ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير المالية علي حسن خليل، وزير العدل سليم جريصاتي، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء سعد الله الحمد، نائب رئيس الاركان للتخطيط العميد جوزف سركيس، مدير المخابرات العميد طوني منصور، قائد وحدة معهد قوى الامن الداخلي العميد احمد الحجار، رئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود.
كما حضر الاجتماع مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غدي خوري. وتم خلال الاجتماع بحث الوضع الامني في البلاد والنوايا الاسرائيلية الهادفة الى اقامة جدار على الحدود الجنوبية للبنان.

وبعد انتهاء الاجتماع، ادلى اللواء الحمد بالبيان التالي:
"بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عَقـــد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعاً عند الساعة الخامسة عشرة من بعد ظهر اليوم الجمعة الواقع فيه 19 كانون الثاني 2018، ترأسه فخامته وحضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، الدفاع الوطني، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والتجارة، والعدل.
ودُعي إلى الإجتماع كُل من قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية.
بداية، أعطى فخامة الرئيس توجيهاته لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الاستقرار الأمني، وحثّهم على البقاء على جهوزية دائمة لمنع أي خلل أمني، منوّهاً بالجهود التي تُبذل للمحافظة على الاستقرار في البلاد.
وفي إطار التحضير لمؤتمر "روما- 2" الذي سينعقد خلال شهر شباط القادم، عرضت كل من قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي احتياجاتها استناداً إلى خطط موضوعة في إطار مكافحة الارهاب والمحافظة على الاستقرار الأمني في البلاد.
ثم تم التطرق الى ما يسمى بالجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للبنان والذي تنوي اسرائيل اقامته عند النقاط الـ13 التي يتحفظ لبنان عليها، والذي يعتبر خرقاً للقرار 1701. وقد تقرر ان يقوم لبنان بكافة الوسائل والاجراءات لمنع خرق هذا القرار.
وبعد المداولات، اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأعطى توجيهاته حيالها. وأبقى المجلس على مقرراته سرّية تنفيذاً للقانون."