أوضح عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب عبد المجيد صالح أن مجلس النواب لن يفتح من أجل تعديل قانون الإنتخابات، مشدداً على أن ضرورة السير بالقانون الجديد، بعدما أنهك الرئيس نبيه بري نفسه لإنجازه وهو بالتالي غير مستعدّ لإعادة النقاش والتفاوض حوله خاصة وأن المهل انتهت، مشيراً الى أن كل الإستعدادات للعملية الإنتخابية قد أنجزت ولم يعد هناك سوى إعلان التحالفات.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، شدّد على أن أحداً لا يستسيغ فكرة تأجيل الإنتخابات. رافضاً التمترس خلف بعض المطالب من أجل شدّ العصب، كما حصل في مرسوم الأقدمية، وقطع الطريق على أية مبادرة حتى تلك التي أرسلها بري عبر الوزير السابق وائل أبو فاعور بدمج مرسوم الأقدمية بمرسوم الترقيات وإحالتهما الى وزير المال من أجل التوقيع. وفي هذا الإطار، انتقد صالح رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل التي اعتبرت أن لا لزوم لتوقيع وزير المال، قائلاً: اللجوء الى القضاء لم يكن مشجّعاً.

وسئل: هل يسجّل بري عتبه على الرئيس سعد الحريري؟ أجاب صالح: هناك موقف كان ينبغي ان يستمر به رئيس الحكومة كونه يعلم التداعيات التي يمكن ان تلحق بالتوقيع على هذا المرسوم، مشيراً الى أن البعض بدأ يتحدث عن ثنائية وشلل واستهداف عميق المدى.

وفي هذا الإطار، استغرب صالح كلام بعض القياديين والنواب في التيار "الوطني الحر" عن عدم إنتخاب بري رئيساً للمجلس العتيد، وكأن في ذلك ردّ على عدم إنتخاب كتلة "التحرير والتنمية" الرئيس ميشال عون، معتبراً ان مرسوم الأقدمية لا علاقة له بالإنتخابات النيابية، بل كان الرئيس بري اعتبر أن هذا المرسوم فيه تجاوز لإتفاق الطائف والدستور ومحاولة لوضع أعراف جديدة. وإذ استغرب الكلام عن عدم إسناد وزارة المال الى شخصية شيعية في المرحلة المقبلة، قال صالح: لقد أقاموا ضجّة كبيرة وتبيّن أنه لم يعطِ إي فرصة لمبادرة الرئيس بري.

وتابع: حين يكون هناك خلاف بين طرفين يفترض بهما أن ينزلا من أعلى السلّم لعدم خلق الصدع وتفاقم الأزمة.

وشدّد على أنه في موضوع احترام الصلاحيات نجد دائماً ان الرئيس بري هو مهندس يعمل على الزئبق من أجل الفصل بين السلطات واحترام صلاحية كل واحدة بشكل دقيق.