مع حلحلة أزمة التعيينات الديبلوماسية في الخارج تدريجاً باستثناء دولة الكويت سيما مع عدم اعتماد سفير للبنان فيها حتى الآن، تبرز مشكلة التعيينات داخل الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين، إذ يرتبط عدم اتخاذ الوزير جبران باسيل القرار النهائي بتوزيع المديريات على السفراء العائدين، على ما تقول أوساط ديبلوماسية عليمة، بحسابات التحالفات الإنتخابية المقبلة، كما بحسابات التصعيد أو التهدئة مع رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي الذي كان يستحوذ على مركز المدير العام لمديرية المغتربين (الذي تولاه هيثم جمعة الى حين إحالته في تشرين الثاني المنصرم الى التقاعد)، وتعتبر هذه المديرية نفسها مستقلّة عن وزارة الخارجية كونها تتمتّع باستقلال مالي وإداري.
وإذ يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أيام أي في 22 و23 كانون الثاني الحالي دولة الكويت، في زيارة جرى تأجيلها سابقاً، فإنّ هذه الدولة لم تعتمد حتى الآن أي سفير لبناني لديها. وتشير المعلومات في هذا السياق الى أنّه عندما رفضت الكويت شفهياً اعتماد السفير المعيّن ريّان سعيد لديها كونه من الطائفة الشيعية، لم تتقدّم السلطات اللبنانية بطلب اعتماده للسلطات المعنية فيها. ولهذا يبقى منصب السفير شاغراً الى حين اتخاذ القرار بشأنه، فيما يُدير أعمال سفارة لبنان في الكويت حالياً القائم بالأعمال ماهر خير الذي يُحضّر لزيارة الرئيس عون اليها.
وأوضحت الأوساط أنّ نظام وزارة الخارجية والمغتربين ينصّ، بحسب المادة 3 معدّلة وفقاً للمرسوم 2220 الصادر بتاريخ 18-8-1979، على أنّ الإدارة المركزية تتألّف من الوحدات الآتية وهي 12: مديرية الشؤون السياسية والقنصلية - مديرية الشؤون الاقتصادية - مديرية المغتربين - مديرية المراسم - مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والعلاقات الثقافية - مديرية الشؤون الإدارية والمالية - مركز الاستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق - التفتيش - الرموز - أمانة المحفوظات - الديوان ودائرة الصحافة.
وهذه المديريات تعمل حالياً عن طريق تكليف السفراء العائدين ببعض منها، على ما كشفت الأوساط المطّلعة، باستثناء السفيرين غادي خوري العائد من باريس والذي يتولّى حالياً الشؤون السياسية، وكنج الحجل الذي يرأس الشؤون الإدارية وكان يشغل منصب سفير لبنان في الغابون، كون المرسوم المتعلّق بتعيينهما قد صدر في وقت سابق عن مجلس الوزراء مع مرسوم تعيين السفير هاني شميطلّي أميناً عاماً لوزارة الخارجية والمغتربين.
أمّا المديريات الأخرى التي يتولاها بعض السفراء العائدين بالتكليف الى حين تعيينهم سفراء أصليين بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء فهي: «مديرية المغتربين» التي يُقال أنّها أوكلت الى فرح نبيه برّي التي شغلت أخيراً منصب القائمة بأعمال سفارة لبنان في سوريا، إلاّ أنّها تسلّمتها لبعض الوقت ثمّ أخذت إجازة، و«المنظمات الدولية» للسفيرة كارولين زيادة العائدة من بعثة لبنان في نيويورك حيث كانت تشغل منصب المندوبة الدائمة للبنان في البعثة اللبنانية في الأمم المتحدة. فيما أُسندت رئاسة «مركز الاستشارات القانونية» للسفير جان معكرون الذي شغل منصب سفير لبنان في أرمينيا قبل عودته الى الإدارة المركزية. أمّا «أمانة المحفوظات» فأدارتها السفيرة إيمان يونس التي شغلت منصب سفيرة لبنان في نيجيريا، والسفير سعد زخيا في وقت سابق، علماً أنّ أمانة المحفوظات تتبع أيضاً لمهام السفير معكرون حالياً. فيما «مديرية الديوان» التي تتبع، بحسب العرف وليس النظام، لمديرية الشؤون الإدارية، على ما لفتت، فيتولاها حالياً موظّف من الفئة الثانية هو أنطوان بو حبيب وتساعده كذلك زوجته مهى كونها أيضاً موظّفة في الوزارة من الفئة الثانية. وأسند الوزير باسيل «دائرة الصحافة» بهدف تفعيلها الى السفيرة نجلا رياشي عساكر التي شغلت في السنوات الأخيرة منصب رئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف. وينتظر هؤلاء السفراء تعيينهم رسمياً على رأس هذه المديريات.
ويبقى هناك 4 مديريات شاغرة حالياً هي الشؤون الإقتصادية، والتفتيش والرموز والمراسم التي يتولاها بالوكالة المستشار عسّاف ضومط. علماً أنّ ثلاثة من السفراء العائدين والذين لم يتمّ تعيينهم بعد على رأس أي من هذه المديريات يتنافسون على مديرية المراسم لما لها من أهمية في الإدارة المركزية، وكونها على تماس مع القياديين والمسؤولين والسياسيين والسفراء في الداخل والخارج. وإذ أفادت المعلومات في وقت سابق أنّ السفير بلال قبلان من الطائفة الشيعية، والذي كان يشغل منصب القنصل العام للبنان في ديترويت سيتولاها، يجري الحديث حالياً عن إمكانية تعيين السفيرة كارلا جزّار (إبنة أخت النائب والوزير السابق بطرس حرب)، التي شغلت أخيراً منصب سفيرة لبنان في واشنطن على رأسها، كما يطمح جو رجّي الذي كان يشغل منصب القائم بالأعمال في سفارة لبنان في المغرب للحصول على هذا المنصب أيضاً. وينتظر سفراء آخرون، مثل يوسف صدقة العائد من قبرص وعلي المولى العائد من الأردن وسواهما، أن يسند اليهم الوزير باسيل إحدى المديريات التي لا تزال شاغرة أيضاً مثل الرموز والتفتيش.
وتجدر الإشارة الى أنّ ثمّة لغطاً يتعلّق بالمغتربين التي جرى دمجها بوزارة الخارجية التي أصبحت، على أساس ذلك، تُسمّى «وزارة الخارجية والمغتربين»، ولهذا تُعتبر اليوم إحدى مديريات الوزارة المهمّة، وإن كانت تتمتع باستقلالها الإداري والمالي. في حين أنّ ثمّة ما يُسمّى بالشؤون الإغترابية في الوزارة وهي تتبع لملاكها ولا تتعارض صلاحياتها مع المديرية، وهما يُكمّلان بعضهما البعض فيما يتعلّق بشؤون المغتربين، وينوي الوزير باسيل دمجهما معاً على ما لفتت، وعلى أن يُسند هذه المديرية لسفير، علماً أنّ مدير عام المغتربين هيثم جمعة قد تولّى شؤونهما معاً لسنوات.
وتقول الأوساط بأنّ الوزير باسيل لا يزال يُنقّح مسودة التعيينات في الإدارة المركزية وفق حساباته وحسابات فريقه السياسي. كما أنّه لم يعمد الى رفعها بعد الى مجلس الوزراء، كونه صبّ جهوده في الجلسة الأخيرة للمجلس، على بند التمديد لتسجيل المغتربين للإنتخاب حتى 15 شباط المقبل. علماً أنّ المديريات الشاغرة حالياً، والتي يُعنى بشؤونها سفراء أو ديبلوماسيون بالوكالة بحاجة ماسّة الى تعيين سفراء أصليين، ولا يجوز إبقاء الأمر عالقاً لفترة طويلة بعد.
والسؤال المطروح هنا: هل انتقل الخلاف بين الرئيسين عون وبرّي الى وزارة الخارجية في ظلّ عدم حلحلة أزمة مرسوم ترقية الضبّاط، وعدم الموافقة على المقايضة بينه وبين التعديلات على القانون الجديد لا سيما التسجيل المسبق و«الميغاسنتر»؟ وهل سيرفض الوزير باسيل تعيين فرح برّي على رأس مديرية المغتربين، وعدم تسليم قبلان مديرية المراسم واستبدالها بمديرية الشؤون الإقتصادية، مع رفض برّي التسليم بعدم وجوب توقيع وزير المال علي حسن خليل على مرسوم الأقدمية؟ وهل من الممكن أن يمنح جزّار المشهود لها بكفاءتها مديرية المراسم في الوقت الذي يُشكّل خالها النائب حرب خصمه اللدود في الإنتخابات المقبلة وتحديداً في دائرة الكورة، زغرتا، بشرّي والبترون، أم أنّ المديريات ستسلك طريق 6 و6 مكرّر ترطيباً للأجواء بين المتخاصمين؟ الوزير باسيل يحتاج حالياً، على ما أوضحت الاوساط، الى توقيع وزير المال على مرسوم تعيين 56 قنصلاً فخرياً الذي قام بتحضيره، وعليه بالتالي إرضاء الرئيس برّي بشكل من الأشكال.

دوللي بشعلاني - الديار