ومنطق وعلم ومعرفة.
كما أن التهمة المفبركة لا تتناسب لا مع الحكم ولا مع الجهة التي أصدرت هذا الحكم.
عملياً وقانوناً التهمة إن صحت وهي غير صحيحة، تندرج تحت خانة «حرية الرأي» وهي ليست من اختصاص المحكمة العسكرية بل تخص محكمة المطبوعات.
وعملياً أيضاً فإن ما قالته حنين يقوله العشرات من السياسيين والإعلاميين المعارضين لاحتلال لبنان يومياً ولم توجه لأي منهم أي تهمة وبالتالي خلفية التخويف الانتقائية واضحة وجليه هنا.
إن فبركة التهم الكاذبة بالتعامل مع اسرائيل هي الإرهاب بعينه وقد استهلكت ولم يعد مقبولاً ترك من يتاجر بها الاستمرار بظلمه وبتعديه على الشرفاء والأحرار والوطنيين.
يبقى أن المحاكم يجب ألا تكون في خدمة الحاكم، بل في خدمة الحق والعدل.
مع كل أحرار لبنان المقيمين والمنتشرين نرفض الدولة البوليسية ونرفض قمع الحريات.
بالتأكيد ستتحوّل حنين غدّار إلى رمز من رموز حريّة التعبير في لبنان وكل التضامن معها.

الياس بجاني

"السياسة"