رأى وزير الثقافة غطاس خوري أن "هناك صعوبات جمة في قانون الإنتخاب الجديد ولكن يتميز بسهولة الإقتراع والاحتساب"، لافتاً إلى "ان المقترعين "سينتخبون لائحة ويختارون صوتا تفضيليا الذي يجب ان يكون ضمن اللائحة، وهناك طريقة ابسط وهي اختيار الاسم التفضيلي فيحتسب هو ولائحته حتى لو لم يصوتوا للائحة، وكل لائحة لها لون معين".

وقال خوري، في حديث إلى "تلفزيون المستقبل": "ولا مرة اتهمنا القوات كفريق، وكانت لدينا مآخذ على فريق كنا نعتبر بتلك المرحلة يجب ان يكون موقفه مغايراً، من تكلمت عنهم محددون واعتقد كان واضحاً من هم ولم اقصد القوات، اعتقد التويت الذي نشرته لم يكن موجهاً للقوات ابداً"
.
التحالف مع القوات
وأشار إلى ان "هناك قراءة للقوات تختلف عن قراءتنا للمرحلة من 4 تشرين الثاني وبعده، هذه القراءة ادت للتباعد بالمواقف، القوات اعتبرت ان السقف السياسي الذي ورد باستقالة الرئيس الحريري هو سقف سياسي يجب ان يعتمد، نحن كنا نقول ان هذا السقف السياسي صحيح ولكن بالظروف التي اتى به كانت فيه اشكالية، وهي انه اطلق خارج لبنان ولم نعتبر الاستقالة قائمة الا بعودة الرئيس الحريري الى لبنان ويقدم استقالته، وهذا شرح مرات عدة ، هذا اثناء وجوده بالسعودية".
وشدد على أن "هذه المرحلة اصبحت وراءنا، الان عاد الرئيس الحريري الى لبنان ووضع شرطا للعودة عن الاستقالة وممارسة مهماته التي هي النأي بالنفس وكل الاطراف السياسية ايدت ذلك واستمرت الحكومة كما هي بمشاركة القوات".
أضاف: "كانت لدينا اتصالات دائمة وهذا الموضوع كان من ضمن الاتصالات التي تكلمنا حولها، ما جرى بين الطرفين هو القراءة المختلفة بيننا لهذا الموضوع، لا اريد ان اتكلم بما جرى مع الرئيس الحريري، ما نقوم به اليوم الاهم ونرى كيفية اعادة لم الشمل وازالة العقبات الموجودة لعودة العلاقة الى ما كانت عليها لان القوات طرف سياسي فاعل".
وذكّر بأن "هناك تحالفا مع القوات منذ فترة طويلة جداً من العام 2005، ولان هناك استحقاقا انتخابيا على الابواب في ظل قانون انتخابي فيه تعقيداته لذلك نحن مضطرون ان نرى اين يمكننا ان نتحالف وكيف يمكننا وبأي طريقة يمكننا الفوز بالانتخابات وفي مناطق اخرى قد لا يمكننا التحالف"، مؤكداً أن "بق البحصة للرئيس الحريري لم يقصد القوات".

العلاقة مع السعودية
وعن ارتدادات العلاقة مع القوات بالعلاقة مع السعودية، أوضح خوري أن "العلاقة مع السعودية لا تمر بالتحالف مع القوات اللبنانية، الرئيس الحريري لديه اتصال مع المملكة وقادر ان يبلور سياسة معها من دون الاطراف الاخرى التي يتملك علاقات معها، هذا الموضوع لا علاقة مباشرة له بملف العلاقة مع السعودية"، مؤكداً أن "التحالف مع القوات ليس مصلحيا قد يكون كذلك اذا عقدت مع طرف لم يكن متحالفاً معه".

التسوية
وتطرق خوري إلى التحالفات الانتخابية بين المستقبل والتيار الوطني الحر، فقال: "بالامس بشرونا ان القوات والتيار الوطني الحر بينهما اتفاق معراب واعيد تجديد التعهد القائم باتفاق معراب".
وإذ اعتبر أن "التسوية التي حصلت والتي شملت "تيار المستقبل" والتيار الوطني الحر والقوات واطرافا اخرى انتجت رئيس جمهورية وحكومة"، جزم بأن "هذه التسوية مفاعيلها قائمة، الحكومة تعرضات لهزات وخضات ولكنها مستمرة، ليس من مصلحة المستقبل فقط الحفاظ على التسوية بل من مصلحة كل الافرقاء السياسيين بما فيهم القوات والوطني الحر ونحن وغيرنا ان نحافظ على هذه التسوية لانها ستحمي لبنان بالمرحلة الانتقالية".
وتابع: "لم يقل احد حتى الان مع من سيتحالف بشكل معلن ومطلق الا حركة امل وحزب الله، دراسة التقسيم الانتخابي الجديد تظهر ان ببعض المناطق هناك مصلحة للتحالف ومناطق لا، هذا يفتعل اشكالية، بالمبدأ اذا التيار الوطني الحر والقوات تفاهما على خارطة انتخابية يصبح افضل للقوى الاخرى القيام بتحالفات على اساس هذا التفاهم".

وشدد على أن "الكلام عن السلاح غير الشرعي كان بعد 7 ايار، قبل ذلك كنا نقول للجيش السوري اطلع برا، نحن عندما قررنا القيام بتسوية لملء الفراغ وحماية البلد من النيران المشتعلة لم يكن هناك حرب في سوريا، جرت الحرب واصبح من الضروري حماية البلد وقلنا سنربط النزاع وجرى هذا، لا نحن غيرنا رأينا ولا حزب الله غير رأيه بنا، قررنا ان هناك اولوية اساسية وهي حماية البلد وهذا يتطلب العودة للمؤسسات".
وأوضح أن "شعار 14 اذار كان العبور الى الدولة، وكيف يتم العبور الى الدولة اذا لا يوجد رئيس جمهورية ولا توجد دولة؟ حزب الله مشارك بوزيرين من حكومة 30 وزيرا وله رأيه لانه يمثل شريحة اساسية بالمجتمع اللبناني ولا يمكننا اهمالها كسلطة، ولكن ان يقال اننا نمشي بالتوجهات التي يمشي بها في سوريا والمعركة الاقليمية فهذا كلام غير صحيح".

تقوية الجيش
ورداً على سؤال، لاحظ ان "هناك مشروعا لبناء الدولة وتقوية الجيش واصبحت لدينا مؤسسة اسمها الجيش بنيت بظل كل هذه الظروف"، مشدداً على "أن الجيش حقق قفزات نوعية سواء بالسلاح او العتاد او القدرة القتالية لديه وهذا ضمن الاتفاق الذي حصل، الجيش اساس بالسياسة المتبعة لنقدر على القول لدينا قوة عسكرية جاهزة قادرة لبسط سلطاتها على الاراضي اللبنانية وهذا يرتبط بالتسوية الاقليمية ولا يمكن للوضع الاقليمي ان يستمر هكذا في سوريا ونتمكن من انجاز برنامجنا الوطني".

وعن ما يحكى عن قدوم مستشار من الديوان الملكي لجمع شمل 14 اذار، قال: "لم اسمع بهذا الأمر وقرأته في جريدة الاخبار، على اي اساس سيتم لم 14 اذار؟ للقيام بالانتخابات النيابية؟ اذا الطروحات منطقية نعم، بالنهاية 14 اذار بدون تيار المستقبل وسعد الحريري غير ممكنة، مقاطعة رئيس الجمهورية غير واردة، لا اعتقد ان هناك من طرح علينا مشروع، اذا احد طرح علينا مشروع منطق ومعقول يحفظ السلم الاهلي ومؤسسات الدولة ومشروعها ويحفظ كياننا واستقلاليتنا لا مانع لدينا".

التحالفات الانتخابية
وعن التحالفات الانتخابية وما حكي حول التحالف الخماسي، جدد خوري نفيه وجود تحالف خماسي، وقال: "في بيروت ستكون هناك لوائح لحركة امل وحزب الله مستقلة مع اطراف اخرى، في مناطق اخرى قد يجري تحالف مع حركة امل، مع حزب الله التحالف غير وارد، هم لهم حاصل انتخابي، قد يكون لدينا في بعلبك الهرمل مرشحون بالتنسيق مع قوى اخرى وسنرى في باقي المناطق، فكرة التحالف الخماسي اطلقت للبناء عليها لتأليف قوة مجابهة لقوة تيار المستقبل، اذا اراد احد التكسير بتيار المستقبل يطرح انه سيتحالف مع حزب الله لا اكثر، هذا غير وارد وغير منطقي وغير معقول، حتى بالانتخابات النقابية لم نتحالف".

ورأى أن "حركة امل في بيروت قد تقرر انها قادرة على الحصول على الحاصل الانتخابي، وقد تقرر ان لا تتحالف مع تيار المستقبل، اذا ركزت على نائبين تكمل اللائحة لزيادة الحاصل الانتخابي"، مؤكداً أن هناك مرشحين شيعة لدى تيار المستقبل، والاصوات التفضيلية ستحسم من هم النواب عند كل فريق ولكن طبعاً يجب ان يحصلوا على حاصل انتخابي، اذا هناك 10 نواب في الدائرة يجب على الاقل هناك 5 مرشحين على الاقل".

البرنامج الإنتخابي
وعن البرنامج الانتخابي لـ"تيار المستقبل"، ذكر بأن "هناك الكثير من المشاكل في البلد، ولكن على الناس ان يفكروا لو لم نقم بهذه التسوية اين كنا وصلنا؟ ولولا عودة عمل اجهزة الدولة كيف كان الوضع، صحيح اجهزة الدولة لم تنجز كثيراً خلال عام واحد، ولكنها انجزت الاستقرار على الاقل، هناك قوى تقول انها ستنافس، لا تطرح برنامجا سياسيا، هناك قوى مجتمع مدني تطرح برنامجا اقتصاديا اجتماعيا، وقوى اخرى تطرح موقفا سياسيا عالي النبرة لا يوصل الى اي مكان".
ولفت إلى ان "برنامجنا هو المحافظة على الاستقرار وان لا يدخل لبنان بصراعات المنطقة وان لا ندخل بصراع داخلي له طابع عنفي، برنامجنا هو تقوية اجهزة الدولة اللبنانية عبر اطلاق برنامج اقتصادي اجتماعي وهناك برنامج التوظيف الاقتصادي المالي الكبير الذي نعتقد انه سيخلق فرص عمل، وموضوع سلاح حزب الله ما زلنا نربط النزاع ووبرنامجنا تقوية الجيش اللبناني ليصبح المؤسسة الاساسية في البلد، والى ان تحل المواضيع في المنطقة سواء الحرب في سوريا او النزاعات القائمة لنعيد لبنان الى منظومة الدول العربية المستقرة".

وجزم بأن "ربط النزاع ما زال قائما ولكن هذا لا يعني اننا سنتخلى عن مبادئنا وندخل بتحالف انتخابي مع حزب الله، القوى السياسية الاخرى لها مواقف ايضاً نحن نوافق عليها احياناً واحياناً اخرى لا نوافق عليها، وموقفنا من النظام السوري غير موافقين عليه ولكن اتفقنا ان نجنب بلدنا المشكلة العويصة القائمة في المنطقة والمواضيع الخلافية نؤجلها حتى تصبح هناك حلول في المنطقة ونضع حلولا لمشاكلنا تتناسب مع حلول المنطقة".

مرسوم الاقدميات
وعن مرسوم الاقدميات، رأى ان "هذا الموضوع لا يستحق هذا الحجم، مرسوم لناس لها حقوق، رئيس الجمهورية ارتأى ان يعطيهم حقوقهم، هناك اعتراض على توقيع وزير المال، هذا الموضوع يجد طريقه الى الحل، البلد مليء بالمشاكل وهذا المرسوم لن يعطل الاستحقاقات القادمة".

الخطاب السياسي
وعن الخطاب السياسي و"شد العصب"، ذكر بأن "ما جرى عند عودة الرئيس الحريري الى بيروت له معنى والا لما اتت الناس الى بيت الوسط بمظاهرة عفوية بأقل من 24 ساعة، ما يقوم به الرئيس الحريري يصل الى الناس والناس تتجاوب معه والدليل على ذلك وجود تعاطف معه غير مسبوق، هو قيادة التيار، ليس لدينا الخوف، ان استعمال اللغة البغيضة والمحرضة لن تكون جزءا من خطابنا السياسي".

التحالف مع جنبلاط
وعن التحالف مع جنبلاط، قال: "سيكون للرئيس الحريري خطاب في 14 شباط وسيضع به المسلمات للانتخابات، لن يطلق لوائح باحتفال الذكرى ولكن يطلق مواقف سياسية ونظرته وكيف سيمشي بهذا البلد، بالنسبة للوزير جنبلاط هناك تفاهم معه، ترجمته على ارض الواقع لم يتم بعد".
وعن ترشحه للإنتخابات، قال خوري: "انا لا مقعد لي، ترشيحي يرتبط بتيار المستقبل والرئيس الحريري وهذا الموضوع لم يحسم، هناك الكثير من المناطق عرضت علي سابقاً ولم اقبل، اذا ترشحت سأترشح بالشوف او لن اترشح وهذا يعود للرئيس الحريري وتيار المستقبل، اذا هناك قرار بترشيحي ارتشح، اعتقد من عامك 2005 حتى اليوم قمت بالكثير من المعارك والان يحق لي ان ارتاح".
وردا على سؤال، قال: "كان الكلام ان النواب المسيحيين في كتلة المستقبل يمثلون او لا يمثلون المسيحيين، هذا سيسقط في الانتخابات القادمة، الان قانون الانتخاب حصل والجميع اشاد به، اي نائب مسيحي او مسلم له قدرة تمثيلية لا يمكن لاحد ان يشكك به، تيار المستقبل سيتمكن من ايصال نواب مسيحيين، ليس لدي توقع عن عدد كتلة المستقبل ولكنه بمناطق متعددة سيكون له حضور وسيكون له كتلة من طوائف متعددة".

وعن علاقات لبنان بالدول العربية، اوضح ان "هذا الأمر من المسلمات الاساسية ويجب المحافظة عليها بكل الوسائل وهذا جزء من سياسية الحكومة، بعد الازمة الحكومية الوضع افضل بالنسبة لالتزام حزب الله، بالسياسة قد يجري خروقات محددة تفيد الاطراف ولكننا متفقون ان نكمل بهذا الوضع، والاحزاب ملتزمة، هناك مظلة اقليمية ودولية وداخلية تحافظ على استقرار لبنان وهذا مستمر حتى بعد الانتخابات لا احد يقول انه لا يريد الاستقرار".
وعن الخطابات السياسية الانتخابية والتعديل على القانون الانتخابي، أكد أن "الشعب اللبناني لم يعد تمر عليه الخطابات العالية وهو يعرف انه لا يمكن تحقيقها، الاطراف السياسية المستجدة ايضاً يجب ان تكون قادرة على تحقيق الخطاب، الاحزاب الكبرى سيبقى لها حجمها ولكن قد نرى كتلا صغيرة".

وختم: "صحيح أن حزب الله كان يريد القانون النسبي ولكن الصوت التفضيلي لا، غير معقول تعديل اي شيء بالقانون، نحن قريبون من الدخول بالمهل، وفي موضوع تمديد مهلة التسجيل في الخارج نحن كتيار سياسي لا مانع لدينا لان ذلك يتيح فرصة زيادة مناصرينا بالخارج للمشاركة بالانتخابات، لا اعرف اذا وزارة الداخلية قادرة على ذلك".