برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بمعالي وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسابيان انعقد مؤتمر "أثر التغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية على واقع المرأة في لبنان" الذي نظّمه "المجلس النسائي اللبناني" بالشراكة مع "هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في لبنان واستضافته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في الصنائع.

جمع المؤتمر وزراء حاليين وسابقين وأكاديميين وقانونيين بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الوطنية والمُنظّمات غير الحكوميّة وعن "المجلس النسائي اللبناني" و"هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، وناقشت جلساته الركائز الأساسية التي يقوم عليها قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن وأهمية إقرار خطة عمل وطنية لتطبيق هذا القرار في لبنان.

وقد افتتح بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة ترحيب للسيدة عدلا سبليني زين ثم تحدثت رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية إقبال دوغان فأكدت أن الأمم المتحدة اعترفت في عام 2000 بالقرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضا بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها تحت عنوان "المرأة عنصر فاعل في الأمن والسلام". ولفتت المحامية دوغان إلى أن الحكومة اللبنانية الآن بصدد إعداد خطة وطنية لتنفيذ هذا القرار وقد تم تسجيل عدد من النقاط أبرزها تنظيم عدة مؤتمرات تشرح هذا القرار إنما لا تزال التوعية على القرار 1325 تحتاج إلى أن تكون عامة وشاملة. كما أن الدولة سجلت خطوات في مجال التشريع كإصدار قانون يجرم العنف ضد النساء في المنزل عام 2014، واقتراح قانون من قبل الجمعيات النسائية يحدد سن الزواج بثماني عشرة سنة. ولكن السلبيات التي تعيق تطبيق القرار 1325 عديدة إذ إن النساء لم يصلن إلى مواقع القرار العليا في وقت أن التمكين ووجود المرأة في مواقع القرار العليا هو وسيلتها للإشتراك في تطبيق القرار 1325.

وتابعت دوغان أنه في ظل إغفال الكوتا النسائية من قانون الإنتخاب الجديد، يعمل المجلس النسائي اللبناني على الإتصال بجميع الأحزاب الموجودة على الأراضي اللبنانية ومطالبتها بإدراج نساء قديرات من أحزابهم على لوائحهم الإنتخابية، إضافة إلى الدعوة إلى مقاطعة جميع اللوائح التي لا تضم نساء في مقدمة الأسماء الثلاثة الأولى من اللائحة، والدعوة إلى إعطاء الصوت التفضيلي للنساء، والذي يتيح لهن التموضع على رأس اللائحة.

بدورها أكدت الممثلة الخاصة للمدير الإقليمي لـ "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، بيغونيا لاساغابستر "إلتزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعم الأولويات الوطنيّة للحكومة اللبنانية والعمل على نحو وثيق مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز تمكين المرأة على جميع المستويات بما في ذلك في المجالين السياسي والإقتصادي فضلاً عن حماية المرأة من جميع أشكال العنف". أضافت: قد يسأل أحدكم ما أهمية المساواة بين الجنسين، ولماذا ينبغي لي أن أهتمّ لها؟ المساواة بين الجنسين مهمة لأنها حقٌ أساسي في قائمة حقوق الإنسان، ولأن النساء والفتيات يمثّلن نصف سكان العالم، وتالياً نصف إمكانات هذا العالم. إن تعزيز المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية في جميع المجالات في حال أردنا مجتمعاً متعافياً، بدءاً من الحد من الفقر مروراً بتعزيز الصحة والتعليم والحماية ورفاه الفتيات والفتيان. وختمت قائلة إن الإستثمار في المساواة بين الجنسين هو استثمار في المستقبل.

ثم ترأّست وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة الدكتورة عناية عز الدين الجلسة الأولى التي انعقدت تحت عنوان: المرأة والسلام والأمن. قرار مجلس الأمن 1325 ومشاركة المرأة السياسية. وقد بحثت هذه الجلسة في الشقّ المتعلق بمشاركة المرأة السياسية في إطار قرار مجلس الأمن 1325 وتناوَلَت أيضاً العقبات التي تعترض المرأة اللبنانية والفرص المتاحة لها للمشاركة في الحياة السياسية والآليات المطروحة لبناء قدراتها ومساندتها للوصول الى مواقع القرار ومن بينها الكوتا النسائية والبدائل القصيرة الأمد الأخرى المتاحة.

وقد لفتت عز الدين إلى أن التجارب التي نعيشها في العالم العربي اليوم تؤكد ان النساء هن الجهة التي تدفع الثمن الاكبر في الأزمات . في الأزمات الاقتصادية هن الاكثر عرضة للجوع والفقر والاستغلال وفي الحروب هن الاقل حماية والاكثر تضحية وقد وصلت الامور الى مشهد كارثي دراماتيكي في منطقتنا العربية عندما حول الارهاب التكفيري النساء الى سبايا مسلوبات الحرية والكرامة والانسانية .

ورأت الوزيرة عز الدين أن هذا الوضع يتطلب العمل وفورا ودون اي تأخير على انشاء البنية التحتية الاجتماعية التربوية الثقافية القانونية لتحصين وضع النساء. فالمطالبة بحقوق النساء في مجتمعاتنا وخاصة حق التمثيل السياسي هي من شروط معالجة معضلاتنا المزمنة وازماتنا المستدامة. أضافت أن الأمل كان كبيرا بان تكون الخطوة الاولى في هذا الاتجاه هي اقرار قانون الكوتا على اعتبار ان القانون هو الكفيل بتغيير سلوك الناخبين . ولكن للاسف، هذه الفرصة ضاعت لاسباب عديدة .وقالت: لذلك عندما نتحدث عن استراتيجية متكاملة نعني بذلك مجموعة من السياسات والاجراءات المبتكرة وغير التقليدية التي تمنع استخدام المشاركة السياسية للمرأة من قبل الطبقة السياسية الذكورية من اجل تكريس النظام الطائفي المتخلف والمنتج للأزمات اللامنتهية او من اجل ضمان ديمومة نسق اقتصادي ريعي عاجز عن تحقيق العدالة الاجتماعية ومعيق لاي تنمية حقيقية . سياسات واجراءات لا تسمح بالتوريث السياسي كطريق وحيد لوصول النساء الى الندوة البرلمانية او مجلس الوزراء بل تفرض الكوتا في مواقع القرارداخل الاحزاب نفسها.

أضافت الوزيرة عز الدين أن هذه الضوابط اذا صح التعبير لن تكون سهلة المنال وهي ايضا تتطلب مستوى عاليا من النضال المتواصل والمستمر والمستدام. وهو نضال يرتفع الى مستوى التحديات. وهنا لا تكفي المقاربات التقليدية. ولا بد من البحث عن اساليب جديدة تجعل قضايا النساء ومطالبهن قضايا رأي عام وجزءا من سلم اولويات المجتمع والاهم ان تحضر كجزء من اهتمام الشباب والشابات .

انها مسيرة طويلة تتطلب وقتا وجهدا وتضحيات ويبدو ان قدر المرأة اللبنانية ان تكون دائما في ميدان التحديات على اختلاف اشكالها. ونحن اليوم على ابواب انتخابات نيابية وفق قانون جديد يقوم للمرة الاولى في تاريخ لبنان على النسبية (وان نسبيا) وهي فرصة لكل اللبنانيين و للمرأة اللبنانية للمشاركة اقتراعا وترشيحا من اجل المساهمة في تغيير مأمول وتحول مطلوب من اجل حفظ الدولة اللبنانية والانتظام العام فيها . وهذا الهدف يتحقق من خلال انتخابات في مواعيدها ومن خلال الالتزام بالطائف نصا وروحا . وروح الطائف كما تعلمون قائمة على الشراكة ومنع السعي الى التغلب من اي طرف كان حفاظا على التوازنات والاتزان .

وضمت الجلسة الأولى الأستاذة في جامعة القديس يوسف د. فاديا كيوان ورئيسة "المجلس النسائي اللبناني" المحامية إقبال مراد دوغان في حين تليت كلمة أمين عام الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، الأستاذ زياد عبد الصمد الذي تغيب لأسباب قاهرة.

كما ترأست السيدة رنا غندور سلهب (ممثلةً رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة كلودين عون روكز) الجلسة الثانية التي تطرّقت إلى التشريعيات المُساعِدة في إنصاف المرأة اللبنانية في سوق العمل، في ظلّ تَدنّي فرص إنخراطها في القوة العاملة. وشاركت في الجلسة وزيرة المالية سابقاً د. ريّا الحسن ورئيس جمعية "التجارة العادلة في لبنان" المحامي سمير عبد الملك والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والإستشارات د. كمال حمدان.

وترأس وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسابيان الجلسة الثالثة حول الشقّ المتعلق بتعزيز حماية المرأة والوقاية من العنف في إطار قرار مجلس الأمن 1325 والتي ضمّت الأمين العام لاتحاد المحامين العرب سابقاً الأستاذ عمر زين والأستاذة دانييل الحويك (منظمة أبعاد) والسيدة ناديا خليفة (إختصاصية في شؤون المرأة والسلام والأمن، في "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"). قاربت هذه الجلسة كيفية تعزيز حماية المرأة من أشكال العنف كافة، عبر التشريعات، وتوقّفت عند مساهمة المجتمع المدني في إلغاء القوانين التمييزيّة. وفي ظلّ النزاعات والأعمال العدائيّة التي لا يزال يشهدها لبنان دوريّاً، نوقشَت كذلك مساهمة المرأة في منع العنف والصراعات ضمن مجتمعها وفي خفض التوترات وتعزيز ثقافة السلام.

وأكد الوزير أوغاسابيان أهمية خروج المؤتمر بتوصيات عملية تتحول إلى مشاريع قوانين أو تدابير إجرائية على الأرض. ولفت إلى أن عنوان المؤتمر حول التغيرات الإجتماعية يعكس إلى حد بعيد واقع الحال في لبنان حيث إن السيدات في القرى النائية والبعيدة في الأطراف بتن مدركات لحقوقهن لا بل إن ثمة ثورة موجودة لدى سيدات ريفيات يودن من خلالها تغيير أوضاعهن الصعبة. ولفت إلى حادثتين تركتا لديه أثرًا طيبًا، مشيرًا إلى أنه تعرف على سيدة تعيش في الريف كان زوجها قد منعها من الخروج لدى الزواج. إلا أن شقيقة زوجها هي التي ساعدتها ودفعتها إلى عدم الإذعان للواقع الصعب. وقد باتت من أشد المشاركات في النشاطات الإجتماعية الداعية إلى تعزيز حقوق المرأة. أما التجربة الثانية فتتمثل بمداخلة أدلت بها إحدى الفائزات بمقاعد مجلس بلدي في جنوب لبنان، وقد قالت فيها إن كثيرين ينتظرون من المرأة نجاحا في أدائها البيتي والمنزلي قبل أن تقوم بأي دور في المجتمع أو في الشأن العام. وتابعت سائلة: هل إن الرجال الذين يعملون في الشأن العام هم ناجحون وملتزمون في عائلاتهم؟

ورأى أوغاسابيان أن هاتين الحادثتين تؤكدان أن ثمة ما يتغير في المجتمع اللبناني الذي يحتاج إلى ثقافة جديدة لإعلاء شأن المرأة ووقف كل أشكال العنف ضدها ودعم مشاركتها في الشأن العام تطبيقا للقرار 1325.

إختتم المؤتمر بجلسة توصيات ترأسها الوزير جان أوغاسبيان وضمّت المحامية إقبال مراد دوغان ومديرة برنامج تمكين المرأة والشباب في "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" السيدة فاتن طيبي وقُدمت خلالها توصيات بارزة أبرزها مطالبة المجتمع المدني بتوحيد خطابه في سبيل دعم حق المرأة في المشاركة السياسية والترشح للإنتخابات، وحض النساء على الترشح ودعم حملاتهن الإنتخابية والإعلامية ومساتدتهن في التفاوض والتنسيق، ومتابعة العمل من أجل إقرار الكوتا النسائية من خلال قانون الإنتخابات، والدعوة إلى إصلاح التشريعات التي تؤدي إلى انتخابات حرة نزيهة وشفافة وإلى تشجيع الأحزاب والقوى الإجتماعية المستقلة القادرة على التأثير في السياسات العامة. وسيبنى على هذه التوصيات في خطة العمل الوطنية حول قرار مجلس الأمن 1325 المتعلّق بالمرأة والسلام والأمن والتي تقوم بإعدادها الحكومة اللبنانية راهناً، بالتعاون مع منظّمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي ستوفر الدعم التقني للحكومة اللبنانيّة في تطوير الخطة وتطبيقها.