أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي عبر برنامج "علم وخبر" من الـ"mtv"، ان "الإستثمار الإنتخابي سيف ذو حدين ومن المحتمل اللجوء الى جمعيات وهمية لأهداف إنتخابية، جازما أن "لا جمعيات وهمية تتلقى الدعم من وزارته، مشددا على ان "الأساس بالنسبة لـ"الشؤون" هو دعم المحتاجين، وفي هذا الاطار يندرج تعاطيها مع الجمعيات القائم على الشراكة بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص".

واعتبر أنه "من الطبيعي ان يساءل كوزير في السلطة التنفيذية من قبل مجلس النواب، وهذا الدور الذي يجب ان يلعبه وهذا في صلب الحياة الديموقراطية، وكذلك من قبل الشعب اللبناني لان الوزير مؤتمن على المال العام".

وقال: "مقاربتي لهذا الموضوع متعلقة بوزارة الشؤون فقط وليس في غيرها، انا لا انتقد ولا ابرر لأنني لا املك تفاصيل عن الوزارات الاخرى. في الوزارة لدينا ما يعرف بمؤسسات الرعاية وهي عريقة جدا كـ"كاريتاس"، "SOS"، "دار الايتام الاسلامية" و"المبرات" و"مجمع الرحمة الطبي" في طرابلس، وهي تعد من الأفضل في الشرق الأوسط وربما في العالم، لذا أدعو المواطنين اللبنانيين والسياسيين لزيارتها ورؤية مدى التعاطي بإنسانية واحتراف مع المحتاجين. وبالتالي، بالتعاون مع هذه المؤسسات نضع معايير الرعاية وآلية لمراقبة العمل وآلية للتدريب ويدخل بعدها الدعم المادي للاستمرار. وهنا ألفت الى ان هذه المؤسسات تتقاضى وفق سعر الكلفة المرتبط بالعام 2011 رغم ما شهده لبنان من غلاء معيشة".

وأضاف: "عند توقيعي اي عقد مع اي جمعية، تدفع الأموال بموجب عقود مشتركة وفواتير. هناك رقابة من الوزارة ومن ديوان المحاسبة، ولكن للأسف ثمة فواتير منذ العام 2012 لهذه الجمعيات غير مسددة من قبل الوزارة حتى الآن. اما في ما يتعلق بمؤسسات الرعاية، فالتفتيش دقيق جدا ويجري أقله كل شهر. هناك آلية قانونية للتعاقد وللتعامل مع مؤسسات الرعاية من ضمنها يدرج كيفية صرف الاعتمادات، فالفواتير التي تسدد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية تمر بمراقب عقد النفقات وديوان المحاسبة".

وجدد التأكيد ان الاساس بالنسبة له "هو الانسان المسعف لا الجمعيات"، متمنيا على "اجهزة الرقابة ان تقوم بواجبها"، وقال: "أتيت الى الوزارة لتحمل المسؤولية ولخدمة الناس وما يحصل في الوزارة انا مسؤول عنه، ومنذ أن توليت مهامي ألغيت عقود الشراكة مع 21 جمعية بعد توجيه انذارات لها، لانها لا تقوم بواجبها كما يجب وهي لم تتقاض أي مبلغ مالي خلال تولي وزارة الشؤون الاجتماعية، وكمية الاموال التي حجبناها عن هذه الجمعيات لا تبرر هذه الحملة على الجمعيات ككل."

وذكر انه "خلال مناقشة الموازنة كان هناك نية لدى المجلس النيابي بتخفيض مخصصات وزارة الشؤون الإجتماعية 40%، وهذا امر غير مقبول وتصدى له"، وقال: "يجب عدم معاقبة الأشخاص المحتاجين بسبب امكان وجود جمعية وهمية."

وتطرق الى "مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا"، فاعتبر انه من "أفضل المشاريع الإجتماعية في لبنان"، مشيرا الى ان "العدد الاكبر منها موجود في الشمال وعكار وبعلبك الهرمل".

وتابع:"يجب عدم تسييس ملف الفقر، وهنا اجزم ان البطاقات التي تمنح في عهدي تمر بالآليات القانونية ولا اتدخل في منحها. الهدف بحسب الدراسات التي أجرتها المنظمات الاممية والجامعة الاميركية هو الوصول الى 44 الف عائلة موجودة تحت خط الفقر المدقع، وهمي الا يقتصر الامر على مساعدة غذائية او مالية، بل الاهم خلق فرص عمل لهم عبر قيام دورات تأهيل. لقد أوقفنا تسييس هذا الملف وعملنا على تعديل المنهجية المعتمدة لاختيار الاسر الاكثر فقرا بالتعاون مع البنك الدولي، فألغينا نحو 60 الف بطاقة غير مستحقة ورسى العدد على 44 الف بطاقة، ونحن سوف نلغي كل البطاقات القديمة ونعيد توزيع 10 الاف بطاقة غذائية و34 الف بطاقة اخرى للاسر الأكثر فقرا."

وتوقف عند موازنة "الشؤون الاجتماعية" التي تشكل 1% فقط، فأشار الى انه "اذا أردنا تطبيق كلفة موازنة 2012 لا 2018 نحتاج الى 15 مليار ليرة زيادة على الموازنة ما قبلها".
وختم: "رأيت وجهين للبنان، الوجع ولكن ببعض الأمل في وجوه الناس، والفرح بعيون المسنين والإرادة عند ذوي الإحتياجات الخاصة، أما الثاني هو وجه الجمعيات والمتطوعين في مؤسسات الرعاية "شي بكبر القلب"، اتمنى على السياسيين ان يكونوا على تماس مع هذه الشرائح."