الانسداد في أفق التفاهم بين الرئاستين الاولى والثانية حول توقيع وزير المال على المراسيم ومقترحات وزير الخارجية التعديلية لقانون الانتخابات بدأت تثير المخاوف والشكوك الجدية حول مصير الانتخابات النيابية، خصوصا ان «عدم التفاهم» واتساع مساحة التباعد عن القواسم المشتركة بدأ يهز الثقة العامة بالمؤسسات الدستورية والقضائية الى حد اطلاق الرئيس ميشال عون الدعوة، خلال استقباله السلك القنصلي في لبنان، الى الاحتكام للهيئات القضائية التي تعطي الثقة بالمؤسسات التي على الجميع، من رأس الهرم الى قاعدته، احترام قراراتها.

وعاد السجال بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب حول مرسوم اقدمية بعض الضباط من اروقة القضاء الى حلبة المنابر الاعلامية حتى بلغتا عنق الزجاجة لا تستطيعان التقدم ولا التراجع، فالرئيس ميشال عون لا يستطيع تقبل وضع لا يكون بوسعه تنفيذ مرسوم موقع منه ومن رئيس الحكومة سعد الحريري ومن وزير الدفاع يعقوب الصراف، وهكذا حال الرئيس نبيه بري الذي التزم بالحرص على عدم تمرير أي مرسوم لا يحمل توقيع وزير المال.

وأول ارتدادات هذا الوضع نقل جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم من القصر الجمهوري الى السراي الحكومي لتجنيب الرئيس عون ما قد يحصل من نقاشات حادة في هذه الجلسة بعد ادراج رئيس الحكومة سعد الحريري على جدول الاعمال اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل بفتح مهلة تسجيل المغتربين الراغبين في الاقتراع الى 15 فبراير المقبل وسط الرفض المطلق لأي تعديل على قانون الانتخابات من جانب وزراء كتلة بري.

وبالعودة الى السجالات المتبادلة، كانت البداية بقول وزير العدل سليم جريصاتي ـ المحسوب على بعبدا ـ ان النقاش الدستوري والقانوني حول مرسوم دورة ضباط 1994 انتهى مع صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات التي هي اعلى سلطة ادارية، وان كل انحراف او تهور في الكلام لم يعد يعنينا، انما هو يدل على عجز او رفض قبول سلطة الدستور والقانون، فوزير المال ليس قيما على باقي الوزارات.

ورد عليه وزير المال علي حسن خليل عبر تويتر قائلا: آخر الابداعات ان اسمع من وزير معني ان من استشارها هي اعلى سلطة قضائية، وقال لا احد فوق الدستور، ونحن نتحمل مسؤولية كل كلمة نقولها، والافضل لمعاليه ان يقول انه لم يعد يريد الحديث بالدستور ولا اعتقد انه يستطيع منع الآراء المخالفة لفتاويه.

وقال ان مجلس القضايا في مجلس الشورى اصدر قرارا بتاريخ 19/11/1998 ينص على وجوب ان يوقع وزير المالية على كل المراسيم التي يترتب عليها بصورة مباشرة وحتى غير مباشرة نتائج مالية.

بدورها، انخرطت وسائل الاعلام التابعة للمحاور السياسية في الحملات المتبادلة حول «مرسوم الضباط»، واقتراح فتح المهل لتسجيل اسماء المغتربين، فوصفت قناة «ان.بي.ان» الناطقة بلسان حركة امل هيئة التشريع والاستشارات ومعها وزارة العدل بشركة «هولدينغ» يملك التيار الوطني الحر كامل اسهمها، ويرأسها وزير عدل لا يعرف ما هو فاعل، وتوجهت الى الوزير جريصاتي بالقول: لن نتبرع ونتنطح يا صاحب المعالي، لكي تفيض باستشاراتك البالية التي لا يعرفها لبنان، وكل ما نؤكد عليه ان مرسوم الاقدمية للضباط غير دستوري.

وردت قناة التيار الوطني الحر (البرتقالية) بالقول: لن نصدق بأن رئيس مجلس النواب الذي يترأس السلطة التشريعية منذ ربع قرن يمكن ان يصدر عنه القول: ممنوع تعديل قانون الانتخابات مصادرا بذلك السلطة التشريعية بالمطلق، ولن نصدق قوله عبر وزيره (علي حسن خليل) بعدم صدور مرسوم إلا بتوقيعه، مصادرا بذلك السلطة التنفيذية، ولن نصدق ان رئيس المجلس قرر بموقفه هذا إسقاط مرجعيتين قضائيتين (مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات) مصادرا بذلك السلطة القضائية، فهذه السلطات الثلاث تقوم عليها دولة جميع اللبنانيين الواحدة ارضا وشعبا ومؤسسات.
عمر حبنجر - الانباء الكويتية