إنعقدت في المجلس النيابي وبالتعاون مع مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي، ورشة عمل انمائية مناطقية تحت عنوان "تنمية محافظة النبطية"، في حضور عدد من النواب وممثلي الادارات والمجالس العامة ومحافظ النبطية محمود المولى وممثلي المجالس المحلية والقائمقامين والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة.

وألقى النائب ياسين جابر كلمة باسم المجلس النيابي، أكد فيها ان "الحوار مع كل المعنيين من قبل المجلس النيابي يساعد في الاضاءة على الكثير من الحاجات على مستوى لبنان".

وقال: "ان حاجات منطقة النبطية كبيرة فهي الاكبر سكانيا حيث ان عدد الناخبين فيها 450 ألفا وهي لم تخرج بعد من معاناة طويلة حيث ان ثلاثة ارباع المحافظة كان تحت الاحتلال والربع الرابع كان في حالة مواجهة مع الاحتلال، وما زالت تعاني من آثار هذا الاحتلال، واستقبلت اعدادا كبيرة من النازحين السوريين".

وأشار الى "ان مجلس الجنوب قدم للمنطقة الكثير من الخدمات من بنى تحتية وآبار ولكنها ليست كافية، فما زالت الكهرباء تشكل مطلبا ملحا، فليس المطلوب تغذية فقط، وان الكهرباء تعاني من نقص في التغذية ومشاكل في التوزيع مما يؤثر ايضا على المياه التي تعاني من شبكات متهالكة عمرها اكثر من 50 سنة".

وختم: "هناك شعور بالتمييز من قبل المؤسسات الدولية التي لا تتعاون مع المسؤولين الرسميين والحقيقيين. وعلى سبيل المثال هناك مدارس يتعلم فيها تلامذة من اللبنانيين والسوريين فالمساعدات والتجهيزات تأتي للسوريين ويحرم منها اللبنانيون".

وألقت مديرة مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي فاطمة فخر الدين كلمة اكدت فيها على "اهمية انعقاد هذه الورش الانمائية المناطقية لمناقشة اولويات التنمية وتنسيق العمل لتحسين نتائجه بين كافة الاطراف العاملة في القضاء او المحافظة".

وأشارت الى "انخراط مجلس النواب في الاطلاع على خطط الوزارات يعزز فرص نجاحها ويجعلها اكثر ملاءمة لاحتياجات المواطن".

وكانت كلمة لمديرة برنامج الامم المتحدة في لبنان السيدة سيلين مويروود اكدت فيها "الحرص لدى الامم المتحدة على العمل على البنى التحتية للمجتمع والمساعدة في موضوع النازحين الذي يأخذ حيزا كبيرا من نشاطات المنظمة".

ثم انعقدت الجلسة الاولى وترأسها النائب ايوب حميد بعنوان: "اولويات التنمية في استراتيجيات وخطط المنظمات الدولية والمحلية العاملة في محافظة النبطية".

وقال حميد: "ان المساعدات الدولية التي تعطى الى قرانا وبلداتنا هي بمثابة ترضية او رشوة تقدم للبنانيين وهي ليست وافية وفي بعض الاحيان ليست بنية سليمة، بل هي نوع من السموم".

أضاف: "ان هذه البلدات الجنوبية التي تحملت الكثير اثناء العدوان الاسرائيلي وقدمت الكثير من مجاهديها من اجل الوطن، قد زادت معاناتها وتفاقمت المشكلة مع النازحين الفلسطينيين والسوريين، والدولة ليست قادرة على تحسين هذا الواقع بل هناك تقصير من الدولة".

وأشار حميد الى أن "ما تبين من خلال المنظمات والجمعيات المشاركة، وجود جمعيات تعمل في الحقل الاجتماعي وهي غير مرخصة، وهذا امر في غاية الخطورة"، واعتبر هذا الامر "بمثابة اخبار وطلب من المحافظة الاهتمام بهذا الامر".

وترأس الجلسة الثانية النائب علي بزي، وخصصت لعرض مداخلات الوزارات والادارات العامة. وشدد بزي على "ضرورة تضافر كل الجهود لإنجاز المشاريع الانمائية".

وأعقب الجلستين مناقشة عامة، وكانت مداخلة للنائب قاسم هاشم ركز فيها على "ضرورة التنسيق مع المحافظة والبلديات، محذرا من عمل جمعيات دون علم الجهات الرسمية".

واشار محافظ النبطية القاضي محمود المولى الى "وجود 155 ألف نازح سوري بالجنوب".