توقفت أنشطة مؤسسات حكومية فيدرالية بعد إخفاق مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع موازنة قصيرة الأجل. وأنحى الجمهوريون باللوم على الديمقراطيين مؤكدين أنهم لن يتفاوضوا على المطلب الرئيسي لخصومهم وهي سياسة الهجرة.دخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأمريكية حيز التنفيذ اليوم السبت (20 كانون الثاني/يناير 2018) بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديموقراطيين وتدخل الرئيس دونالد ترامب. ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترامب الرئاسة بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقت.

ولم يتمكن الجمهوريون الذي يشكلون أغلبيه ب51 مقعداً في مجلس الشيوخ من الحصول على أكثر من خمسين صوتاً، بفارق كبير عن الأصوات الستين (من أصل مئة سناتور) الضرورية لتمديد الميزانية أربعة أسابيع حتى 16 شباط/فبراير.

وهذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها هذا الإجراء منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2013 في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

وقد استمر 16 يوماً. وسيترجم ببطالة تقنية بلا أجور لأكثر من 850 ألف موظف فيدرالي يعتبرون "غير أساسيين" لعمل الإدارة.

وكان الرئيس دونالد ترامب عبر مساء الجمعة عن تشاؤمه حيال إمكان التوصل قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي إلى اتفاق. وقبل أقل من ساعتين ونصف ساعة من موعد الاستحقاق، كتب ترامب في تغريدة أن الأمور "لا تبدو جيدة لجيشنا العظيم أو لسلامتنا وأمننا على الحدود الجنوبية الخطيرة جداً".

ويتبادل الديموقراطيون والجمهوريون الاتهامات بتحمل مسؤولية هذا الإغلاق. فقد اتهم البيت الأبيض السبت الديموقراطيين بجعل الأمريكيين "رهائن لمطالبهم غير المسؤولة" لهم بعد فشل المفاوضات في الكونغرس حول تسوية ميزانية ما أدى إلى إغلاق جزئي للإدارات للمرة الأولى منذ 2013. وقالت ساره ساندرز الناطقة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هذا المساء، وضعوا (الديموقراطيون في مجلس الشيوخ) السياسة فوق أمننا الوطني". وأضافت "لن نتفاوض حول وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يجعل الديموقراطيون مواطنينا رهائن مطالبهم غير المسؤولة"خ.س/ع.ج (أ ف ب، د ب أ، رويترز)