hit counter script

الحدث - غاصب المختار

الانتخابات تطغى من شباط على خلاف مرسوم الاقدمية

الخميس ١٥ كانون الثاني ٢٠١٨ - 06:11

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

تداخلت أزمة مرسوم الاقدمية للضباط بأزمة الخلاف على تطبيق قانون الانتخابات في الشق المتعلق بالتصويت في اماكن السكن، وبات الخلاف بين ممثلي التيار الوطني الحر وحركة "امل" يتخذ ابعادا سياسية خطيرة، عدا عن ابعاده القانونية والدستورية، وهو خلاف لن يصل الى اي مكان بل سيستمر الى اجل غير معلوم، خاصة مع تردد رئيس الحكومة سعد الحريري حتى الان في الدخول على خط الازمة لمعالجتها، ويبدو انه استشف من المعنيين بالازمة ومن طرفيها انهما على مواقفهما، وانهما يذهبان بعيدا في خلفيات الخلاف وصولا الى الكلام عن اتفق الطائف وصلاحيات السلطات.

وقد برزت المخاوف من انعكاس الخلاف على مرسوم الاقدمية على إجراء الانتخابات النيابية، ولكنها اخذت حجما اكثر من اللازم لأسباب سياسية ومن باب المزايدات وتسجيل المواقف، ذلك ان مسار التحضير للانتخابات في وزارة الداخلية يشير الى انها ماضية في اجراءاتها اللوجستية والادارية عبر الاجتماعات اليومية للوزير نهاد المشنوق مع فريق العمل الاداري والامني والقانوني، وتفيد مصادر الداخلية ان كل الترتيبات انجزت من اكثر من شهر، ولم يبقَ سوى صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة والمفترض ان يتم في الاسبوع الاول من شهر شباط المقبل، وتحديد مراكز الاقتراع بصورة نهائية، بعدما ارسل المحافظون والقائمقامون لوائح اولية بهذه المراكز وقد يُصار الى تعديلها بشكل طفيف حسب اعداد الناخبين التي ستصدر في اذار عبر نشر لوائح الشطب وتصحيحها.
ثمة من يرى ان دخول البلاد مدار الانتخابات النيابية سيخفف من حدة الخلاف والسجال حول مرسوم الاقدمية، لأن القوى السياسية ستتفرغ من شباط المقبل للتحضير لتشكيل اللوائح والبحث في التحالفات، وعقد اللقاءات الشعبية، لا سيما بعد التأكيدات على اعلى المستويات الداخلية والخارجية بأن لانتخابات ستجري في وقتها، وان اي تعديلات لن تحصل على قانون الانتخاب ولو كانت شكلية، ذلك ان الرغبة بإجراء الانتخابات ولو على مضض لا زالت تطغى على الرغبة بعدم إجرائها، بسبب الضغوط الدولية على لبنان والتي تربط بعض الدول استمرار دعمها السياسي والاقتصادي للبنان بإجراء الانتخابات في وقتها.
وتقول مصادر المتابعين لمسار الانتخابات ان القوى السياسية ستنشغل اكثر بترتيب امورها الداخلية الانتخابية وعلاقاتها ببعضها البعض، ووزارة الداخلية تعتبر نفسها غير معنية بأي خلاف سياسي حول امور اجرائية وسياسية غير الانتخابات، وان وزير الداخلية يسعى الى تكريس مصداقيته ومصداقية الحكومة، وتقول اوساطه ان البلاد دخلت في مرحلة المهل القاتلة والوقت بالنسبة للانتخابات مهم جدا، وبات مسألة ايام لا اسابيع لتقرير الموقف من الخلاف السياسي الوحيد الباقي والعالق حول التصويت في اماكن السكن وما يتطلبه ذلك من تعديل بعض مواد القانون وتمديد المهل، وهو أمر يحتاج الى جلسة نيابية تشريعية غير متاحة الان، لذلك من المرجح ان يُطوى الخلاف حول هذه المسألة وأن تجري الانتخابات في اماكن قيد النفوس لا اماكن السكن.
 

  • شارك الخبر