بدأت التجاذبات حول إنشاء شركة البترول الوطنية اللبنانية تظهر قبل أوانها، حيث يدور جدل حالياً حول توقيت إنشاء تلك الشركة التجارية الخاصة، حتى قبل التوقيع مع تحالف الشركات العالمية الذي سينقّب عن النفط في لبنان.

مع انعقاد اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراح قانون انشاء «شركة البترول الوطنية اللبنانية» اولى جلساتها، ظهر الاختلاف في وجهات النظر بين الكتل النيابية، التي تستعجل احداها إقرار قانون إنشاء شركة البترول الوطنية اللبنانية، بينما يرى الطرف الآخر انه من المبكر إنشاء الشركة حاليا ومن المفترض ان يكون توقيت الانشاء، مع أول اكتشاف نفطي، اي ليس قبل 4 الى 5 اعوام كحدّ أدنى، وفي حال حصول ذلك!

خلال جلسة اللجنة الفرعية أمس الاول، عبّر النائب ياسين جابر، عن اعتقاده بأنه من المهمّ إنشاء نواة شركة منذ الآن، تعمل على اكتساب الخبرات الى حين بدء عملها بشكل جديّ.

في المقابل، اعتبر وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، أن «لا موجب لإنشاء الشركة قبل بدء الإنتاج، بحيث تكون بابا للتوظيف والهدر». واعلن تمسّكه بما نصّ عليه القانون وهو أن الشركة الوطنية تنشأ مع أول اكتشاف تجاري لتتمكن من التنافس في مياه لبنان ومياه غيره. وحذر من مخاطر إنشائها قبل وقتها، لافتا الى ان «الشركة الوطنية التي لا تتمتع بقدرة تنافسية تخسر الأموال».

في هذا الاطار، اوضح النائب محمد قباني لـ«الجمهورية» ان الآراء والاجتهادات متعدّدة في هذا الاطار، إلا انه بشكل عام الرأي الغالب هو مع إنشاء شركة البترول الوطنية، وهذا أمر وارد بالقانون 132 الصادر عن مجلس النواب في العام 2010.

واعتبر قباني انه «لا يمكننا حتماً إنشاء شركة بترول وطنية حالياً بكامل تجهيزاتها وقدراتها، لأن ذلك سيعتبر هدراً للاموال، ولا حاجة لذلك. لكن يمكننا البدء بإنشاء نواة شركة».

مشيرا الى ان وجهة نظر أخرى توصي بإنشاء الشركة مع بدء الانتاج النفطي، في حين ان احد الخبراء في جامعة جورج تاون يوصي بإنشائها حالياً على شكل نواة شركة بعدد محدود من الاشخاص لا يتعدّى أصابع اليد، وبكلفة متدنية، بهدف التدرب على العمل واكتساب الخبرات من شركات وطنية في دول اخرى، الى حين البدء بانتاج النفط.

ورأى قباني انه عندما يبدأ الانتاج ويصبح العمل جدّيا، يمكن حينئذ تطوير الشركة واستكمال هيكليتها وافرادها.

واوضح ان شركة البترول الوطنية هي شركة ذات طابع تجاري ولن تعمل في نطاق بلدها فقط، بل يمكنها في المستقبل خوض غمار التنقيب عن النفط في دول اخرى على غرار شركات النفط العالمية مثل «توتال» وغيرها.

وحول هيكلية الشركة، قال قباني ان المعطيات ليست كاملة بعد في هذا الاطار، إلا ان الافراد سيضمون حتماً مهندسين وخبراء في مجال النفط والغاز وجيولوجيين وخبراء مال واقتصاد.

وردّا على سؤال، قال ان هيئة ادارة النفط لا يمكنها القيام بمهام شركة البترول الوطنية لأنها هيئة رسمية حكومية للادارة والتنظيم بينما شركة البترول الوطنية هي شركة تجارية خاصة قد تكون شبيهة بطيران الشرق الاوسط من حيث الادارة والوصاية.

رنا سعرتي - الجمهورية